به گزارش کسب و کار نیوز، پارلمان انگلیس با وجود هشدارهای اتحادیه اروپا که گفته بود هیچ تغییری را نخواهد پذیرفت، با درخواست ترزا می، نخستوزیر این کشور برای ادامه مذاکرات با اروپا با هدف اصلاح توافق موجود موافقت کرد.
تاریخ تعیین شده برای قطعی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا کمتر از دو ماه دیگر و روز ۲۹ مارس است.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا قاطعانه اعلام کرد: در مورد توافق مربوط به خروج انگلیس هیچ مذاکره و تغییری صورت نخواهد گرفت.
لئو وارادکار، نخستوزیر جمهوری ایرلند نیز گفت: این موضوع قبلاً نیز مطرح شده و به نظرم هیچ راه حل یا بدیل دیگری وجود ندارد.
میشل بارنیه، مسئول مذاکرات بریگزیت در اتحادیه اروپا هم گفت: هیچکس از هر دو طرف دقیقاً و مشخصاً نمیتواند بگوید که این راه حلهای بدیل چه هستند و آیا عملی خواهند بود یا نه.
یکی از دلایل مهم مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان انگلیس با توافق بین ترزا می و اتحادیه اروپا تضمینهای مربوط به باقی ماندن انگلیس در اتحادیه گمرکی و پرهیز از برپا شدن مرز بین ناحیه ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است.
این نوار مرزی یکی از عوامل مهم در بحران ناحیه ایرلند شمالی بود که چند دهه طول کشید و طی آن حداقل سه هزار و ۷۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. رفتوآمد آزادانه مردم و کالا از این نوار مرزی که دیگر عملاً وجود خارجی ندارد در اقتصاد منطقه و روند صلح ایرلند شمالی نقش تعیین کنندهای دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سخنگوی دولت آلمان نیز گفت: مذاکره مجدد در مورد توافق بریگزیت در دستور کار نیست.
دولت انگلیس و اتحادیه اروپا پس از یک سال و نیم مذاکرات فشرده در نوامبر ۲۰۱۸ در مورد نحوه خروج این کشور از اتحادیه به توافق رسیدند. با این حال، پارلمان انگلیس روز ۱۵ ژانویه با آرای قابل توجهی این توافق را رد کرد.
انتهای پیام