سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش ایسنا، رامی حمدالله، نخست وزیر و وزیر داخلی (کشور) فلسطین در پیامی که برای مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا ارسال کرد، او را در جریان تصمیم تشکیلات برای توقف دریافت کمک‌ها از این کشور از ابتدای ماه آتی میلادی قرار داد.
برخی منابع فلسطینی در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط اظهار کردند: تشکیلات خودگردان قصد دارد از هرگونه پیگرد قانونی و مالی آمریکا اجتناب کند، قانون اصلاح شده مبارزه با تروریسم در کنگره آمریکا تشکیلات خودگردان را هدف قرار داده و در راستای همان جنگی است که واشنگتن علیه رهبری فلسطین به راه انداخته است.
به گفته این منابع، بر اساس تغییراتی که در این قانون ایجاد شده، شهروندان آمریکایی می‌توانند تشکیلات خودگردان را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. طبق این قانون دادگاه‌های آمریکا اجازه می‌یابند علیه تشکل‌ها و موسساتی که کمک‌های امنیتی از این کشور دریافت می‌کنند، شکایاتی را مطرح کنند.
به گفته منابع یاد شده، محاکمه‌ها در ابتدا در مورد بانک‌های فلسطینی اجرا می‌شوند و در مراحل بعد شامل حال تشکیلات خودگردان و سازمان‌های آن خواهند شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در اکتبر قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد که بر اساس آن هر شهروند آمریکایی اجازه محاکمه هر طرفی که از آمریکا حمایت دریافت کند را به اتهام حمایت از “تروریسم” می‌یابد.
این قانون جدید به شهروندان این کشور که در هر عملیاتی آسیب دیده و یا خسارت مالی ببینند و یا یکی از نزدیکانشان کشته شود، اجازه می‌دهد که علیه هر کشور یا سازمانی که کمک‌های امنیتی از آمریکا دریافت می‌کنند، شکایت کنند.
با توجه به عملیات‌هایی که تشکیلات خودگردان در سال‌های اخیر انجام داده، این قانون جدید تشکیلات را با شکایاتی در دادگاه‌های آمریکایی مواجه می‌کند.
با تصویب این قانون تشکیلات خودگردان دو گزینه پیش روی خود دارد یا باید از کمک‌های امنیتی آمریکا چشم پوشی کند و یا اینکه در صورت محاکمه در دادگاه‌های آمریکا با ورشکستگی روبه‌رو شود. لذا تشکیلات خودگردان در راستای جلوگیری از بروز هر گونه بحرانی تصمیم گرفت از کمک‌های امنیتی آمریکا چشم پوشی کند و البته این تصمیم در پاسخ به قطع سایر کمک‌های واشنگتن به فلسطین گرفته شد.
دولت ترامپ پیش از این تمامی کمک‌هایی که به فلسطینی‌ها انجام می‌شدند، از جمله کمک‌ها به آژانس کاریابی و امداد پناهجویان فلسطینی (آنروا) و نیز کمک‌ها به پروژه‌های فلسطینی و بیمارستان‌های شهر قدس و سایر موسسات داخلی که برای همزیستی مسالمت آمیز تلاش می‌کنند را متوقف کرد و تنها کمک‌ها به دستگاه‌های امنیتی فلسطین که در حدود ۶۰ میلیون دلار بودند، باقی ماندند.
دولت ترامپ اواخر سال گذشته کنگره را در راستای تغییر این قانون تحت فشار قرار داد.
واشنگتن یک افسر عالی‌رتبه ارتش این کشور را مسؤول هماهنگی‌های امنیتی با نیروهای امنیتی فلسطین کرد تا او اعضای کنگره را در جریان پیامدهای توقف حمایت‌ها از دستگاه‌های امنیتی در فلسطین، طرح صلح آمریکا و نیز هماهنگی امنیتی با اسرائیل و اثرات آن بر امنیت آن قرار دهد.
دولت آمریکا از ژنرال اریک واندت، هماهنگ کننده امنیتی آمریکا با تشکیلات خودگردان خواست اعضای کنگره را به اقرار به خطرات و خسارات ناشی از اجرای این قانون بر دستگاه‌های امنیتی فلسطین وادار کند.
واشنگتن تلاش کرد این قانون را به شکلی تغییر دهد که به عملیات مشترک این کشورها با نیروهای امنیتی فلسطین آسیبی وارد نشود.
یک منبع در کنگره آمریکا که در جریان تلاش ها برای اصلاح این قانون بود، گفت: مسؤولان دولت آمریکا تلاش می‌کنند بخشی از کمک‌های این کشور را با دور زدن بودجه نجات دهند.
روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز نوشت، مشخص نیست که این قانون در عمل چگونه اجرا خواهد شد. یکی از احتمالات این است که بخشی از حمایت‌های آمریکا از دستگاه‌های امنیتی فلسطین از طریق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا منتقل شوند که این امر محاکمه تشکیلات خودگردان را منتفی می‌کند.
تشکیلات خودگردان در گذشته در آمریکا پرونده‌هایی داشته است اما دادگاه عالی آمریکا آنها را به دلیل اینکه به یک طرف خارجی مربوط بوده، لغو کرد.
تشکیلات تنها در آوریل گذشته در دادگاه عالی آمریکا به یک پیروزی حقوقی دست یافت. قضات این دادگاه جریمه ۶۵۵.۵ میلیون دلاری تشکیلات خودگردان به ۱۱ خانواده آمریکایی را لغو کردند.
خانواده‌های اسرای کشته شده در عملیاتی در کرانه باختری تلاش می‌کردند، تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی‌بخش را مسؤول شش تیراندازی و انفجار در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ در منطقه قدس نشان دهند.
در این حملات ۳۳ تن از جمله تعدادی آمریکایی کشته و بیش از ۴۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
انتهای پیام
مترجم: سپیده حسینی
دبیر: زهرا موسوی
