نشست بررسی الزامات و چالشهای حقوقی شرکتهای استارتآپ توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. برگزاری این نشست از آن جهت در دستور کار مرکز داوری اتاق تهران قرار گرفت که فضای کسب و کار ایران، این روزها شاهد رشد فعالیتهای استارتآپی و دانشبنیان است و این نوع فعالیتها، نیازهای جدیدی را در حوزه قوانین و مقررات حقوقی ایجاد کرده است و مواجهه با این نوع فعالیتها نگرشهای جدیدی را میطلبد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در نشست «بررسی الزامات و چالشهای حقوقی شرکتهای استارتآپ» که با استقبال صاحبان کسب و کارهای نوین و کارشناسان حقوقی روبهرو شده بود، ستار زرکلام، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری به تبیین واجبات حقوقی فعالیت در اکوسیستم استارتآپی پرداخت.
زرکلام در بیان الزامات حقوقی تشکیل شرکتهای استارتآپ، مندرجات اساسنامه شرکت را از موارد حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: در مندرجات اساسنامه باید قالب حقوقی شرکت مشخص شود. در قوانین حقوقی ایران، شرکتهای سهامی خاص، ظرفیت بالایی را برای مشارکت جمعی ایجاد میکند و فعالیت استارتآپی نیز دارای ماهیتی مشارکتی است. در عین حال، شرکتهایی با مسئولیت محدود نیز در رتبه بعدی میتواند به کار فعالان حوزه استارتآپی بیاید. البته اگر صاحبان این شرکتها در نظر دارند که در آینده، سرمایه مردم را نیز جذب کنند، شرکتی با ویژگی سهامی عام میتواند مورد استفاده قرار گیرد. شرکتهایی با قالب سهامی خاص و سهامی عام بهترین قالب برای فعالیت استارتآپی هستند.
او با اشاره به اینکه تعیین میزان سرمایه شرکت و تعیین سهم هر یک از شرکا در اساسنامه نیز مهم است، ادامه داد: تعیین موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با توجه به محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع از آن جهت مهم به نظر میرسد که ممکن است، افراد برای فعالیت تحت لوای یک شرکت استارتآپی نیازمند دریافت مجوز از نهادهای مختلف باشند و صاحبان شرکت در گام نخست باید به فکر دریافت این مجوزها باشند.
به گفته این استاد دانشگاه، پیشبینی سهام ممتاز نیز باید در اساسنامه انجام گیرد. او گفت: منظور از سهام ممتاز آن است که برای برخی شرکا به دلایلی چون ارائه یک ایده خلاقانه یا آورده بیشتر، امتیازات خاص در نظر گرفته شود.
ستار زرکلام همچنین تامین سرمایه شرکت، مدیریت انواع آوردههای مادی اعم از منقول و غیرمنقول و غیرمادی شامل ایدهها، حقوق مالکیت فکری، منافع، حق کسب و پیشه و تجارت، نحوه ارزیابی آوردهها و انجام تشریفات قانونی ثبت را به عنوان دیگر اقدامات ضروری برای تشکیل شرکت عنوان کرد. او سپس الزامات انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث توسط شرکتهای استارتآپی را موضوع سخن خود قرار داد و گفت: قرارداد اختصاص نام دامنه و هاستینگ، قرارداد تدوین وبسایت، قرارداد توسعه نرمافزار یا اپلیکشن مورد نیاز استارتآپ، قرارداد دروازه، قرارداد بازیابی و قرارداد اینترنتی فروش کالاها و یا عرضه خدمات و همچنین قرارداد لیسانس، حقالعمل کاری، توزیع کالا و تبلیغات از جمله عمده قراردادهایی هستند که تنظیم و انعقاد آن برای اغلب شرکتهای استارتآپی و تداوم و گسترش فعالیت آنها ضرورت پیدا میکند.
ضرورت انعقاد قرارداد رازداری با کارکنان
ستار زرکلام انعقاد قرارداد رازداری با کارکنان و پیمانکاران یا شرط و تعهد رازداری را یکی از قراردادهای بسیار حائز اهمیت برای اینگونه شرکتها توصیف کرد و گفت: در دادسرای جرایم رایانهای، پروندههای متعددی در مورد فروش یا افشای اطلاعات شرکت توسط کارکنان این شرکتها گشوده شده است. صاحبان شرکتهای استارتآپی باید طی قراردادی، محدوده اطلاعات سری را مشخص کرده و برای آن ضمانت اجرا یا جریمه نیز تعیین کنند. برای مثال، جریمهای معادل ضرری که شرکت از افشای اطلاعات متحمل میشود.
این وکیل دادگستری در ادامه، حفاظت از حقوق مالکیت فکری برای استارتآپها را امری اجتنابناپذیر دانست و گفت: مالکیت فکری برای دو گروه از محصولات ادبی – هنری و صنعتی- تجاری موضوعیت پیدا میکند که حق کپیرایت برای حفاظت از مالکیت فکری تولیدات ادبی و هنری ایجاد شده است. اما شرکتهای استارتآپی برای حفاظت از مالکیت فکری تولیدات خود باید نسبت به ثبت سریع نام و علامت تجاری انتخاب شده برای استارتآپ و اختراعات و طرحهای صنعتی شرکت متبوع خویش اقدام کنند. همچنین حفاظت از اسرار تجاری و دانش فنی استارتآپ از طریق بهکارگیری تدابیر فنی حمایت و حفاظت از دادهها و نیز انعقاد قراردادهای ضروری برای حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز باید انجام گیرد.
او مبانی قانونی مرتبط با حفاظت از مالکیت فکری را مواد ۶۲ و ۶۳ و ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی ناظر بر قوانین سالهای ۴۸، ۵۲، ۷۹ و ۸۶ و ضمانت اجراهای کیفری آن را ماده ۷۴، ۷۵ و ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی عنوان کرد.
زرکلام همچنین به اصول حفاظت از دادههای شخصی یا حریم خصوصی در استارتآپها نیز پرداخت و در این باره گفت: استارتآپها به دلیل نوع فعالیتشان به برخی از اطلاعات شخصی مصرفکنندگان دسترسی دارند و باید از این اطلاعات حفاظت کنند. اصول حاکم بر پردازش و انتقال دادههای شخصی در مواد ۵۸ تا ۶۱ قانون تجارت الکترونیکی مورد اشاره قرار گرفته است و ضمانت اجراهای کیفری آن در مواد ۷۱ تا ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی ذکر شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش، اصول تبلیغات سایبری را هم برشمرد و گفت: این اصول در مواد ۵۰ تا ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی مورد اشاره قرار گرفته است؛ چنانکه اعلام اطلاعات دقیق کالا و خدمات، اعلام هویت و مشخصات تبلیغکننده، ممنوعیت فریب مخاطب و تضمین سلامت مصرفکنندگان جزو این اصول است.
قواعد حقوق مصرفکننده در فضای سایبر، موضوع دیگری بود که این استاد دانشگاه روی آن دست گذاشت و گفت: حق مشتری برای استرداد کالا، تکلیف تامینکننده بر استرداد ثمن در صورت فقدان کالا و منع درج شروط غیرمنصفانه باید توسط استارتآپها رعایت شود.
پس از طرح این مباحث، در پایان این نشست، دقایقی نیز به پرسش و پاسخ اختصاص پیدا کرد و این استاد دانشگاه به پرسشهای فعالان استارتآپی و شرکتهای دانشبنیان در مورد مباحث حقوقی مربوط توضیح داد. این نشست عصر روز سهشنبه نهم بهمن ماه در ساختمان شماره اتاق تهران برگزار شد و در صورت لزوم، نشستهای بعدی آن توسط مرکز داوری اتاق تهران برگزار خواهد شد.