تصمیم به نظارت جدی‌تر بر حقوق عامه با ابلاغ یک دستورالعمل از سوی رییس قوه قضاییه

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، سیدمهدی موسوی شهری با اشاره به دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط رئیس قوه قضائیه صادر و ابلاغ شد گفت: آن طور که در صدر دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن ۱۳۹۷ ذکر شده “به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت‌المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی و جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند. ” از این مقدمه فهمیده می‌شود که ریاست قوه قضائیه تصمیم گرفته‌اند در راستای احیا و احقاق حقوق عامه عملکرد جدی تر و نظارت دقیق‌تری تحت نظارت دادستان کل کشور صورت پذیرد.

وی با طرح این پرسش که آیا تاکنون قوانین و مقررات موضوعه در راستای احقاق و احیای حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل کشور وجود نداشته است؟ گفت: احیای حقوق عامه بدواً ۴۰ سال پیش در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است اما در قوانین عادی تعریف دقیق و جامع و مانعی از حقوق عامه وجود نداشته است و به صورت پراکنده و نامنظم و به صورت کلی مطالبی در قوانین گوناگون ذکر شده و نحوه پیگیری و نظارت بر احیا و احقاق حقوق عامه در مراجع داخلی و یا بین المللی مشخص نبوده است تا اینکه در تاریخ ۱۷ فروردین ماه سال ۹۵ در زمان دادستانی کل کشور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در دو فصل جداگانه (فصل اول وظایف دادستان‌ها در امور داخلی و فصل دوم وظایف اختیارات دادستان کل کشور در پیگیری دعاوی خارجی و بین المللی) تصویب شد.

این وکیل دادگستری افزود: عمده مقرراتی که در دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن سال ۹۷ توسط ریاست قوه قضائیه مقرر شده، در زمان دادستانی کل کشور حجت الاسلام رئیسی تصویب شده است. با این وجود دستور العمل اخیر از حیث نظارت و نوع اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول، نسبت به دستور العمل سال ۱۳۹۵ بسیار دقیق‌تر و کامل‌تر است.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر در دستورالعمل سال ۹۷ روشی سیستماتیک با رعایت سلسله مراتب اداری خاص جهت نظارت و پیگیری حقوق عامه پیش بینی شده است که در صورت اجرای دقیق دستورالعمل مزبور می‌توان خوش بین بود که در آینده جلوی بسیاری از سو استفاده‌ها و تضییع حقوق عامه گرفته شود.

موسوی شهری تاکید کرد: واقعیت این است چنانچه دادستان‌های کل کشور و به تبع آن دادستان‌های مرکز استان و شهرستان در راستای نظارت بر احیا و احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه مراقبت بیشتری می‌داشتند، شاید بسیاری از اختلاس‌ها، جعل اسکناس‌ها، اخلال در نظام اقتصادی کشور، زمین خواری، کوه خواری، ساخت و سازهای غیر قانونی در کنار سواحل دریاها یا رود خانه‌ها، توزیع کالاهای فاسد و تاریخ گذشته تولید و واردات کالاهای غیر استاندارد و تقلبی با علائم تجاری جعلی، خصوصی سازی‌های خارج از ضوابط شرکت‌های دولتی، مزایده‌ها و مناقصات متقلبانه و بدون رعایت دقیق تشریفات قانونی، کلاهبرداری‌های بزرگ سازمان یافته، خروج ثروت عمومی و میراث فرهنگی و سو استفاده‌های مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی که هزینه سنگینی را بر ملت تحمیل کرده و نیز تصویب مصوبات خلق الساعه و بدون کارشناسی بر خلاف حقوق ملت یا یک منطقه یا شهر یا محله یا صنف خاص صورت نمی‌گرفت و حتی آلودگی‌های آب و هوایی از جمله ریزگردها، خشک شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، و غیره به جهت ارتباط با حقوق عامه پیش گیری می‌شد.

وی ادامه داد: شاید عمده دلیل تصویب و ابلاغ دستورالعمل در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال‌های اخیر این بوده که ریاست قوه قضائیه متوجه شده‌اند عمده نابسامانی‌های فعلی کشور به نوعی به کم کاری خود قوه قضائیه مرتبط است. ریاست محترم قوه قضائیه راه درستی را در پیش گرفته‌اند که قابل تقدیر و تحسین است و تا زمانی که قوه قضائیه خود را از فساد و کم کاری نرهاند، سازمان‌های اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط تلاش خواهند کرد از نمد اموال ملت و بیت المال کلاهی برای خود بسازند.

وی درباره تعریف حقوق عامه گفت: در بند الف ماده یک دستور العمل مزبور، حقوق عامه چنین تعریف شده است که “حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود. از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری. ” از این تعریف معلوم می‌شود حقوق عامه با حقوق عمومی به معنی اخص کلمه و همچنین با حقوق اجتماعی افراد و نیز جنبه و حیثت عمومی جرایم مذکور در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری متفاوت است زیرا حقوق عامه گرچه جنبه عمومی دارد اما از این حیث حقوق عامه گفته می‌شود که مربوط به یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف می‌شود؛ اما حقوق عمومی به عنوان یک علم خاص و به معنی اخص کلمه در مقابل حقوق خصوصی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: حقوق عمومی به عنوان یک علم خاص قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم و تشریح می‌کند. قانون مند کردن دولت و توضیح خردمندانه قدرت و توازن آن با نهادهای مختلف دولتی و اعمال و رفتارهای نهادها و مقام‌های دولتی و انواع روابط آنها در چارچوب قانون و حدود صلاحیت و میزان اختیارات آنها، چگونگی دست یابی به قدرت نحوه انتقال قدرت و دخل و خرج دولت و روابط قوای سه گانه و غیره در حقوق عمومی بحث می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حقوق عامه با حقوق اجتماعی افراد نیز متفاوت است گفت: وقتی از حق افراد در عرصه اجتماع صحبت می‌شود، به نوعی از حقوق اجتماعی سخن به میان می‌آید مثل حق کار و حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و حق داشتن تشکل‌ها و حزب و امثال آن.

موسوی شهری تصریح کرد: حقوق عامه با جنبه و حیثت عمومی جرایم نیز رابطه عموم و خصوص دارد زیرا هر آنچه که جزو حقوق عامه است همچون بهداشت و سلامت عمومی محیط زیست ایمن جاده‌ها و راه‌ها و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، محیط زیست و فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، اموال عمومی و استاندارهای اجباری هم جز حقوق عامه است و هم اینکه در صورت وقوع جرم در موارد مزبور جرایم ارتکابی دارای جنبه و حیثیت عمومی است؛ اما هر جرمی که دارای جنبه و حیثیت عمومی است لزوماً جز حقوق عامه تلقی نمی‌شود. مثلاً سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های غیر سازمان یافته و خیانت در امانت و امثال آنها گرچه دارای جنبه و حیثیت عمومی است اما جز حقوق عامه نیست.

موسوی شهری درباره وظایف دادستان کل کشور و دادستان‌های عمومی مرکز استان و دادستان‌های شهرستان در دستورالعمل مذکور گفت: این دستورالعمل را باید از حیث نحوه نظارت و پیگیری به دو قسمت تقسیم کرد. یک قسمت مربوط به پیشگیری از نقض حقوق عامه یا رفع خطرات قریب الوقوع و قسمت دیگر مربوط به احقاق و یا رفع خطر واقع شده در خصوص حقوق عامه است.

وی افزود: در این خصوص در مواد ۲ این دستورالعمل چنین مقرر شده است که” دادستان هر حوزه قضائی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد.
۱ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون؛
۲ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
۳ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.
۴ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛
۵ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری.
تبصره ۱- در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه‌های نظارتی ذیربط اعلام می‌کند. دستگاه‌های نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
تبصره ۲- دادستان‌های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذی نفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵ این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد. “

موسوی شهری اضافه کرد: طبق ماده ۵ دستورالعمل فوق” در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.

تبصره ۱- دادستان‌ها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می‌کند.
تبصره ۲- در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت‌های فوق مقرر شده به همان صورت عمل می‌شود والا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی‌صلاح اقدام مقتضی را معمول می‌دارد. “

انتهای پیام