سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، قانون جدید چک که در آبانماه امسال به تصویب مجلس رسید، حاصل سال ها تلاش متخصصان این حوزه است و مزایای مهمی برای کسب و کارها و همچنین اقتصاد کشور به طور کلی دارد. اما هنوز موانعی چند بر سر راه اجرای این قانون است که حصول نتایج اساسی از آن را به تاخیر خواهد انداخت.
یکی از مزیت های مهم قانون جدید چک جلوگیری از صدو چک بلامحل و کاهش تخلفات در این حوزه است که تقریبا ۹۰ درصد جرائم غیرعمد را شامل می شود. همچنین با قانون جدید چک، کنترل و رتبه‌بندی دارندگان دسته‌چک به خوبی معنا یافته و اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی به ارمغان می آید. اما مسئله اینجاست که آیا بانک مرکزی طبق زمان بندی تعیین شده قانون چک را اجرا خواهد کرد؟
با سابقه ای که بانک مرکزی در اجرای قوانین و به خصوص قانون مرتبط با چک دارد، به نظر می رسد این قانون حداقل مدت زمانی به طور بینجامد. به طوری که علی‌رغم گذشت یک ماه و نیم از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، هنوز این قانون اجرا نشده است.
یکی از دلایلی که موجب تاخیر در اجرای قانون چک می شود به گفته کارشناسان تاخیر بانک ها در انجام تکالیف خود است که یک مورد آن همین قانون جدید است.
بر اساس قانون جدید چک؛ افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی، اعطای هر گونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند، ممنوع خواهد شد. مسدودی تمامی حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان، صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد، به میزان مبلغ چک از جمله دیگر دستاوردهایی است که قانون جدید چک به همراه دارد؛ ضمن اینکه امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب، حتی در مورد پرداخت بخشی از چک نیز ضرورت دارد؛ اگرچه این اختیار نیز به مجریان داده شده که موارد خاص با نظر شورای تامین، از این موارد مستثنی شود.
