سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی در هفتادمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به قانونی بودن حق تولید از درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی، اظهار کرد :۳۰ درصد درآمد ناشی از این بخش باید به تولید اختصاص می‌یافت که تاکنون ریالی اختصاص نیافته است، اما اگر قانونی خواستار دریافت مبلغی از تولیدکنندگان یا محاسبه جریمه‌ای باشد کمتر از یک روز اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به شرایط بحرانی اقتصادی کشور، گفت: در چنین شرایطی دولت باید در فضای کسب‌وکار کشور تسهیل و آسان‌سازی ایجاد کند و نباید با قطع انرژی و محاسبه جرایم امکان تولید را از تولیدکننده بگیرد.
سهل‌آبادی در ادامه به بودجه ۹۸ کشور اشاره کرد و گفت: دولت باز هم با حمایت از شرکت‌های زیان ده خود و اختصاص ردیف بودجه خواستار افزایش مالیات است و متأسفانه این چرخه همچنان در اقتصاد کشور به چرخش ادامه دارد که زیان شرکت‌های دولتی با مالیات دریافتی از مردم پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به اختلاف مجلس و دولت در موضوعات اقتصادی، گفت: هزینه این اختلاف را بخش خصوصی و مردم می‌پردازند.
سهل‌آبادی با اشاره به تشکیل پرونده‌های فساد و نامگذاری سلطان بر روی هر یک از آنها، اظهار کرد: آیا در این پرونده‌ها فقط آن فرد متخلف مسئول است و مسئول دولتی هیچ نقشی در تخلف و فساد آن پرونده نداشته است؟
معاون اقتصادی استاندار اصفهان در این جلسه مشکلات و مسائل اقتصادی را شبیه کلاف پیچ‌درپیچ توصیف کرد و گفت: این مسائل یک‌شبه به وجود نیامده که یکشنبه حل شود و دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی با هم‌افزایی یکدیگر مسائل را برطرف کنند.
سیدحسن قاضی عسگر خواستار توجه شورای گفتگو به مسائل صادرات و چالش‌های پیش روی این بخش شد و افزود: اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت می‌توانند با نقد عملکرد سازمان‌های دولتی در زمینه تولید و صادرات نقش مهمی در تعالی این سازمان‌ها داشته باشند.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به پایش محیط کسب‌وکار توسط اتاق بازرگانی ایران، گفت: در سال گذشته مسائل پیش روی دسترسی به نقدینگی و منابع مالی مهمترین مسئله تولیدکنندگان بوده است، اما در سال جاری بی‌ثباتی قیمت‌ها و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه مهمترین مسئله شده است.
حمیدرضا فولادگر نامساعد بودن محیط کسب‌وکار استان اصفهان را ناشی از شاخص کلی پایش فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: در پاییز ۹۵ شاخص کلی کسب‌وکار استان اصفهان ۷/۵ بوده و در سال پاییز ۹۷ به ۵۷ / ۶ رسیده است (عدد ۱۰ نمایانگر بدترین محیط کسب و کار).
وی اصلی‌ترین وظیفه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی را رصد موانع و تلاش در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار خواند و گفت: مسئولان استان اصفهان با همکاری بخش خصوصی و نمایندگان مجلس می‌توانند فضای کسب‌وکار استان را بهبود بخشند.
عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در این جلسه، گفت: ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار در راستای جبران زیان تولیدکنندگان از قطعی برق، گاز و مخابرات است سال‌هاست که آئین‌نامه اجرایی آن وضع نمی‌شود، اما آئین‌نامه دریافت جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده کمتر از یک روز پس از تصویب آن در مجلس از سوی دولت ابلاغ می‌شود.
مجتبی ملااحمدی خواستار نظارت واقعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارتخانه‌ها در راستای اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار شد و گفت: یک وزارتخانه ۹ سال یک آئین‌نامه اجرایی به نفع تولید را ابلاغ نمی‌کند موردتوجه و نظارت نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد، اما برای موضوع حاشیه‌ای یک وزیر، نمایندگان امضاهای متعددی جمع می‌کنند.
انتهای پیام
