به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس, بر اساس مصوبه امروزمجلس، دولت مکلف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی خودرو با اجرای صحیح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز(سهشنبه) در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو با پیشنهاد جایگزین برای ماده ۲ این طرح که از سوی حمیدرضا فولاگر صورت گرفت، موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
گفتنی است این پیشنهاد با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.