سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، این قانونگذاران اعلام کردند که دستور این اقدامات که احتمالاً ناقض قوانین بین‌الملل است از سوی سطوح عالی عربستان سعودی صادر شده است.
اگر چه در عربستان سعودی اصلاحات گسترده‌ای انجام شده اما این اصلاحات همراه با سرکوب شدید مخالفان از جمله بازداشت جمعی از فعالان زنان در ماه مه سال گذشته میلادی انجام گرفته است. بیشتر کسانی که بازداشت شدند از حق رانندگی دفاع کرده و خواستار پایان سیستم مرد سالاری بودند.
سازمان عفو بین‌الملل ماه گذشته میلادی اعلام کرد که اسنادی مرتبط با ۱۰ مورد شکنجه و سوء‌استفاده از جمله آزار جنسی، تهدید به مرگ و ضرب و شتم به دست آمده است. همچنین پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که یکی از دستیارهای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان که به خاطر نقشش در قتل خاشقجی اخراج شده بود دست کم در شکنجه یکی از زنان بازداشت شده دست داشته است.
در همین راستا کریسپین بلانت، لیلا موران و پائول ویلیامز سه قانونگذار انگلیسی اعلام کردند که گزارش‌های گروه‌های حقوق بشری بین المللی و رسانه‌های خبری معتبر بوده و رفتار با زندانیان در عربستان سعودی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز است.
این سه قانونگذار اعلام کردند: مقامات عربستانی با جلوگیری از ارتباط این بازداشت شدگان با بیرون از زندان و ممانعت از دسترسی آنها و ابزار حقوقی قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند.
این سه قانونگذار انگلیسی در گزارش نهایی خود اعلام کردند: مقامات سعودی در بالاترین سطح مسئول شکنجه فعالان زن هستند. هنوز دفتر ارتباطات دولت عربستان در این باره اظهار نظر نکرده است.
برخی از این فعالان زن متهم به وابستگی به قطر هستند.
قانونگذاران انگلیسی از دولت عربستان سعودی خواستند هرچه سریع‌تر آنها را آزاد کنند. این نمایندگان انگلیسی اعلام کردند که درخواست آنها برای دیدار با این زندانیان از سوی دولت عربستان بی پاسخ مانده است.
بلانت اعلام کرد: فعالان زن سعودی بازداشت شده با رفتارهای بدی مواجه هستند و این مسئله نگران کننده است.
انتهای پیام
