هزینه بی انضباطی های مالی

سرمقاله

در شرایط فعلی هر گونه سیاست‌گذاری پولی باید همسو و در جهت سیاست‌های انقباضی باشد تا حداقل ممکن از تورم جلوگیری کند. اگر اصرار مجلسی‌ها به بانک مرکزی به پرداخت حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب، بدون رعایت انضباط مالی باشد، تورم را بالا خواهد برد و انبساط پول از سوی بانک مرکزی را به همراه دارد. یعنی هر سیاستی باید مبتنی بر رعایت انضباط مالی در کشور باشد وگرنه عدم صرفه‌جویی‌های مالی، مغایر با اهداف بانک مرکزی و رئیس کل تازه برای مهار تورم است. یکی از مسائل مهم این است که نهادهای قانونگذار در تصویب یک قانون و یا مصوبه تنها گرفتار یک جانبه‌گرایی هستند در حالی که در حال حاضر باید بر اساس اولویت‌ها و ضروریات قوانین طراحی شود. مردم در حال حاضر دچار فشار زیادی به دلیل تورم هستند، این فشارها در بلند مدت با مصوبه‌های مشابه این، بیشتر شده و برای خود دولت و حتی قانون‌گذاران نیز هزینه زا است.