تسهیل واردات مواد اولیه تولید

گروه صمت
به گزارش کسب و کار نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی ثبت سفارش واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز تا پایان سال ۱۳۹۸ را مجاز اعلام کرده که برخی از تولید کنندگان با توجه به وابستگی شدید برخی از تولیدات به مواد اولیه خارجی، تعیین سقف ۳۰۰ میلیون دلاربرای واردات بدون انتقال ارز را یک کار نمایشی برای مقابله با بروکراسی واردات قلمداد می‌دانند.
به گفته برخی از فعالان اقتصادی اصلا معلوم نیست وزارت صنعت؛ معدن و تجارت بر چه اساسی و طبق چه مکانیزیمی سقف ۳۰۰ میلیون دلار را تعیین کرده است. این سقف تعیین کردن ها از نظر آنها به معنی پایداری همان سخت گیری ها بر فرایند واردات است.

فرشاد مقیمی با اعلام ‌این خبر که واردات مواد اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار مجاز شده، گفت: هیات وزیران این تصمیم را به منظور تسهیل فرآیند تولید و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به موجب این مصوبه، واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تایید وزارت صمت و اعلام منشاء ارز به بانک مرکزی تا سقف مشخص شده، جهت ترخیص کالا مجاز است.

مقیمی اظهار امیدواری کرد: با ابلاغ این مصوبه صاحبان صنایع برای تامین قطعات و مواد اولیه ضروری خود با دغدغه کمتری می‌توانند اقدام به واردات مواد اولیه کنند .

وی این مصوبه را در راستای کاهش بروکراسی اداری و تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت برشمرد و خاطرنشان‌کرد: مصوبه هیات دولت برای همه صنعتگران قابل اجرا بوده و واحدهای تولیدی می‌توانند با تایید وزارت صمت اقدام به واردات مواد مورد نیاز تولید کنند.
محمد حسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران

مقابله نمایشی با بروکراسی واردات

اینکه یک فرد تاجر بدون انتقال ارز کالایی را به کشور وارد می‌کند، یعنی با طرف خارجی به توافق رسیده و مذاکره کرده است. پس ممکن است نرخ مورد توافق از ۳۰۰ میلیون دلار هم بیشتر باشد. اینجا این سوال مهم مطرح است اگر دولت به راستی دنبال تسهیل فرایند واردات است، چرا برای میزان واردات بدون انتقال ارز، سقف تعیین کرده است؟ از سویی بسیاری از تولید کنندگان وابسته به واردات مواد اولیه از خارج کشور هستند، مجوز واردات بدون انتقال ارز با سقف محدود، یعنی معوق ماندن بخشی از خواسته های تولید کنندگان و بلاتکلیفی بخشی از تولید. در این میان لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح بدهد چرا سقف مورد نظر باید ۳۰۰ میلیون باشد و ۴۰۰ میلیون نه؟ و یا چرا برای حل مشکل واردکننده ها، پای نظرات آنها نمی‌نشیند؟ به نظر می‌رسد وزارت صنعت و مسئولان از انجام این اقدامات یک هدف بیشتر ندارند و آن اینکه در هر صورت به تولید کننده بگویند در نهایت این ما هستیم که اجازه می‌دهیم فلان کالا و یا مواد مواد کشور شود و تولیدکننده در هر صورت باید دست به دامن مجو‌زهای اینچینی باشد و از طرفی انجام این کار صرفا یک حالت نمایشی دارد نه حل واقعی معضل بروکراسی واردات.