سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، مرتضی الویری، در چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که امروز (پنجشنبه) در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران قرار داریم که اساس و پایه انقلاب اسلامی ایران بر باور و نقش‌آوری مردم در جامعه بوده است. دستیابی به آزادی و تحقق عدالت اجتماعی در این انقلاب بنیاد نهاده شده است و در حال حاضر زمان آن فرا رسیده است که جمهوری اسلامی ایران که بالندگی و بلوغ سیاسی و مدنی پیدا کرده است، به سنجش و واکاوی دقیق شاخص‌های مندرج در قانون اساسی بپردازد.
وی ادامه داد: بی‌تردید شوراها از مطالبات اساسی مردم از آغاز انقلاب اسلامی ایران بودند. بر این اساس امام راحل در نهم اردیبهشت سال ۵۸ به شورای انقلاب فرمان دادند که در جهت استقرار حکومت مردمی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی ایران است بی درنگ تهیه آئین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی در سراسر ایران اقدام شود و پس از تصویب در دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آید. این پیام درون خود پارادیم‌های کلیدی و اساسی دارد که هنوز بخش عمده آن محقق نشده است. برخی از عدم تحقق‌های این پیام عبارتند از این که شوراها در این پیام به مثابه حاکمیت مردمی تلقی شده‌اند، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در شهرها و روستاها با تحقق اختیارات شوراها قطعاً محقق می‌شود.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ادامه داد: با وجود این پیام روشن، شوراها با دو دهه تأخیر تشکیل شدند و اکنون نیز نقش آفرینی کلیدی در اداره شهرها و روستاها ندارند و دستگاه‌های اجرایی هیچ گاه به شوراها پاسخ نمی‌دهند.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که مدل اداره شهرها به خصوص شهرهای بزرگ در کشور با وجود اصول مترقی در قانون اساسی معیوب، نارسا و ناکارآمد است. نگاه قوه مجریه و مقننه نیز به تفکیک و تقسیم امور ملی و محلی نیست. امیدوارم که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب با تنظیم سیاست‌های کلی نظام در حوزه شوراها و مدیریت‌های محلی ساز و کارهای سیاستگذاری برای تحقق مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری صورت پذیرد.
الویری در بخش دیگری از اظهارات خود، با تاکید بر این که شاخص‌های شکوفایی و پایداری شهرها و روستاها باید بر اساس الگو و رویکرد حکمروایی شایسته سنجیده شود، اضافه کرد: این که با گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز ما برای آسیب‌های اجتماعی شهرها، اسکان غیر رسمی، آلودگی هوا، فقر شهری، فاضلاب‌های شهری، پسماند و … نتوانستیم الگو و فرایند مناسب، هم افزا و هم گرا را تهیه کنیم بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است. امیدوارم که بتوانیم گام‌های اجرایی مؤثری در این راستا برداریم.
وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار پنج مورد از نظرات شوراهای عالی استانها در کمیسیون پذیرفته شده است و رأی آورده است که از آن موارد می‌توان به اجازه انتشار هشت هزار میلیارد تومان اوراق برای شهرداری‌ها به نحوی که ۵۰ درصد اصل و سود آن توسط دولت و ۵۰ درصد از اصل و سود آن توسط شهرداری تضمین شود و ۶۰ درصد از این هشت هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل هزینه خواهد شد.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: نظام توزیع و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری که همان نظام توزیع مستقیم که قبلاً بوده است برگشت زده شده است، در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سهم عوارض و مالیات شهرداری به شورای برنامه‌ریزی واگذار شود که خوشبختانه این رویکرد حل شد.
وی اضافه کرد: ۳,۲۰۰ میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود حذف شده و عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب هدفمندی یارانه نخواهد رفت. ضمن این که در پیشنهادات مطرح شده به کمیسیون تلفیق باید به عوارض ارزش افزوده تهران به نسبت ۸۸ درصد نقاط شهری و ۱۲ درصد نقاط روستایی اشاره کرد که این موارد در کمیسیون تلفیق مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده “۱۷” که مراکز درمانی شهرداری را مکلف کرده بود با قیمت بیمارستان‌های دولتی فعالیت کنند نیز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حذف شد.
الویری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: دو پیشنهاد شورای عالی استانها که در کمیسیون تلفیق با اختلاف اندکی رأی نیاوردند رایزنی خواهد شد و امیدواریم که در صحن مجلس شورای اسلامی مصوب شوند که این دو پیشنهاد عبارتند از این که به منظور جلوگیری از تبعیض در اجرای بودجه و استفاده از نظارت شورای عالی استانها در راستای تحقق اصل “۱۰۱ ” قانون اساسی سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را هر چهار ماه یک بار به تفکیک استانها و دستگاه‌های اجرایی به صورت مکتوب به شورای عالی استانها ارائه دهد و شورای عالی استانها پس از بررسی و ارزیابی گزارش خود را سالانه در اجرای این بند قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
رئیس شورای عالی استانها، خاطر نشان کرد: در پیشنهاد دیگری از سوی شورای عالی استانها اعلام شد که به منظور هم افزایی و هماهنگی بین نمایندگان مردم با مشارکت شهرداری‌ها، مراکز استانها و بخش خصوصی و همچنین همکاری استانداران در مراکز هر استان ساختمانی به نام “خانه ملت” متناسب با معماری ایرا نی اسلامی طراحی و ساخته شود و شورای عالی استانها مکلف است رأس سه ماه با همکاری وزارت کشور شیوه اجرایی را تهیه، تصویب و برای اجرای ابلاغ کند.
انتهای پیام
