آینده روشن شوراها در ۲۰ سالگی

– شکل‌گیری شوراهای شهر به شکل کنونی را شاید بتوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست، در ابتدا در مورد شکل‌گیری شوراها توضیح دهید؟

در قانون اساسی درباره شوراهای شهر، بندهایی نوشته شده است و از ماده ۱۰۰ تا ۱۰۷ در مورد شوراهای شهر، نحوه شکل‌گیری، تقسیم بندی و … رهنمودهای وجود دارد و باید بگویم کمتر نهادی در کشور داریم که به این میزان از بندهای قانون اساسی به آن پرداخته شده باشد و به همین دلیل در اوایل انقلاب که شور و هیجانی برپا بود افراد مهمی سخنان ارزنده‌ای را در مورد شوراهای شهر داشتند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دستورات و پیام‌های زیبای حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با شوراها بود که نهایتاً در اردیبهشت سال ۵۸ فرمان آغاز به کار شوراهای شهر از سوی ایشان به شورای انقلاب ابلاغ شد. بر این اساس می‌بایست قانون شوراها را برای شهر و روستا تدوین می‌کردند و می‌توانم بگویم قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا یکی از زیباترین فرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) بود.

در حین نگارش قانون شوراها – که دارای پیچیدگی خاص بود – شورای انقلاب تعطیل و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. هنوز چند ماهی از فعالیت مجلس نگذشته بود که جنگ تحمیلی آغاز شد و از آنجا که بسیاری از شهرها و روستاها با جنگ دست و پنجه نرم می‌کردند، بررسی و تصویب قانون شوراها به تأخیر افتاد تا اینکه در سال ۷۵ قانون شوراهایی که در دهه ۶۰ نوشته شده بود با ایجاد تغییراتی در مجلس به تصویب رسید و در نهایت دو سال بعد یعنی سال ۷۷ انتخابات اولین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد و در سال ۷۸ اولین دوره شوراهای شهر کار خود را آغاز کردند و می‌بینیم که شوراها با یک تأخیر ۱۸ ساله نسبت به مجلس کار خود را آغاز کردند اما متأسفانه حین نگارش قانون خود شوراها که متولی اصلی بودند، حضور نداشتند تا نظرات و مشورت‌های آنها در نگارش و تدوین قانون اعمال شود و به همین دلیل می‌بینیم که هنوز قانون شوراها دچار نواقص و مشکلاتی است که سبب شده است شوراها نتوانند آن گونه که باید بر شهر نظارت داشته باشند.

یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شوراهای شهر و روستا است که نشأت گرفته از اعتقادات انقلاب و امام راحل بود که معتقد بودند امور باید به دست مردم باشد و مسائل را حل کنند. هر چند که معتقدم تشکیل شوراها از یک سو موجب حضور مردم در اداره شهر شد و آنان توانستند با کمک نمایندگان‌شان در شوراها شهرشان را بهتر اداره کنند اما از سوی دیگر حرکتی برای کوچک کردن دولت و توقف جذب خیل عظیم کارمندان چند میلیونی دولت بود که هر روز تعدادشان بیشتر می‌شد کمک بزرگی به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشور کرد چراکه در ابتدا وزارت کشور مسئول انتخاب شهرداران بود و علاوه بر انتخاب بر همه امور شهرها از جمله بودجه و … نظارت می‌کرد. تصور کنید که ما حدود ۱۲۰۰ شهر و بیش از ۳۰ هزار روستا داشتیم که وزارت کشور مسئول بود برای همه شهرها برنامه بنویسد و شهرداران را انتخاب کند اما وقتی کارها به مردم سپرده شد بخش زیادی از مسئولیت وزارت کشور از دوشش برداشته و کارش سبک‌تر شد.

– شما در سخنانتان به ایراداتی به قانون شکل‌گیری شورا اشاره کردید. منظورتان دقیقاً از این ایرادات چیست؟

متأسفانه قانون شوراها به‌درستی نگارش نشده است، به گونه‌ای که می‌بینیم که درآمدهای شهرداری بر پایه عوارض نوشته شده است اما این قانون نقض‌هایی داشت و هنوز هم دارد، چرا که در قانون برای خودکفایی شهرداری‌ها دو ماده در نظر گرفته شده است که بر اساس آن بودجه‌ای برای شهرداری‌ها در لایحه بودجه سالیانه دولت در نظر گرفته نمی‌شود و نکته دیگر این است که تاکید شده که شهرداری‌ها باید به سمت کسب درآمدهای پایدار بروند اما راهکارهای آن مشخص نیست این در حالیست که لایحه درآمد پایداری سال‌هاست میان دولت و مجلس پاس کاری می‌شود و حالا نیز یک لایحه مخلوط از نظرات دولت و مجلس در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است که فکر نمی‌کنم با توجه به روند بررسی بودجه در نوبت امسال به صحن مجلس برسد.

دقت داشته باشید که از سال ۶۱ تاکنون بحث درآمدهای پایدار حل نشده است اما همیشه می‌گویند که شهرداری‌ها باید خودکفا شوند اما اینکه چگونه خودکفا شوند و چگونه درآمد پایدار داشته باشند، مشخص نیست. به همین دلیل شهرداری‌ها مجبور هستند برای کسب درآمد از محل‌هایی دیگر همچون صدور مجوز ساخت و ساز روی بیاوردند تا درآمد کسب کنند و به همین دلیل می‌بینید موقعی که ساخت و ساز رونق دارد درآمدهای شهرداری نیز بالا می‌رود اما با رکود ساخت و ساز درآمدها نیز کاهش پیدا می‌کند. مانند وضعیت فعلی که پول ندارند کارها را پیش ببرند و می‌بینید که خط ۷ مترو که فعال بوده است را برای چند ماه متوقف کردند و حالا بیش از یک سال است، به دلیل عدم توانایی مالی و مدیریتی قدرت راه اندازی مجدد آن را ندارند و حتی نمی‌توانند ایستگاه‌هایی را که متوقف کردند را مجدداً راه اندازی کنند و حالا چه برسد به افتتاح ایستگاه و خطوط جدید و یا خط ۶ مترو ۹۲ درصد پیشرفت داشت و تنها هشت درصد آن باقیمانده بود اما در این یک سال و نیم نتوانستند به آن پایان دهند. هر چند که حالا قول افتتاح تا پایان سال را داده‌اند اما به نظر نمی‌رسد، محقق شود.

من یک پای مشکلات و مسائل تهران را به دلیل رعایت نشدن قانون از سوی مجلس و دولت می‌دانم چراکه مسئله مشخص است و تهران کمبود اتوبوس و واگن دارد این در حالیست که مجلس می‌بایست بودجه کافی به مترو و اتوبوس دهد و از سوی دیگر دولت نیز در پرداخت سهم خود اقدام مؤثری انجام دهد. حالا با وجود این مشکلات می‌بینیم که به دلیل نقض بنیادی قانون شوراها هنوز شوراها با مشکلاتی در حوزه درآمدی شهرداری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.

– به نظر می‌رسد شوراهای شهر با وجود همه مشکلاتی که پیش رویشان قرار داشته و دارد، خودشان نخواسته و نتوانسته‌اند به‌خوبی کار کنند و اتفاقات اخیر همچون برخی دستگیری‌ها و… هم تأکیدی بر این گفته است؟

قبول دارم که ایراداتی در مسیر فعالیت شوراها وجود دارد اما مگر این مشکلات در دیگر سازمان‌ها نیست؟ مگر مواقعی که وزارت کشور شهرداران را انتخاب می‌کرد و شهرداران کارمند وزارت کشور بودند و زیر نظر وزیر کار می‌کردند این اشکالات وجود نداشت؟ معتقدم که این مشکلات در گذشته بیشتر از حالا بود مثلاً برخی‌ها می‌گویند شوراها کارآمد نیستند چراکه شهرداران را سریع عوض می‌کنند. هر چند که این مسئله در همه جای کشور صدق نمی‌کند مثلاً ما در تهران مدیریت ۱۲ ساله یک شهردار و یا در اصفهان مدیریت ۱۳ ساله شهردارش را شاهد بودیم اما من نافی مشکلاتی موجود هم نیستم مثلاً در تهران وقتی در عرض دو سال پنج شهردار تغییر می‌کند قاعدتاً نمی‌توان شهر را به‌خوبی اداره کرد و یا انتظار داشته باشیم که همه پروژه‌ها به‌خوبی جلو برود. قبول دارم که ایراداتی در مورد مسائل مالی، اخلاقی و یا درگیری در این ۱۱۰ هزار شورا ممکن است وجود‬ داشته‬ باشد‬ اما باید به سمت اصلاح پیش‬ برویم. تحرکی که در شهرها بعد از تشکیل شوراهای شهر ایجاد شده است قابل قیاس با گذشته نیست. بسیاری از روستاها نیز به دلیل مدیریت خوب و درآمد مالی متحول شدند و برای مردم به روستایی و یا شهر قابل زندگی تبدیل شدند.

به رغم سیاسی کاری شورای اول که منجر به منحل شدن شورا شد؛ معتقدم که این شورا مصوبات خوب و اقدامات مناسبی داشته است اما ای کاش از بیرون، دخالت سیاسی نمی‌شد و می‌توانست کار خود را به خوبی انجام دهد.

برخی‌ها به ما انتقاد می‌کنند که شورای اسلامی شهر تهران، شورای شهرداری است که به نظرم این سخنانشان به قانون شورای اسلامی شهر نیز بر می‌گردد چرا که شوراها می‌بایست مدیریتی بر سطح شهر داشته باشند و بر همه دستگاه‌ها نظارت کنند اما به دلیل مشکلات قانونی تنها می‌توانند بر شهرداری نظارت داشته باشند و به همین دلیل به شورای اسلامی شهر به شورای شهرداری می‌گویند اما اگر لایحه مدیریت یکپارچه شهری که سال‌ها است در مجلس شورای اسلامی مانده، تصویب شود، شورای اسلامی شهر تهران می‌تواند در همه حوزه‌ها وارد شود هر چند که در دوره قبل مدیریت شهری سعی کردیم که مدیریتی هماهنگ و دوستانه و صمیمانه‌ای را ایجاد کنیم اما این یک واقعیت است که از نظر قانونی نمی‌توانیم روی شرکت‌هایی همچون آب و فاضلاب، برق و … نظر دهیم. این لایحه مدیریت یکپارچه اگر تصویب شود مشکلات را حل می‌کند هر چند که زمانی که در شورای عالی استان‌ها بودم این لایحه را تهیه کردیم اما در دولت هشتم، چهار سال معطل ماند و تصویب هم نشد و در دولت نهم نیز این لایحه مسکوت باقی ماند و در دولت دهم آقای روحانی قول داد که این قانون را به مجلس شورای اسلامی ببرد اما در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و امیدواریم که این لایحه به سرانجام برسد تا دیگر شاهد تبدیل شدن شورای اسلامی شهر به شورای شهرداری نباشیم و بتوانیم شهر را یکپارچه پیش ببریم نه اینکه شهرداری در شهر بتازد اما سایر دستگاه‌ها معطل بودجه شأن بمانند.

– شما سابقه حضور در شورای دوم، سوم و چهارم را داشته‌اید. مهمترین فعالیت شوراها در این مدت چه بوده است؟

به رغم سیاسی‌کاری شورای اول تهران – که منجر به منحل شدن شورا شد – معتقدم که این شورا مصوبات خوب و اقدامات مناسبی داشته است اما ای کاش از بیرون، دخالت سیاسی نمی‌شد و می‌توانست کار خود را به‌خوبی انجام دهد.

در مورد شورای دوم نیز باید بگویم که این شورا در شرایط نامناسب و سختی تشکیل شد چرا که به دلیل منحل شدن شورای اول مردم مأیوس بودند. آنان به شورای اول علاقه داشتند و با عشق و علاقه به اعضای آن رأی دادند اما مسائل سیاسی و جناحی سبب منحل شدن شورای اول شد. به همین دلیل اقبال مردم در انتخابات دوره دوم شوراها بسیار کم شد به‌گونه‌ای که من به یاد دارم که در نماز جمعه امام موقت تهران صحبت کرد و گفت: «امروز انتخابات شوراها هم هست. حالا ببینیم چه می‌شود!» و امام جمعه یک مدلی صحبت کرد که بغل دستی من گفت: «من تکلیفم را در مورد انتخابات شورای شهر فهمیدم. می‌روم خانه!»

اقبال مردم در انتخابات کم شده بود اما لیست ما توانست رأی مردم را جلب کند. در شورای دوم تلاش کردیم که وابسته به هیچ جریان سیاسی نباشیم و فقط کار کردن را سرلوحه کار خود قرار دهیم به‌گونه‌ای که قبل از شروع شورای شهر جلسات هم اندیشی خود را برگزار و حتی شهردارمان را انتخاب کردیم؛ به گونه‌ای که در روز اول فعالیت شهردار منتخب‌مان یعنی محمود احمدی نژاد را انتخاب کردیم البته قبول دارم که سیستم تبلیغاتی ما ضعیف بود و حالا هم سیستم رسانه‌ای ما ضعیف است و نمی‌توانیم کارهایمان را به‌خوبی برای مردم تبیین کنیم اما در آن دوره روی کار تمرکز زیادی داشتیم و تمام سعی‌مان این بود که از اسراف و اشرافی‌گری در شهرداری که در دهه ۷۰ شروع شده بود، دوری گزینیم چراکه متأسفانه در دهه ۷۰ فرهنگ اشرافی‌گری در شهرداری شروع شد و با این حال سعی کردیم کم بهانه، کم خرج و پرکار باشیم. اینگونه بود که بعد از گذشت هشت ماه از شروع به کار شورای شهر دوم در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان جمله به یاد ماندنی «رایحه خوش خدمت در شهر استشمام می‌شود» را بیان کردند و این سبب شد که بهتر کار کنیم و به همین دلیل بدون تلاش خاصی و با وجود آنکه ۶۰ الی ۷۰ لیست دیگر وجود داشت توانستیم در انتخابات بعدی نیز وارد شورای شهر شویم.

در شورای شهر سوم تمام تلاش‌مان این بود که بتوانیم به امور زیرساختی و اصولی‌تر وارد شویم و بعد از رفتن احمدی نژاد به ساختمان پاستور، یک مدیر اجرایی و جهادی دیگر که «محمدباقر قالیباف» باشد را به عنوان شهردار تهران انتخاب و سعی کردیم همان روش قبلی را دنبال کنیم.

گرچه منصفانه بگویم که دیگر فرهنگ دوری از ریخت و پاش به آن شدت رعایت نشد و روحیات تغییر کرد. هر چند که شهردار مایل بود روحیه صرفه‌جویی ادامه داشته باشد اما بافت شهرداری اینگونه نبود و اصلاح آن نیز سخت و زمان‌بر بود. با این حال در دوره سوم شوراهای شهر توانستیم طرح‌ها و لوایح خوبی را به تصویب برسانیم. در دوره سوم به موضوع شفافیت مالی توجه زیادی شد به گونه‌ای که در راستای شفاف‌سازی مالی قانون درآمد نقد و غیر نقد جدا شد و برای بودجه غیر نقد همانند نقد، حساب و کتاب مشخص کردیم و از حسابرسان رسمی و قسم‌خورده دعوت کردیم که علاوه بر معاونت‌ها نسبت به بررسی حساب و کتاب شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز اقدام کنند و اگر تخلفی ملاحظه شد به شهرداری و قوه قضائیه ارسال کردیم. به گونه‌ای که حتی الان برخی از شهرداران آن موقع را که می‌بینم، می‌گویند ما به دلیل گزارش‌های شما مدام به دادگاه می‌رویم و مواردی از این حسابرسی‌ها نیز به شهردار برای اصلاح ابلاغ می‌شد. اگر بخواهیم در مورد حسابرسی و شفافیت در شهرداری صحبت کنیم، مطمئن هستم که حساب آن موقع شهرداری پاک‌تر و دقیق‌تر از حساب بسیاری از وزارتخانه‌ها بود.

اگر هر کسی در مورد شهرداری به تخلفی رسید بلا استثنا مدارک را به دادگاه بدهد و در مورد آن شخص خاص (قائم مقام شهردار اسبق) که این روزها بحث آن وجود دارد باید بگویم که مسئله اتهامات قائم مقام ربطی به شهرداری نداشت. چرا که وی شریک یک تعاونی بود و کارهایش را از آن طریق انجام می‌داد و برایش مشکلاتی پیش آمد و این مشکلات ارتباطی با کار شهرداری نداشت.

در آن دوره تلاش کردیم که درصد بودجه عمرانی را افزایش دهیم و حتی در برخی سال‌ها بودجه عمرانی به بیش از ۵۰ درصد رسید و شهر تهران به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده بود البته در کنار آن به مسائل دیگر نیز توجه می‌کردیم اما در سال ۹۱ هنگامی که بودجه شهرداری ۱۷ هزار میلیارد تومان بود، ۱۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص داده شد این در حالی بود که کل بودجه عمرانی کشور که تخصیص یافت به ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسید و این نشان می‌داد که مدیریت شهری به چه میزان به پروژه‌های عمرانی حساسیت نشان می‌داد.

یکی دیگر از کارهایی که در راستای شفافیت مالی انجام دادیم و به‌تازگی نیز بحث آن مطرح شده است کم کردن شرکت‌های شهرداری است که در آن زمان شهرداری حدود ۱۰۰ شرکت داشت که بعضاً تعدادی از آنها ضرورت تشکیل شرکت‌شان را از دست داده بودند اما همچنان فعالیت می‌کردند. به عنوان مثال شرکتی به نام «ناصرخسرو» وجود داشت. در اوایل جنگ ساختمان سازمان مخابرات در میدان امام خمینی (ره) منفجر شد، شرکتی به نام ناصر خسرو در راستای بازسازی ساختمان‌ها ایجاد شد که تا سال‌ها بعد از ساخت ساختمان‌ها این شرکت باقی مانده بود. هر چند که آن را منحل کردیم اما در یک بررسی متوجه شدیم که این شرکت‌ها به حیاط خلوت شهرداری تبدیل شده‌اند و آن‌ها بدون برگزاری مزایده و مناقصه پروژه‌ها را به شرکت‌هایشان می‌دهند و آنها نیز با کسر ۱۵ الی ۲۰ درصد از بودجه‌شان، پروژه را به شرکت دست دوم ناکارآمد می‌دادند. این وضعیت باعث شد که تعداد شرکت‌های شهرداری را از ۱۰۰ شرکت به حدود ۳۰ برسانیم و حالا به نظر می‌رسد یکی دیگر از سیاست‌های مؤثر می‌تواند کم کردن تعداد شرکت‌ها باشد.

در دوره شورای چهارم نیز با اینکه افرادی از جریانات سیاسی مختلف وارد شورا شده و جریانات‬ سیاسی‬ لغزنده ‏بودند اما انصافاً کارها پیش می‌رفت و همه در شورا و شهرداری سعی می‌کردند که کار کنند تا مورد ایراد طرف مقابل نباشند. به دلیل دو دستگی که در شورا وجود داشت رسیدگی‌ها دقیق‌تر و نظارت‌ها قوی‌تر شده بود و اعضا تلاش زیادی می‌کردند. هر چند که معتقدم هزینه‌های اداره شورا به دلیل برخی تصمیمات افزایش یافته بود اما تمام تلاش‌مان این بود که کار را پیش ببریم.

خوشحال می‌شویم تخلفات را به دادگاه ارائه کنند

نمی‌توانیم برای هر کارمند شهرداری یک مراقب بگذاریم

– با اینکه شما اشارات مثبتی به عملکرد شورای دوم، سوم و چهارم داشتید اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که وضعیت فعلی شهرداری در حوزه نیروی انسانی، بدهی‌ها، دیون، تخلفات گستره مالی و… به دلیل عدم نظارت درست شورا بر شهرداری بوده است که نمونه آن نیز دستگیری قائم مقام شهردار اسبق تهران است؟

متأسفانه این رسم ما است که همه چیز را به گردن قبلی‌ها می‌اندازیم. معتقدم که حسابرسی‌های آن زمان با حالا فرق نمی‌کرد و اگر حسابرسی‌ها بدتر نشده باشد بهتر از قبل هم نیست. چرا که حسابرسان رسمی و قسم خورده انتخاب می‌شدند و حالا نیز همان حسابرسان بر اساس استاندارد، اصول و ضوابط قبلی انتخاب می‌شوند.

در حوزه نظارت نیز باید بگویم که تعداد اعضای شورا محدود است و ما نمی‌توانیم برای هر کارمند شهرداری یک مراقب بگذاریم و به همین دلیل بود که در راستای افزایش نظارت‌های عمومی کمک کردیم که با همه نواقص و مشکلاتی که بر سر راه شورایاران است انتخابات آنان به‌خوبی برگزار شود و آنان اجازه داشتند که در نهایت شفافیت هر هفته در صحن شورای شهر و جلوی رسانه‌ها مشکلات‌شان را بگویند و بارها اعلام کردند که اگر هر کسی در مورد شهرداری به تخلفی رسید بلا استثنا مدارک را به دادگاه بدهد و در مورد آن شخص خاص (قائم مقام شهردار اسبق) که این روزها بحث آن وجود دارد باید بگویم که مسئله اتهامات قائم مقام ربطی به شهرداری نداشت چرا که وی شریک یک تعاونی بود و کارهایش را از آن طریق انجام می‌داد و برایش مشکلاتی پیش آمد و این مشکلات ارتباطی با کار شهرداری نداشت.

در مورد مسائل، مالی بی انضباطی‌ها را رد نمی‌کنم اما معتقدم که وضعیت شهرداری از بسیاری از وزارتخانه‌ها شفاف‌تر و بهتر بود و اگر اشکالی وجود دارد خوشحال هم می‌شویم که موضوع را در دادگاه بررسی کنند مانند موضوع املاک که همه پرونده‌ها در دادگاه بررسی شد بنابراین معتقدم که به صرف ادعا نمی‌توانیم اتکا کنیم و بهتر است اگر آن‌ها هم به تخلفی رسیدند آن را به مراجع قضائی اعلام کنند و قوه قضائیه نیز هر حکمی که داد ما بر آن گردن می‌نهیم.

در مورد بی انضباطی‌های مالی در زمان انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد و قالیباف هم نکاتی را گفته‌اند که باید بگویم که قالیباف و احمدی نژاد در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از شورای اسلامی شهر تهران مرخصی گرفتند و طی ابلاغ کتبی و شفاهی اعلام کردیم که حتی یک ریال از امکانات شهرداری نیز نباید در امر انتخابات صرف شود. هر چند که نمونه‌هایی داشتیم اما با آن برخورد شد.

با جلسات ۵۱ نفره، مصاحبه و نطق کار پیش نمی‌رود

شهرداری‌ها بیچاره می‌شوند اگر…

– به نظر می‌رسد شوراهای شهر با توجه به اتفاقات رخ داده همچون دستگیری برخی از اعضا شوراها، لایحه بودجه ۹۸ دولت و.. چشم‌انداز خوبی ندارند؟ شما چندین سال در شورای شهر بودید و همیشه به استثنای یک سال ریاست شورا و شورای‌عالی را برعهده داشتید. چشم‌انداز شوراها در آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معتقدم که آینده شوراهای شهر روشن است و آن‌ها به سوی بارور شدن و تکامل پیش می‌روند اما شوراهای شهر در این راه آماج آسیب‌ها و ضربات زیادی قرار می‌گیرند و نباید به‌راحتی آن را قبول کنند. حضور فعال شوراها و شورای عالی استان بسیار ضروری است اما نه اینکه در جلسه ۵۱ نفره بنشینند و در مصاحبه و نطق پیش از دستور کار را پیش ببرند. در زمان ما نیز این جلسات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و حتی در کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورا و دولت مسائل مختلفی را بررسی می‌کردیم اما معتقدم که باید به کمیسیون‌ها رفت و از حق شوراها دفاع کرد.

در زمان ما مجلس شورای اسلامی یک طرحی را داده بود که بر اساس آن شهرداران را مردم انتخاب می‌کردند و با ۷۰ امضا در صحن اعلام وصول شده بود. قطعاً اگر در صحن مطرح می‌شد، رأی می‌آورد. توانستیم امضاها را در یک ماراتن فشرده پس بگیریم که این کار آسانی نبود و انرژی زیادی از ما خرج کرد و یا د ر این سال‌ها لوایحی را مطرح می‌کردند که روند واریز مالیات بر ارزش افزوده تغییر کند و ابتدا به حساب دولت ریخته شود که این عملیات به معنای ورشکستگی کامل شهرداری‌ها بود چرا که در آخر سال به آن‌ها پولی نمی‌رسید. اگر این لایحه تصویب می‌شد، به جای می‌رسیدیم که علاوه بر پیمانکاران حتی پارکبانان نیز جلوی شورای اسلامی شهر تهران تجمع می‌کردند تا پولشان را بگیرند.

در آن زمان ما گفتیم که چرا یک درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده را از شهرداری‌ها گرفتید و به وزارت بهداشت دادید و می‌بینید که حالا هم مشخص نیست این پول‌ها کجا خرج شده است. یا در نظر داشتند یک درصد از این عوارض را به آموزش و پرورش دهند که مانع آن شدیم و در کل هم اجازه ندادیم روند واریز مالیات بر ارزش افزوده تغییر کند چرا که اگر روند تغییر می‌کرد و به حساب خزانه دولت واریز می‌شد، اولین برداشت کننده خود دولت بود چون آن‌ها همیشه کسری بودجه دارند و مالیات بر ارزش افزوده نیز یک پول نقد است و همیشه دولت از آن استفاده می‌کند.

با این حال اجازه ندادیم که روند واریز آن تغییر کند و اگر مدیریت فعلی شهر تهران اجازه دهد که این مساله در لایحه بودجه سال ۹۸ تصویب شود «شهرداری‌ها بیچاره می‌شوند» و قطعاً روند توسعه‌ای تهران که حالا کند شده است، متوقف می‌شود. باید این را بگویم که وظیفه عضو شوراها این نیست که در دفتر خود بنشینند و یا در جلسات شورای اسلامی شهر نطق و سخنرانی کند بلکه باید زبان گویای مردم باشند و حالا هم که شهردار تهران در جلسه هیأت دولت حضور دارد و می‌تواند با حضور رئیس شورا و رئیس شورای عالی استان‌ها در کمیسیون کلانشهرها کار را پیش ببرد و یا طرح پیشنهادی بیاورد و یا در مقابل لوایح تخریب کننده مقاومت کند نه اینکه به نطق و مصاحبه بسنده کنند. هر چند که ما در شورای اسلامی شهر تهران سیستم تبلیغاتی و رسانه‌ای قوی در اختیار نداشتیم، اما حالا آنها سیستم تبلیغاتی قوی دارند که ایرادی ندارد، اما بهتر است در مجلس شورای اسلامی و دولت فعال‌تر باشند و خوشبختانه حالا هم دولت و مجلس شورای اسلامی با آنها هم راستا است و وضعیت بهتر است و به جای اینکه به آنها امتیاز بدهند بهتر است که در راستای منافع مردم از دولت و مجلس شورای اسلامی امتیاز بیشتری بگیرند.

انتهای پیام