سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، آلمان از سوی آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو بابت افزایش دو درصدی تولید ناخالص داخلی در امور دفاعی و نظامی و در راستای توافق انجام شده بین کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۱۴ تحت فشار قرار دارد.
هزینه‌های دفاعی همچنان محل اصلی تنش در دولت ائتلافی آلمان است به طوری که محافظه کارهای آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور به دنبال افزایش سریع بودجه دفاعی هستند اما سوسیال دموکرات‌های اولاف شولتز، وزیر اقتصاد این کشور جلوی آن را می‌گیرند.
در سند ۲۲ صفحه‌ای وزارت اقتصاد آلمان آمده است، به دلیل کم شدن رشد اقتصادی در آلمان، درآمدهای مالیاتی این کشور احتمالاً کمتر از انتظاری است که قرار بود در سال‌های آتی به دست آید و این بدان معناست که گزینه‌ها برای افزایش هزینه‌ها متوقف می‌شوند.
در این سند که توسط وزیر اقتصاد برای ارائه به اعضای کابینه تهیه شده، آمده که وزارت اقتصاد ۸.۳۴ میلیارد دلار برای هزینه‌های اضافی دفاعی و توسعه تا ۲۰۲۲ اختصاص داده است.
بر اساس یک نمودار دیگر در این سند، وزارت اقتصاد آلمان همچنین به هزینه‌های بسیار بالاتر برای نزدیک شدن به هدف کاهش یافته دفاعی ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۲۴ نیاز دارد همانطور که مرکل سال گذشته میلادی به متحدان ناتو قولش را داده بود.
اورسولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان نیز در جریان سفر به لتونی گفت که گفت‌وگوها درباره بودجه ۲۰۲۰ آغاز شده اما تاکید کرد که شرکای ائتلاف ناتو با افزایش ۱.۵ درصدی هزینه‌های دفاعی از تولید ناخالص داخلی موافقت کرده‌اند.
وی ادامه داد، این مساله در جریان گفت‌وگوهای مربوط به بودجه بررسی می‌شود که قرار است در اواخر مارس سال جاری میلادی نهایی شود.
انتظار افزایش هزینه‌های نظامی تا ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی وجود دارد؛ سال گذشته میلادی این میزان ۱.۲ درصد بود. حتی تثبیت هزینه‌ها در سطح کنونی هم نیازمند خارج کردن پول از سایر برنامه‌هایی است که می‌تواند از نظر سیاسی دشوار باشد.
انتهای پیام
