مزیت برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های عراقی

سرمقاله 

یکی از مزیت‌های مهم تفاهم‌نامه بانک مرکزی با کشور عراق برقراری روابط کارگزاری با این کشور است. در صورتی که این رابطه شکل بگیرد، جریان مبادلات مالی تسهیل خواهد شد. اما مسئله اینجاست که دولت هنوز به خواسته صادرکنندگان برای تسهیل شرایط برای بازگشت ارز صادراتی، توجهی ندارد.

بازگشت ارزهای صادراتی منوط به همکاری دولت و حتی پرداخت مشوق به صادرکنندگان است در حالی که طی این مدت دولت نه تنها مشوقی به صادرکننده نداده بلکه با مصوبه‌هایی به طور غیرمستقیم مانع از بازگشت ارز صادراتی شده است. ۸۰ درصد درآمدهای ارزی در اختیار خود دولت است، یعنی عمده صادرات توسط شرکت‌های زیرمجموعه دولت شکل می‌گیرد. پس بازگشت این ارزها برای دولت کار سختی نیست.

تنها ۲۰ درصد این ارزها در اختیار بخش خصوصی است که دولت با مصوباتی برای بازگشت آن محدودیت ایجاد می‌کند. تضاد منافع صادرکنندگان با مصوبات دولتی باعث محدودیت در بازگشت ارز صادراتی به کشور شده است و حتی گاها بازگشت این ارزها حتی به لحاظ قانونی نیز دچار اشکال است. عدم ثبات قیمتی ارز و فاصله ارز نیمایی با ارز بازار آزاد نیز بر این مشکلات می‌افزاید. بر همین اساس باید تاکید کرد تا زمانی که دولت مشکل صادرکننده ها را حل نکرده و برای آنها مشوق‌هایی در نظر نگیرد، مسائل حل نمی‌شود.