سرمقاله
از همان ابتدای مطرح شدن موضوع حمایت از تولیدکننده و تولید ایرانی شاهد بودیم که مشکلات بسیاری بر سر راه تحقق آن قرار دارد. افزایش نرخ مواد اولیه به دنبال افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شد تا چرخ تولید به اندازه توان خود نچرخد و تحتتاثیر عوامل بسیار ضعیفتر عمل کند.
چالشهای زیادی بر سر راه تحقق خودکفایی و تولید ملی وجود دارد. امروز در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور شاهد فساد و قاچاق کالا، ضعف نظام مدیریتی، بهرهوری پایین و نظارت غیرشفاف هستیم که عدم اصلاح حتی یک مورد از آنها مسیر خودکفایی را خدشهدار خواهد کرد.
از طرف دیگر برای راهاندازی هر کسبوکاری مجوزهای بسیاری لازم است و تا هر کدام از آنها به صورت جداگانه وجود نداشته باشد، هیچ کسبوکاری اجازه راهاندازی نخواهد داشت. بنابراین علاوه بر اینکه مشکلات زیادی برای تولید داریم در مرحله قبل از تولید هم نیازمند مجوزهای متعدد هستیم. یک تولیدکننده برای اینکه بخواهد کسبوکاری را راهاندازی کند که از طریق آن تولید داخلی انجام شود و از وابستگی به واردات نجات پیدا کنیم، درگیر بوروکراسی دریافت مجوزهای متعدد خواهد شد که بسیاری را از ادامه راه منصرف خواهد کرد. در حال حاضر فعال اقتصادی برای راهاندازی یک کسبوکار مجبور است حداقل یک سال به دنبال دریافت مجوزهای شروع کسبوکار باشد و این روند در هیچ کشور توسعهیافتهای دیده نمیشود. کشور ما متاسفانه در این مسیر دچار کمبود و مشکلات و خلأهای قانونی است.
قوانینی وجود دارد که با گذشت سالها دیگر کارایی لازم را ندارند و باید در مسیر اصلاح قرار بگیرند. بنابراین لازم است سازمانهای متولی و مرتبط فوریت این موضوع را درک کنند و برای اصلاح و تدوین قوانین جدید وارد عمل شوند تا با اصلاح بوروکراسی راهاندازی کسبوکار، رونق تولید و رشد اقتصادی را داشته باشیم. با رونق تولید، اشتغالزایی ایجاد میشود و با کاهش نرخ بیکاری میتوان در زمره کشورهای توسعهیافته قرار گرفت.