به گزارش کسب و کار نیوز و بنابر اعلام وبدا، در متن حکم دکتر سعید نمکی خطاب به مهندس طاهر موهبتی آمده است: «با توجه به سوابق ارزنده اجرایی و تلاشهای مستمرتان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت ایران، بدینوسیله در جایگاه رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ابقا میشوید. امید است با اتکال به خداوند بزرگ و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید در اعتلای روزافزون آن مجموعه موفق باشید.
ضروری میدانم موارد مورد انتظار را در راستای مدیریت بهینه آن مجموعه یادآور شوم:
۱٫ در سالهای اخیر عدم استقرار نظام سطح بندی خدمات، بیتوجهی به تدوین بسته منطقی خدمت، فقدان پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، نبود راهنماهای بالینی، عدم حضور دروازهبان اصلی نظام ارائه خدمت یعنی پزشک خانواده، نسخه نویسی غیر علمی و پوشش بیمهای داروهای غیر اساسی و دهها علت دیگر، طوفانهای حادثه خیزی بر سر راه بیمههای درمانی کشور به پا کرده که علیرغم تزریق منابع متعدد در سالهای اخیر همواره میزان مطالبات دهندگان خدمت را افزونتر کرده است. انتظار میرود جنابعالی به نحو مقتضی با هماهنگی و مساعدت دوسویه با معاونین محترم درمان، بهداشت و دارو در راستای استقرار ساختارهای ضروری فوق و تدوین بسته پایه خدمت به گونهای که مردم نیازمند نیز دچار مشکل و افزایش پرداخت از جیب نشوند، اقدام فرمایید.
۲٫ گرچه با تلاش قبلی، سازمان بیمه سلامت تحت مدیریت نسبتا ادغام یافته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت، مع الوصف از آنجا که قسمت اعظم خدمات از طریق دانشگاه های علوم پزشکی خریداری می شود، در هیچ کجا گیرنده و دهنده خدمت در یک ساختار مدیریت نمی شوند. با وجود این انتظار می رود بدون به هم ریختگی مجدد ساختار به گونهای استقلال مدیریت آن سازمان به عنوان خریدار خدمت با اعمال شیوه دقیق چانه زنی، بازرسی و نظارت در دفاع از حقوق گیرندگان خدمت و ذی نفعان اصلی، پیگیری و مطالبهگری در استقرار ساختار اقتصادی منطقی ارائه خدمت توسط ارائه کنندگان اصلی خدمات و استفاده از شیوه خرید راهبردی حفظ شود.
۳٫ همکارانمان در معاونتهای مربوطه در تلاشند تا با تدوین راهنماهای بالینی و ابلاغ آن از مراجعات مکرر و استفاده نابجا از خدمات تشخیصی غیر ضروری بکاهند. متاسفانه هنوز سازوکار مناسب جهت پایش و پالایش هزینههای صورت گرفته و انطباق آنها با راهنماهای بالینی در سازمان بیمه سلامت وجود ندارد. استفاده از کارشناسان مجرب و طراحی سیستمهای ارزیابی و کنترل هزینه از ضرورتهای اجتناب ناپذیر آن سازمان است.
۴٫ پس از فراخوان عمومی برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در سال ۱۳۹۳ تعداد قابل توجهی از افراد که مستغنی از حمایت صد در صدی از بیت المال بودند، بدون سنجش وسع و استحقاق به جمع بیمه شدگان پیوستند و کلیه سرانه ها توسط دولت پرداخت شد.
گرچه فعالیت هایی در راستای حذف یارانه بعضی از آنها شروع شده مع-الوصف هنوز موارد متعددی افراد با دفترچههای متعدد و غیر مستحق که کاملا حق بیمه آنها را از منابع دولتی می پردازیم، وجود دارند. لذا بازنگری و پیگیری مستمر در پایش آنها ضروری است. در این راستا باید دقت کنیم تا خدای ناکرده نیازمندان واقعی مورد بی توجهی و تحمیل هزینه قرار نگیرند.
توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.»
انتهای پیام
دبیر خبر: زهرا روزبروزی