شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، مسئله ای که در گذشته روند رو به رشدی داشت اما در سال های اخیر با حساسیت دستگاه های متولی به ویژه ورود دستگاه قضا به میدان، هزینه این جرم برای مجرمان بالا رفته است. متاسفانه با افزایش نرخ ارز قاچاقچیان به تخریب هرچه بیشتر جنگل ها پرداخته اند و درآمدهای زیادی از این راه به جیب زده اند. به عبارت بهتر، یکی از چالش های جدی منابع طبیعی چگونگی رسیدگی محاکم قضایی به پرونده های قاچاق محمولات جنگلی است. این موضوع بر روند قاچاق چوب و تخریب جنگل ها و مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست تاثیر بسیاری گذاشته و باعث دل نگرانی متولیان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی شده است. براساس قانون حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال میشد. بر همین اساس تمامی پروندههای مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار میگرفت.
سیف الله مسرور بازرس کل استان گیلان به عنوان یکی از دستگاه های دخیل در امر مبارزه با تخریب جنگل، از نهادها و دستگاههای ذیربط خواسته است در راستای مبارزه با قاچاق چوب و قطع درختان با جدیت بیشتری ورود کنند و راهکارهای نوین و کاربردی را در پیشگیری و برخورد با عوامل تخریب جنگلها و منابع طبیعی به کار گیرند. مسرور با تاکید بر صیانت از اراضی ملی گفته است: بازرسی های انجام گرفته در مناطق ییلاقی گردنه حیران و سرولات نشان می دهد که بعد از ورود سازمان بازرسی از استمرار تخلفات در این مناطق جلوگیری شده است. بازرس کل استان گیلان، حفاظت نامناسب از جنگل ها و قاچاق چوب را از نگرانی های بازرسی استان خواند و از متولیان خواسته که توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. او با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار هکتار از جنگل های استان گیلان تحت نظارت مناسب دستگاه های متولی نیست، گفته است: عمده چوب های استان به صورت قاچاق تهیه می شود و چون واردات چوب هزینه زیادی دارد، سودجویان به سمت برداشت غیرقانونی از جنگل ها سوق یافتند.
با کاهش ارزش ارز این قاچاق ادامه دارد
ابراهیم رستمی
فعال بازار چوب و تخته
با آنکه صادرات چوب ممنوع است و برای این موضوع جرایمی هم در نظر گرفته شده است شاهد هستیم که روزانه قسمتی از جنگل های ایران طعمه سودجویان می شوند و این افراد با قطع درختان و قاچاق چوب با استفاده از افزایش نرخ ارز درآمدهای کلانی را به جیب می زنند. طی نه ماه اول سال جاری با گران شدن بی سابقه نرخ ارز قاچاقچیان چوب توانستند میلیاردها تومان درآمد کسب کنند و از طرفی میلیاردها تومان به منابع طبیعی و جنگل ها خسارت وارد کنند. اما با روند کاهشی نرخ دلار هنوز هم این افراد در جنگل ها به غرات مشغولند و با فروش درختان درآمدزایی می کنند. متاسفانه قاچاق چوب تنها مربوط به جنگلهای شمال کشور نیست و از بسیاری از جنگلهای زاگرس نیز شبانه بهرهبرداریهای غیرقانونی صورت میگیرد، حتی در برخی مناطق چوب درختان به شکل غیرقانونی به ذغال تبدیل میشود و این پروسه ادامه دارد.
متاسفانه به دلیل نبود قانون جامع و بی توجهی مسوولان به این پدیده قلع و قمع جنگل ها ادامه دارد و هر زمانی از شب که به جاده های روستایی مراجعه کنید کامیون هایی را مشاهده خواهید کرد که بار چوب زده اند و به سمت مرزها می روند. درآمدهای خوبی از فروش چوب ها بخصوص برخی درختانی که چوب های با ارزش دارند عاید این قاچاقچیان می شود و به همین دلیل حتی با کاهش ارزش ارز این قاچاق ادامه دارد. برای جلوگیری از قاچاق چوب باید فکری اساسی برای ایجاد فرصتهای اشتغال درمناطق مرزی و جنگلی کرد درغیر این صورت نمی توان جلوی خروج دام ، قاچاق چوب وغیره را از کشور گرفت.