سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، این شورا تاکید کرد، همانگونه که در قانون اساسی لبنان و توافقنامه طایف (سال ۱۹۸۹) آمده است، نیروهای مسلح لبنان تنها نیروهای قانونی در این کشور هستند.
اعضای شورای امنیت در بیانیه‌ای بار دیگر بر حمایت جدی خود از ثبات، امنیت، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی لبنان مطابق با قطعنامه‌های ۱۷۰۱ (سال ۲۰۰۶)، ۱۶۸۰ (سال ۲۰۰۶)، ۱۵۵۹ (سال ۲۰۰۴) و ۲۴۳۳ (سال ۲۰۱۸) تاکید کردند.
در این بیانیه از همه گروه‌های لبنانی خواسته شده به سیاست خویشتن‌داری از هر درگیری خارجی به عنوان یک اولویت مهم همانگونه که در بیانیه بعبدا در سال ۲۰۱۲ آمده است، عمل کنند.
شورای امنیت از بیانیه منتشر شده در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ درباره تشکیل یک دولت وحدت ملی در لبنان استقبال کرده و به سعد حریری، نخست وزیر لبنان و کابینه او تبریک گفت.
همچنین این شورا از کاندید شدن چهار زن در کابینه جدید لبنان از جمله پست وزیر کشور برای اولین بار در تاریخ لبنان تقدیر کرد و مسئولان لبنانی را به ادامه تلاش‌ها برای مشارکت کامل و سازنده زنان در محافل سیاسی این کشور تشویق کرد.
اعضای شورای امنیت از جامعه جهانی خواستند ادامه حمایت‌های خود از لبنان برای مقابله با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و انسانی را تضمین کند.
انتهای پیام
