سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سهیل مهدی، مسئول کمیته مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت مالکیتی تراکتورسازی و ماشین‌سازی تبریز اظهار کرد: آن‌ها در حال حاضر در حال ارسال مدارکشان هستند و هنوز مدارک مالکیتی آن‌ها به من نرسیده است. البته می‌دانم که به لحاظ شرکتی از هم جدا شده‌اند؛ همانند کاری که در مورد تیم‌های داماش رخ داد یا تیم‌های نفتی مانند نفت مسجد سلیمان و پارس جنوبی که زیر نظر شرکت‌های مجزا هستند. همچنین تیم‌های فولادی، یعنی فولاد مبارکه سپاهان و فولاد خوزستان به این شکل مالک دارند. فکر می‌کنم در مورد تراکتورسازی و ماشین‌سازی هم چنین اتفاقی رخ داده است.
او در پاسخ به این سوال که آیا این که مالک دو شرکت مجزا یک نفر باشد، مشکل‌ساز نیست، گفت: در حال حاضر مالک این دو باشگاه، دو شرکت هستند نه یک فرد. شرکت‌ها نباید هیات رئیسه و سهام یکسان داشته باشند و باید کاملا مجزا باشند. این دو شرکت هم مجزا هستند، البته هنوز مدارک این شرکت‌ها به دست من نرسیده است.
به گزارش کسب و کار نیوز داشت، گفته بود: “باشگاه گسترش فولاد یکسری مدارک برای ما ارسال کرده که توسط نماینده حقوقی سازمان لیگ بررسی شده است. نواقصی در این مدارک وجود دارد که ما از آن‌ها خواستیم مدارک تکمیلی را بفرستند. این پرونده در مرحله بررسی و نتیجه‌گیری است. اگر مدارک تکمیلی از سوی باشگاه گسترش فولاد ارسال شود، نتیجه اعلام می‌شود. با توجه به سابقه دو باشگاه تراکتورسازی و گسترش فولاد که مردمی هستند، به این دو باشگاه کمک می‌کنیم که در مسیر قانونی قرار بگیرند تا نه لیگ متضرر شود و نه باشگاه‌ها. امیدواریم همکاری‌های لازم از سوی آن‌ها صورت گیرد.”
مهدی همچنین در آن تاریخ در پاسخ به این سوال که آیا اکنون مالک گسترش فولاد، فردی به غیر از محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی است، گفت: “مدارکی که به سازمان لیگ ارسال شده، حاکی از تغییر مالک گسترش فولاد است اما این مدارک کافی نیست. مدارک تکمیلی لازم است تا درباره این باشگاه نظر دهیم.”
با این اوصاف، موضوع واضح این است که مسئولان سازمان لیگ در چند ماهی که از آغاز لیگ برتر گذشته است، در مواجهه با بحث مالکیت مشترک محمدرضا زنوزی در دو باشگاه تراکتورسازی و ماشین سازی منفعلانه عمل کرده است.
انتهای پیام
