به گزارش کسب و کار نیوز، محمد قسیم عثمانی در هفتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تصریح کرد: بودجه، ابزاری سیاسی در خدمت اجرایی شدن سیاستهای دولت است و با وجود اینکه بودجه سالجاری و سالهای گذشته با تاکید بر پیشبرد امور عمرانی برنامهریزی میشد، برای سال آینده باید کاهش فشار اقتصادی از دوش مردم، محور اصلی بودجه ریزی در سطح کلان و خرد باشد.
نماینده بوکان در مجلس با بیان اینکه تعریف بودجه در کشور به نحوی تغییر پیدا کرده که با هیچ کجای دنیا همخوانی ندارد تصریح کرد: طبق تعریف بودجه تأمین مصارف بودجه اعم از هزینههای جاری، عمرانی و بازپرداخت بدهیها الزامی است و دولت موظف است پس از تصویب بودجه در مجلس نسبت به تأمین آن اقدام کند که در دولت نهم و دهم شاهد ناهماهنگیهایی در این زمینه بودیم.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: دولتها در صورت مواجهه با کسری بودجه باید به جای خط زدن تعداد پروژههای عمرانی نسبت به تأمین کسری از راههای ممکن اقدام کنند و زمینه تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه عمرانی را فراهم سازند.
عثمانی، تغییر سهم استان از بودجه کشور را امری غیر ممکن عنوان کرد و افزود: استانداری آذربایجان غربی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لیست پروژههای قابل ارتقا هر شهرستان را شناسایی و اعلام کنند تا نمایندگان حوزهها با انجام رایزنی با مسؤولان کشور به ردیف بودجه این پروژهها بیفزایند.
وی اظهار کرد: با ارقام فعلی بودجه برای سال آینده نمیتوان شاهد تحول قابل ملاحظهای در سطح استان بود و باید با جذب حداکثری مشارکت بخش خصوصی مسیر بهبود شاخصهای توسعه استان را هموار سازیم.
انتهای پیام