رویای خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو

به گزارش کسب و کار نیوز، زمزمه‌های خصوصی سازی صنعت خودرو در حالی به گوش می‌رسد که مصوبه مجلس نیز دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.
بر اساس مصوبه امروزمجلس، دولت مکلف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی خودرو با اجرای صحیح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
یکی از ایرادات مهمی که به صنعت خودرو و روند تولید در کشور گرفته می‌شود، دخالت‌های دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی است. به طوری که خود مسئولان نیز واقفند که خصوصی سازی صنعت خودرو در ظاهر صورت گرفته است و مدیران دولتی این شرکت‌ها تحت تاثیر برنامه های دولت، برای آینده این صنعت تصمیم می‌گیرند. اما آیا خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو میسر خواهد بود و دولت حاضر به دل کندن از مداخله در این صنعت خواهد شد؟ از سویی سوال مهم تر این است که بخش خصوصی واقعی ظرفیت و توان مدیریت این صنعت عظیم که البته گرفتاری ها و مشکلات عدیده ای در زمان تحریم پیدا کرده را دارد؟
بر اساس گزارش های موجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز(سهشنبه) در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو با پیشنهاد جایگزین برای ماده ۲ این طرح که از سوی حمیدرضا فولاگر صورت گرفت، موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.

گفتنی است این پیشنهاد با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو
سه شرط ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو
در نهایت شرایط باید به سمتی پیش برود که دولت از تصدی‌گری در صنعت خودرو دست بردارد. این موضوع البته شرایط زمانی و موقعیت‌های اقتصادی و سیاستی خود را می‌طلبد. دولت باید دست از دخالت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی بردارد. اما مسئله‌ای که وجود دارد، عدم وجود بخش خصوصی شایسته و با اهلیت برای مدیریت این بخش است. ما در شرایطی هستیم که بخص خصوصی متعهد و دارای اهلیت که صنعت خودرو را بر عهده بگیرد و متولی سود و زیان شرکت‌ها شود، تقریبا وجود ندارد. شرکت‌های خودروسازی به لحاظ صورت حساب‌های مالی زیان‌های انباشته دارند و شرکای خود را از دست داده‌اند. واگذاری اینها در چنین شرایطی کار درستی نیست. بلکه در این شرایط آنها بیشتر از همیشه نیاز به حمایت دولت برای عبور از شرایط تحریم دارند. در صورتی که مقدمات اجرایی شدن خصوصی‌سازی واقعی بخش خصوصی فراهم باشد، سه شرط اساسی برای بخش خصوصی داوطلب به مدیریت صنعت خودرو، ضروری است. اولین شرط این است که بخش خصوصی صاحب سرمایه، صاحب برند و صاحب بازار باشد اما کدام بخش خصوصی این سه شرط جامع را دارد؟
در حال حاضر تحریم ها بیشتر از همه صنعت خودروسازی را هدف گرفته است با اینکه این صنعت در ظاهر و روی کاغذ در اختیار بخش خصوصی است. بنابراین این بهانه که واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی می‌تواند آن را از آثار بد تحریم ها برهاند خیالی واهی است. اگر چنین چیزی ممکن بود در حال حاضر نباید شاهد اینهمه مشکل در واردات قطعه به داخل کشور بودیم.
مشکل اساسی اینجاست که دولت را خود را محق دخالت در امور خودروسازان می‌داند و با تغییر یک وزیر مدیر شرکت‌های خصوصی سازی تغییر می‌کند. درست مثل اتفاقی که برای خودروسازی سایپا افتاد. وقتی هیات مدیره صنعت خودروسازی توسط دولت انتصاب می‌شود پس چه توقعی از بهبود شرایط و یا چه امیدی برای خصوصی سازی واقعی وجود دارد. از اواخر دهه ۷۰ نقش دولت در صنعت خودروسازی تغییر کرد. تا پیش از آن استراتژی این صنعت توسط خود خودروسازان تدوین می شد اما پس از آن این دخالت‌ها رو به فزونی گذاشت. اگر نیت مسئولان خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو است، لازم است این کار در شرایطی صورت بگیرد که ما ارتباطات بین المللی مناسبی با دنیا داشته باشیم نه در شرایط فعلی.