بازار سرمایه پیروز بر چالش ها

۳۰ ماه توسعه مستمر در فضای پر فراز و نشیب اقتصادی کشور دلیلی شد تا پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفتگو کند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبرگزاری بازار سرمایه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مهم ترین چالش جدی سازمان بورس طی ۳۰ ماه گذشته را قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه رسالت نهاد ناظر حمایت از حقوق سهامداران و ایجاد بازاری شفاف برای سرمایه گذاری است، سازمان بورس و اوراق بهادار اعتراض خود را نسبت به این تصمیم منعکس کرد. خوشبختانه با تدبیر مناسب از سوی رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزیر اقتصاد، سقف قیمت ها در بورس کالا برداشته و مشکلات در این زمینه تا حد زیادی حل و فصل شد.

به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی ۳۰ ماه اخیر چالش های دیگری حول و حوش بازار سرمایه وجود داشت که با همکاری دولت و فعالان بازار آثار آن به حداقل کاهش یافت. یکی از این موارد، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که تنها یک روز بر روند بورس تهران اثر منفی به جای گذاشت. با توجه به بنیان های بسیار قوی بورس تهران و بازار سرمایه تاثیر این موضوع به سرعت از بین رفت و شاهد روند عادی طی روزهای بعد بودیم.

عضو شورای عالی بورس دومین مورد را انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان بیان کرد و افزود: تحولات سیاسی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان از دیگر رخدادهای مهم این دوره بود.

دکتر محمدی به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات ارزنده صندوق تثبیت بازار سرمایه و سطح بالای هوشیاری سهامداران، آثار این تحول بسیار محدود بود. همچنین طی ماه های بعد، اعمال تحریم های یک جانبه از سوی آمریکا نیز آثار کمرنگی بر روند بازار سرمایه داشت و نتوانست مسیر کلی بازار سرمایه را منحرف کند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید یکی از مشکلاتی که پیش تر از این ۳۰ ماه در بازار وجود داشت، بحث توقف طولانی مدت نمادهای بورسی بود که این موضوع نیز با اصلاح دستور العمل توقف و بازگشایی نمادها حل و فصل شد. همچنین موضوع میزان اعتبار کارگزاری ها از مواردی بود که طی سال های گذشته نسبت به آن غفلت شده بود که با تلاش حوزه نظارت بر نهادهای مالی، حوزه بازار و حوزه مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و کانون کارگزاران این مورد نیز حل شد.

برداشت دوم: تحقق اهداف سازمان بورس

دبیر شورایعالی بورس در گفتگو با سنا، به برنامه های آتی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه هایی که سازمان در تلاش است آن را اجرایی کند، بحث معاملات فروش استقراضی (Short selling) است. سازمان در نظر دارد تا انتهای سال ۹۷ این معاملات را عملیاتی کند. از سوی دیگر بحث لایحه ارتقاء نظام بازار سرمایه کشور مطرح است که به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است. در نهایت و در صورت موافقت وزیر محترم این لایحه به مجلس فرستاده می شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، توسعه سامانه معاملات را برنامه بعدی عنوان کرد و گفت: سازمان بورس در تلاش است با همکاری و همیاری دانشگاه ها و شرکت های فعال در حوزه IT و ICT یک سامانه معاملات سهام و مشتقه عمومی را در کشور به وجود آورد. اجرای چنین طرحی یک تجربه جدید به شمار می رود و شاید لازم باشد تمهیداتی در نظر گرفته شود تا به صورت عملیاتی ارائه شود.

عضو شورای عالی بورس هدف بعدی را اصلاح ساختار هیئت های پذیرش عنوان کرد و گفت: موضوع نظارت جامع بر فعالیت کارگزاری ها از اهداف مهم سازمان بورس به شمار می رود که این موضوع نیز در حال پیگیری است. تمام فعالیت های کارگزاری ها در خصوص خرید و فروشی که در سامانه معاملات انجام می دهند، روزانه توسط ناظران و به صورت لحظه ای رصد می شود. با این وجود در خصوص ثبت و ضبط حسابداری، فعالیت اداری کارگزاری ها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها نیاز به نظارت قوی داریم تا پایش دقیق تری صورت بگیرد.

دولت، حامی بازار سرمایه

دکتر شاپور محمدی در بخش دیگر گفتگو با سنا، به حمایت های دولت از بازار سرمایه طی این مدت اشاره کرد و گفت: دولت حمایت های قابل توجهی از بازار سرمایه داشت و یکی از بهترین پشتیبانی ها از سوی سران سه قوه و در ستاد هماهنگی اقتصادی انجام شد. مقرر شد مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: همچنین ستادهماهنگی اقتصادی مصوب کرد افزایش سرمایه ای که از محل سود تقسیم نشده شرکت های بورسی انجام می گیرد، معاف از مالیات می شود که این موضوع نیز اقدام بسیار مهمی بود.

وی در پایان بیان کرد: موضوعاتی از قبیل عمق بخشی به بازار سرمایه، تشکیل ETF های سهام عدالت و سهام باقی مانده دولت در شرکت ها بر اساس اصل ۴۴، از مواردی است که از سوی سازمان بورس به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شد. امید می رود بعد از تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی و در صورت لزوم تعیین قانون توسط مجلس شورای اسلامی (که قول مساعد آن پیش تر گرفته شده است)، شاهد اجرایی شدن این طرح ها نیز باشیم.