انتظار ۱۲ ساله برای ممنوعیت صادرات خاک

به گزارش کسب و کار نیوز، مجلس شورای اسلامی این هفته برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه حفاظت از خاک را اصلاح کرد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاد؛ این اصلاحات اغلب در موارد مربوط به ممنوعیت انتقال خاک به خارج از کشور و همچنین محکومیت متخلفان به مجازات‌های تعزیری بود.
«منوچهر گرجی» مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی در امور خاک در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بحث ممنوعیت صادرات و خروج خاک به ویژه خاک حاصلخیز کشاورزی از ۱۲ سال پیش در لایحه خاک دیده شد که تصویب و قانونی شدن آن در این مدت در دست پیگیری بود و باید گفت تاکنون منع قانونی برای خروج خاک حاصلخیز کشاورزی از کشور نداشته ایم.
وی با اعلام اینکه چند روز پیش لایحه خاک دوباره در مجلس اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، اظهار داشت: در صورت اتمام مراحل قانون گذاری و ابلاغ آن، تدوین آیین نامه های مورد نیاز اجرایی آن بین ۶ ماه تا یکسال زمان می برد.
گرجی درباره اینکه آیا خاک به شکل قاچاق از کشور خارج می شود، اظهار داشت: پیش از ارایه لایحه حفاظت از خاک، احتمالاً خروج قاچاق خاک از کشور انجام می شد زیرا حدود پنج سال پیش معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وقت در نامه ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار ممنوعیت خروج خاک از کشور شد.
وی با بیان اینکه چندی پیش رئیس جمهوری نیز به خروج خاک از کشور اشاره کرد و گفت: آمار گمرک نشان می دهد که خاک حاصلخیز از مبادی قانونی خارج نمی شود.
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور خاک گفت: البته کشور دارای خاک های معدنی است که خروج آنها از کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود به طور مثال در جزیره هرمز در جنوب کشور دارای خاک های رنگی هستیم که ممکن است فعالان بخش معدنی بتوانند این خاک ها را از مبادی رسمی کشور خارج کنند و اشکالی نداشته باشد.
وی افزود: ایران در زمره مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می رود که به طور معمول خاک حاصلخیز و مواد آلی کمی دارد؛ از این رو معتقدیم باید با مدیریت وضعیت خاک کشور اصلاح شود.
گرجی با تاکید بر اینکه خاک کشاورزی کشور نیازمند اصلاح و مدیریت صحیح است، گفت: اکنون مناطق مختلف کشور ما دارای خاک های آلی، متوسط و حتی نامرغوب است که کیفی ترین خاک ها به مناطق شمالی، زاگرس و البرز مربوط می شود.
وی خاک حاصلخیز کشاورزی را از منابع پایه، ذخایر طبیعی و استراتژیک کشور برشمرد و افزود: خروج این منبع تجدید ناپذیر از کشور علاوه بر پیامدهای زیست محیطی، ضربه به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و می تواند در آینده منافع ملی کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.

** اداره کل آب و خاک تشکیل می شود
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از مشکلات در حوزه حفاظت از خاک را نبود تشکیلات اداری منسجم برشمرد و گفت: تشکیل اداره کل خاک از سوی وزیر جهادکشاورزی به معاونت آب و خاک ابلاغ شده است تا بتوانیم برنامه هایی برای اصلاح و مدیریت خاک داشته باشیم.
گرجی اظهار داشت: ما به دلیل نداشتن شاخص شناسایی و نقشه خاک نمی توانیم حاصلخیزی خاک کشورمان را با دیگر کشور بسنجیم زیرا این موضوع نیازمند تهیه نقشه خاک است.
وی افزود: بیشتر کشورها حدود ۶۰ تا ۷۰ سال پیش نقشه خاک کشور خود را تهیه کردند؛ ما اکنون فاقد چنین نقشه ای هستیم و اگر بخواهیم همین امروز کار را آغاز کنیم، اجرای آن بین ۱۰ تا ۲۰ سال زمان می برد یعنی ما ۱۰۰ سال از کشورهای دیگر در این زمینه عقب هستیم.
به گفته این مقام مسئول، نبود خاک حاصلخیز و مرغوب مشکلاتی اعم از ریزگردها، رسوب رودخانه ها، تلفات ماهی ها، از بین رفتن شیلات و پرشدن سدها را برای کشور به دنبال داشته است.

** فرسایش خاک نگران کننده است
گرجی با یادآوری اینکه حفظ خاک برای تامین امنیت غذایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: در دنیا بیشتر از هرچیز به موضوع حفاظت از منابع پایه همچون آب و هوا پرداخته می شود زیرا مطالعات نشان می دهد که سرعت فرسایش، آلودگی و تخریب خاک سریعتر از تجدید آن است به طوری که برای تشکیل یک سانتی متر خاک به طور متوسط بیش از ۵۰۰ سال زمان نیاز است.
وی یکی دیگر از دغدغه مهم را فرسایش خاک عنوان کرد و افزود: سالانه ۲ میلیارد تن خاک مورد فرسایش قرار می گیرد در حالی که متوسط جهانی آن ۲٫۵ تن در هکتار است؛ اگر فرض کنیم سالی یک میلیون تن خاک حتی به صورت قاچاق از کشور خارج شود، در مقایسه معضل فرسایش خاک چیز ناچیز است.
به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناسان محیط زیست و بخش کشاورزی بر این باورند: ابلاغ قانون «حفاظت از خاک» که در انتظار تایید شورای نگهبان است، می تواند به سدی در مقابل تغییرات اقلیمی، پیدایش فروچاله ها، بحران منابع آبی، فرسایش، آلودگی و حتی قاچاق خاک تبدیل شود.
اقتصام*۹۱۸۶*۲۰۲۵