سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه اصناف
به گزارش کسب و کار نیوز، دولت باید با ایجاد طرح مسکن استیجاری متوسط قیمت اجاره بها را در کشور کاهش دهد و با این روش رشد معاملات مسکن را کلید بزند که متاسفانه دولت راهکاری برای افزایش میزان معاملات مسکن در کشور ندارد. هم چنین باید یک تناسبی بین سبد خانوار‌ها در مسکن و نیز درآمد‌ها ایجاد شود که امیدوار هستیم مجلس و دولت بتواند برای اجرایی شدن این طرح اقدامات لازم را انجام دهد. در همین راستا مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی؛ با بیان اینکه باید صنعت اجاره‌داری را در کشور فعال کنیم گفت: مسکن استیجاری به عنوان مهمترین بخش در صنعت اجاره به شمار می‌رود و باید دولت هر چه سریعتر این بخش از بازار مسکن را فعال کند. وی در ادامه افزود: باید اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار مسکن سرمایه‌های خود را به این بازار تزریق کنند تا با رونق بازار مسکن بازار اجاره نیز به ثبات و رونق برسد.
همچنین هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح بازآفرینی شهری بخشی به عنوان مسکن استیجاری در نظر گرفته شده است گفت: با رونق بازار مسکن در بافت‌های فرسوده بعد از اجرای طرح بازآفرینی شهری برخی از مستأجرانی که در این محله‌ها ساکن بودند با افزایش قیمت مواجه می‌شوند به همین منظور ما در این محله‌ها واحد‌هایی را به عنوان واحد‌های استیجاری در نظر می‌گیریم. وی در ادامه افزود: البته طرح مسکن استیجاری در آخرین مرحله از طرح بزرگ بازآفرینی شهری اجرایی خواهد شد.
وضعیت رکود تورمی حداقل تا شهریور سال ۹۸ تداوم دارد
حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک
دولت برای حل مشکل مستأجران باید سال آینده ساخت مسکن استیجاری را آغاز کند. بازار مسکن در سال آینده دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد و دولت باید راهکاری را برای افزایش میزان معاملات مسکن در کشور بیندیشد. انتظار این است که دولت مسکن استیجاری را استارت بزند تا حداقل در شهرهای بزرگ مقداری واحد تزریق شود تا مقداری بازار اجاره را کنترل کند. بعد از این برنامه میان‌مدت، دولت برنامه بلندمدت در مسکن استیجاری در دستور کار قراردهد. در سال جاری رکود تورمی، دامن‌گیر بازار مسکن بوده است و عوامل متعددی از تحریم تا کاهش درآمد مردم موجب کاهش چشمگیر معاملات مسکن از تیرماه تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ شده است.
به نظر می‌رسد وضعیت رکود تورمی حداقل تا شهریور سال ۹۸ تداوم یابد بنابراین دولت باید راهکاری برای رشد معاملات مسکن داشته باشد. تولید مسکن استیجاری که از مجلس هفتم تا مجلس دهم و از دولت نهم تا دولت دوازدهم مورد تاکید مسوولین بوده، طرحی است که فقط در بیان عنوان شده و تلاشی برای عملیاتی کردن آن صورت نگرفته است؛ در واقع اجرا و ساخت مسکن استیجاری موتور محرکه اقتصادی در بخش مسکن و مانوری در کاهش روانی قیمت هاست که در صورت تحقق با کمک به شکستن حباب مسکن، موجب رونق این بخش و خانه دار شدن بسیاری از نیازمندان واقعی مسکن می شود و به طور قطع در کاهش قیمت های سال ۹۸ بازار مسکن موثر خواهد بود.
