حزب حاکم میانمار به دنبال تغییر قانون اساسی

به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، یکی از قانونگذاران حزب حاکم میانمار و یکی از اعضای این حزب گفت که این بزرگترین چالش در سه سال گذشته برای قانون اساسی میانمار است که به کاهش قدرت و اختیارات ارتش در این قانون اساسی می‌انجامد.

این اقدام می‌تواند باعث افزایش تنش میان ارتش و حزب لیگ ملی برای دموکراسی آنگ سان سوچی، رهبری دوفاکتوی میانمار شود.

این پیشنهاد در حالی قرار است مطرح شود که هم رهبران مدنی و هم رهبران نظامی میانمار با افزایش فشارهای بین‌المللی بابت سرکوب نظامی وحشیانه علیه مسلمانان روهینجایی در سال ۲۰۱۷ روبه‌رو هستند؛ سرکوبی که به آوارگی ۷۳۰ هزار تن از این مسلمانان و فرار آنها به بنگلادش منجر شده است.

“یه هتوت”، از قانونگذاران حزب حاکم میانمار گفت: آنها امروز این پیشنهاد را ارائه می‌کنند. این یک وعده انتخاباتی است.

هیئت اجرایی مرکزی حزب حاکم میانمار در نشستی کوتاه که روز دوشنبه برگزار شد، قانونگذاران حزب را درباره رای گیری امروز مطلع کرد.

یکی دیگر از منابع حزبی نیز تایید کرد که چنین رای گیری برگزار می‌شود.

هنوز مشخص نیست که کدام بخش‌های قانون اساسی هدف این پیشنهاد قرار می‌گیرند.

یکی از اهداف احتمالی که این پیشنهاد آن را هدف می‌گیرد، ممنوعیت کاندیدا شدن فردی با همسر یا فرزندان خارجی برای انتخابات ریاست جمهوری میانمار است.

انتهای پیام