سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، پنج هزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر در کشور وجود دارد و میزان ذخایر معدنی شناسایی شده نزدیک به ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم افزون بر ۴۰ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان که سه درصد ذخایر مواد معدنی جهان را شامل می شود، افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته مسئولان، جمهوری اسلامی از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخایر، جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست، این مهم مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است.
بنابه اظهار کارشناسان، ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد که از این تعداد فقط ۲۰ ماده معدنی اکتشاف، مشخص و در مرحله فرآوری قرار گرفته است.
همچنین ایران با دارا بودن ۱٫۵ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۴٫۵ میلیارد تن ذخایر احتمالی سنگ های ساختمانی جزو سه کشور نخست جهان از لحاظ ذخایر معدنی است.
مسئولان معتقد هستند که محدوده های معدنی با ۱۳۰ میلیون هکتار مساحت، هشت درصد از مساحت کل کشور را شامل می شود و آمارها نشان می دهد که در سال گذشته ۸۰۰ پروانه اکتشاف معدن در مناطق مختلف کشور صادر و بیش از ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی تولید و استخراج شده است.
به گفته کارشناسان، میانگین اکتشافات کشور در بخش معدن کمتر از ۵۰ متر است در حالی که اندازه مطلوب اکتشافات ۱۵۰ متر است تا بتوان به یک ماده معدنی دست پیدا کرد.
به گفته متخصصان بخش معدن، ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند، حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه گذاری هم کرده‌اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است، محسوب شود.
این متخصصان معتقدند ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصر به فردی برای تأمین انرژی فعالیت های معدنی به‌خصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران باتوجه به منابع عمده تا۵۰ درصد قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم می‌کند که شرکت های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند.
به اعتقاد کارشناسان ایران، از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آب های آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایه‌گذاری شرکت های بزرگ معدنی شناخته می شود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایه‌گذاری معدنی و دروازه معادن غرب آسیا شناخته خواهد شد.
بنابه گفته محققان، ایران از نظر ذخائر مس، سرب، روی، گنبد نمک (شامل ذخائر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم)، دریاچه نمک ( شامل ذخائر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم)، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ های تزیینی در صدر برترین ها کشورهای جهان است.
به گفته مسئولان، کشور ایران با توجه به ظرفیت معدنی از ۷۰ سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمین شناسی را در بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در زمان حاضر مهندس و تکنسین های بسیاری در رشته های معدن، متالورژی و کارشناس زمین شناسی تربیت کرده است.
این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین ظرفیتی وجود ندارد.
** ایران، نیازمند نقشه راه معدن
وزیر صنعت و معدن، آبان امسال در جلسه شورای عالی معادن، تدوین نقشه راه معدن در راستای بهره مندی از منابع سرشار این بخش را ضروری دانست و افزود: نقشه راه معدن نقطه عطفی در مدیریت معدنی کشور است که برنامه‌ریزی و اجرای آن را دنبال خواهیم کرد.
به گفته وی، ایران از منابع غنی معدنی برخوردار است و اگر پیش از این به معدن توجه لازم می شد، تحریم ها امروز بسیار ضعیف تر و بی اثر‌تر از شرایط کنونی بود.
‘رضا رحمانی' ادامه داد: شورای عالی معدن از ظرفیت لازم برای توسعه و بهبود وضعیت معادن برخوردار است و در همین زمینه باید هرچه زودتر با برنامه های مربوط به اکتشاف که مبنای کار معدن است، آغاز شود.
این عضو کابینه دولت تاکید کرد، توسعه معادن کشور متناسب با منابع موجود نیست؛ در این زمینه باید همکاری هایی با سازمان های دیگر همچون وزارت راه و شهرسازی با هدف تسهیل فرآیندها انجام دهیم.
رحمانی تفویض اختیار به استان ها را در بهبود و توسعه معادن کشور موثر برشمرد و افزود: نظارت بر عملکرد استان ها نیز لازمه فعالیت در این زمینه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر لزوم تسریع در ورود فناوری های جدید به بخش معدن تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید برای ورود فناوری و هچنین نوسازی ماشین‌آلات معدنی تسهیلات در نظر گرفته شود و در صورت نیاز به واردات، زمینه های آن تسهیل شود.
** ۹۸ درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است
رئیس خانه معدن ایران در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: نزدیک به پنج هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که ۹۸ درصد آنها در اختیار بخش خصوصی است.
‘محمدرضا بهرامن' افزود: حدود ۲۰ درصد محصولات عمده از معادنی همچون چادرملو، گل گهر و سنگان در دست دولت و حاکمیت است.
به گفته وی، در حالی که کشورهایی با رتبه های پایین تر ذخایر معدنی جزو صادرکنندگان برتر دنیا قرار گرفته اند، نتوانسته ایم از ظرفیت جهانی معادن کشور به خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: با وجود معادن غنی و گسترده ای که در کشور وجود دارد، از شناسایی بازار هدف غفلت کرده و نتوانسته ایم محصولات را با استفاده از تکنولوژی مدرن و ارزش افزوده بیشتر به بازار عرضه کنیم.
رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: در زمینه سنگ ساختمان جزو سه کشور برتر دنیا هستیم و می توانیم صادرات این محصول را از ۵۰۰ میلیون دلار به ۲ میلیارد دلار و بیشتر از این افزایش دهیم، به شرطی که زیرساخت ها را آماده کرده و از تکنولوژی روز نیز استفاده کنیم.
بهرامن اظهارداشت: توجه به مسائل محیط زیستی و آب در ساخت و توسعه معادن و مجتمع های صنعتی بسیار مهم است، اگر از این امور غفلت شود و سلیقه ای و سیاسی عمل کنیم، نتیجه آن مواجه با بحران آب و ایجاد مشکلات زیست محیطی خواهد بود، چنانکه دست کم چهار مجتمع فولادی در مناطقی ایجاد شده اند که مشکل آب دارند.
** اصفهان، قطب سنگ ساختمان کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: اصفهان به عنوان یکی از استان های با ظرفیت های بالای معدنی در کشور، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال دارد که نزدیک به ۴۰۰ واحد از آن سنگ های تزئینی هستند.
‘اسرافیل احمدیه' با بیان اینکه در کشور حدود یک هزار و ۹۵۵ معدن سنگ تزئینی وجود دارد، افزود : حدود ۳۰ درصد سنگ های تزئینی این استان به صورت خام و فرآوری نشده به سایر کشورها صادر می شود.
وی، استان اصفهان را قطب سنگ ساختمان کشور دانست و گفت: حدود ۲ هزار واحد سنگبری در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد حدود یکهزار و ۳۰ واحد صنعتی، ۷۰۰ واحد صنفی و بقیه واحدهای بدون مجوز است.
به گفته وی، بازسازی و نوسازی نکردن بسیاری از این واحدهای فرآوری به ویژه در بخش سنگ های تزئینی، از مهمترین مشکلات صنعت معدن در این استان است.
احمدیه با اشاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سنگ آهن استان اصفهان به صورت خام و فرآوری نشده صادر می شود، تصریح کرد: فرآوری سنگ فولاد و تبدیل آنها به ورق های فولادی و محصولات پایین دستی ارزش افزوده و اشتغال بیشتری برای کشور در پی دارد که باید برای تحقق آن برنامه ریزی دقیقی انجام شود.
وی بیان کرد: ظرفیت تولید سالانه معادن استان اصفهان ۴۸ میلیون تن است که سال گذشته بیش از ۳۵ میلیون تن انواع مواد معدنی در استان اصفهان تولید و استخراج شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش ریالی معادن استخراج شده سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است، افزود: سنگ های تزئینی، طلا، شن و ماسه، سنگ آهک، سنگ آهن، مس، سرب و روی از مهمترین محصولات و تولیدات معادن این استان محسوب می شوند.
وی افزود: اصفهان از نظر تعداد معادن فعال در صدر استان ها اما از نظر حقوق دولتی در رده چهارم کشور جای گرفته است.
وی با اشاره به اینکه فرآوری معدن نه تنها در استان بلکه در کشور هم از وضعیت خوبی برخوردار نیست، گفت: با توجه به اینکه معدن ها مواد اولیه کارخانه های مختلف استان را تامین می کنند، ایجاد واحدهای فرآوری برای معدن داران بسیار مهم است.
احمدیه ادامه داد: کنسرسیوم(شرکت) معدن و فرآوری سنگ در استان به منظور توسعه این بخش و برنامه ریزی و ایجاد جایگاه مناسب در بازارهای جهانی جدید، در حال راه اندازی است که با تشکیل آن می‌توان به چشم انداز صادرات در این بخش و ایجاد زمینه‌های اشتغال برای دانش آموختگان این رشته امیدوار بود.
به گزارش کسب و کار نیوز، ۹ هزار و ۷۰۰ نفر در ۸۴۰ معدن فعال این استان اشتغال دارند.
به گفته وی، سنگ هایی چون مرمریت، چینی، تراورتن، گرانیت و مرمر عمده تولید معادن سنگ و طلا، سرب و روی عمده تولید معادن فلزی استان اصفهان است.
استان اصفهان دارای ۲۳۰ معدن سنگ و بیش از یکهزار و ۸۰۰ کارخانه فرآوری است و بزرگترین تولیدکننده سنگ های تزئینی در کشور محسوب می شود، سنگبری های این استان حدود ۵۰ درصد از سنگ فرآوری شده موجود در بازار کشور را تامین می کنند.
** نبود آب، تهدیدی برای سنگ بری های اصفهان
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان در این خصوص افزود: استان اصفهان علاوه بر جاذبه های تاریخی، گردشگری و فرهنگی ظرفیت و جاذبه ای در بخش معدن به ویژه در بخش سنگ های ساختمانی دارد.
به گفته ‘راحب باقرپور'، نیمی از سنگ های کشور در اصفهان بُریده می شود و حدود یک سوم از سنگ بُری های کشور نیز در این استان مستقر هستند.
وی بیان کرد: ایران پس از نفت و گاز بزرگترین ذخیره زمین شناسی سنگ های ساختمانی را داراست که بالغ بر ۱٫۲ میلیارد تن ذخایر قطعی و نیز ذخایر احتمالی بالغ بر ۴٫۵ میلیارد تن است.
استاد دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان، سنگ های ساختمانی را از منابع معدنی ایران پس از نفت و گاز دانست و ادامه داد: سنگ های ساختمانی در ایران از حیث ذخیره جز سه کشور نخست جهان است.
به گفته وی، مطابق با آمار سال ۹۰، نزدیک به هزار و ۱۰۰ معدن فعال در بخش سنگ ساختمانی در کشور وجود دارد که آنها نزدیک به ۱۵ میلیون تن سنگ خام تولید می کنند.
باقرپور اضافه کرد: در سال ۹۰ ایران ۱۳ درصد سهم جهانی تولید سنگ خام را داشت و در شرایط کنونی با وجود تحریم ها، این میزان کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: بیش از ۶ هزار واحد سنگ بری در کل کشور مشغول به فعالیت هستند و بیش از یک سوم این سنگ بری ها در اصفهان وجود دارد که می توان گفت، نیمی از سنگ ایران در اصفهان بُریده می شود.
به گفته وی، ارزش افزوده سنگ های ساختمانی در جهان ۲۰۰ دلار در تن است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از صنعت روز دنیا به لحاظ ساختاری، فرهنگی و صنعتی عقب هستیم، افزود: معضل صنعت سنگ ساختمانی در استان اصفهان نداشتن آب است زیرا صنعت سنگ سنتی و آب بر است و به زودی کم آبی دامن سنگ بری های استان را می گیرد.
باقرپور با اشاره به سازماندهی معادن شن و ماسه استان افزود: از سال های گذشته دانشگاهیان به دنبال سازماندهی این معادن بودند تا معضل ریزگردها در شرق اصفهان برطرف شود.
به گفته وی، ایران از استانداردهای لازم در زمینه مواد معدنی بی بهره است، بنابر این صادرات مواد معدنی به کشورهای دیگر نمی توانیم داشته باشیم.
باقرپور یکی از معضلات در بخش معدن را نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نیز کاغذبازی اداری دانست و با بیان اینکه در ایتالیا ۶۲٫۵ درصد سنگ فرآوری شده به بازار عرضه می شود، گفت: در اردن ۴۵ درصد، هند ۴۰ درصد، مصر ۳۷٫۵ درصد، استرالیا ۴۰ درصد و ایران ۲۵ درصد سنگ فرآوری می شود و بقیه آن دور ریخته می شود.
وی ادامه داد: در ایران ۷۵ درصد منابع سنگ را تبدیل به ضایعات می کنیم که اثر مخربی برای محیط زیست، کشاورزی داشته و ریزگرد تولید می کند و در حالی که می توان از ضایعات حدود ۵۲ محصول معدنی دیگر به دست آورد.
وی از آمادگی دانشگاه برای همکاری با صنایع سنگ ساختمانی نسبت به دور نریختن ضایعات این بخش خبر داد و بیان کرد: از ضایعات محصولات جدیدی تولید می شود که نباید ۷۵ درصد منابع سنگ ساختمانی را تبدیل به ضایعات و محیط را آلوده کنیم.
** تولید ناخالص داخلی معدن کمتر از نیم درصد بودجه کشور است
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی معدن کمتر از نیم درصد بودجه کشور است، گفت: این مساله نشان دهنده جفای بزرگ به معدن است به طوری که تصمیماتی که در راس برای بخش معدن اخذ می شود، کمتر از ضربات خارجی نیست.
‘حسام الدین فرهادی' ضمن گلایه از مشخص نبودن آمار معادن ایران گفت: اینکه آمار درستی از معادن در دست نداریم یکی از معضلات این بخش به شمار می رود که سبب نبود انسجام و برنامه ریزی شده است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: نگاه دست دومی به معادن سبب به وجود آمدن وضع کنونی شده است و باید گفت که نقاط مثبت در بخش معدن کم است و اتفاقاتی که در این بخش رخ می دهد، خوشایند نیست.
وی ادامه داد: تنها با حرف راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت امکان پذیر نیست و مسئولان باید تمهیداتی بیاندیشند تا این صحبت به واقعیت تبدیل شود اما باید گفت که هیچ اراده قوی در این زمینه وجود ندارد.
‘فرهادی' عقب ماندگی این بخش را کلاسیک دانست و گفت: ترکیه از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۸ در راستای سنگ و معدن جهش قابل توجهی داشته است، به گونه ای که با چین در رقابت است اما معادن ایران با وجود ظرفیت های فراوان رو به کاهش است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اکتشافات عمیق معدنی مختص بخش حاکمیتی است، تصریح کرد: همچنین بخش خصوصی وظیفه سرمایه گذاری در این بخش را دارد.
** تعطیلی روزانه ۲ معدن
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه الفبای معدن کاری را به خوبی فرا نگرفته ایم، گفت: راهبرد مناسب را نیاموختیم تا کلید همه مشکلات را به دست بگیریم و آن ها را حل کنیم.
‘شهریار شعبانی' آموختن الفبای کار را راه موفقیت در تمامی بخش ها به ویژه معادن دانست و افزود: وزارتخانه معضل اصلی ماست زیرا از ظرفیت های معدن استفاده می کنند اما برای معدن هیچ مولفه و نقطه مثبتی در نظر نمی گیرند.
وی ادامه داد: براساس قانون ۷۰ درصد هزینه ها باید خرج زیر ساخت های معادن، سه درصد به نظام مهندسی و بخشی هم به محیط زیست و منابع طبیعی اختصاص داده شود اما متاسفانه این اقدام صورت نمی گیرد.
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال گذشته هیچ ظرفیتی برای بخش معدن در نظر نگرفتند، اظهارداشت: طبق ماده ۱۴ معادن، ۶۵ درصد از حقوق دولتی اخذ شده باید صرف ظرفیت های قانونی معدن و زیر ساخت ها شود که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: زمانی که قرار است از خشن ترین وسیله به عنوان سنگ آهن تا نرم ترین آن به عنوان کِرم دست و صورت یک وزیر نظر دهد، معدن وضعیت بهتری نخواهد داشت.
شعبانی تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر را خواستار شد و افزود: مشکلات در این زمینه ریشه ای است و تا زمانی که این مشکلات به صورت عمقی و ریشه ای حل نشود، روزانه شاهد تعطیلی ۲ معدن هستیم.
وی با اشاره به اینکه از نظر تعداد ۹۸ درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است، اضافه کرد : از نظر حجم اگر ۲۰۰ درصد دیگر هم در اختیار بخش خصوصی باشد باز هم این ۲ درصد جبران نمی شود.
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: وقتی قرار به واگذاری برنامه اکتشافی جدید باشد، دولتی ها به راحتی خصوصی ها را بلعیدند و پهنه های اکتشافی واگذاری و مزایده در عمل به نام آن ها و به کام دیگران تمام شد.
وی در خصوص تهیه نقشه راه در بخش معدن گفت: این نقشه تهیه شده اما واقعیت بودن آن مشخص نیست، هیچ تمهیدات و تسهیلات دولتی برای بخش معدن نداریم.
شعبانی ادامه داد: زمان محلوجی (وزیر اسبق معدن و فلزات) اقدام خوبی در راستای نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی صورت گرفت که هنوز ۸۰ درصد معادن با همان ماشین آلات کار می کنند و در زمان حال فرسوده است.
** وجود معادن امنیت کشور را به دنبال دارد
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه مشکلات معدن را زیر ساختی دانست و گفت: دولت بیش از این باید به بخش معدن توجه کند زیرا معدن باعث امنیت در کشور شده است.
شعبانی اکتشافات معدنی را وظیفه حکومت دانست و افزود: دولت باید اکتشافات را در اختیار سازمان های زیر مجموعه (نقشه برداری و زمین شناسی) با بودجه های کلان ( ۹ هزار میلیارد ریال در سال جاری) قرار دهد و سپس به سرمایه گذار واگذار کند در این صورت می توان به ظرفیت های آهن و مس در منطقه توجه کرد.
شعبانی ارتباط دانشگاه با صنعت را یکی از راهکارهای حل مشکلات معادن دانست و اظهارداشت: باید بر روی نداشتن اعتماد بخش خصوصی به دانشگاه ها، نبود مطابقت پژوهش های دانشگاهی با خواسته های صنعت و فعالیت های عملیاتی در دانشگاه ها و اطلاع رسانی علمی در صنعت توجه بیشتری صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه باید برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معادن ۶۵ درصد هزینه شود، تصریح کرد : از این مقدار ۱۲ درصد به جهاد کشاورزی (برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی)، ۲۰ درصد برای جهاد کشاورزی جهت کمک به محیط زیست و منابع طبیعی، ۳ درصد نظام مهندسی و ۱۵ درصد به استان برای تامین زیر ساخت ها صورت بگیرد، اما مشخص نیست چرا این بودجه تخصیص داده نمی شود.
** تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه چهار کشور آمریکا، روسیه، ایران و کانادا به ترتیب دارای ذخایر معدنی و نفتی هستند، گفت: کشورهایی که دارای ذخایر معدنی و نفتی با هم باشند، کم هستند.
سید ‘هادی حسینی' ادامه داد: بعد از انقلاب و پس از پنج برنامه توسعه ای تدوین شده در برنامه ششم اعلام شد که معدن و صنعت خط نخست کشور قرار بگیرد و به تازگی به این موضوع پی بردیم که می توان از معدن هم ثروت تولید کرد.
وی با بیان اینکه در بخش معدن دچار عقب ماندگی کلاسیک هستیم، تصریح کرد: از دیرباز تاکنون نفت یک محصول سیاسی بوده و نسبت به معادن هم بی توجه بوده اند، به همین دلیل در زمان حال معادن ما دچار مشکلات عدیده ای هستند.
به گفته این استاد دانشگاه، در ایران صنعت معدن کاری دارای سه مزیت تنوع مواد معدنی و ذخایر بالا، دسترسی به آب های آزاد و نیروی انسانی توانمند ارزان است، همچنین معایب آن نبود سیاست های کلان، فناوری عقب مانده و مشکلات سیاسی است.
این استاد دانشگاه معتقد است باید وزارت معادن به صورت جداگانه داشته باشیم، همچنین باید در سطح کلان به معدن توجه شود.
وی افزود: تا وقتی باور نداشته باشیم که معدن می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد و این موضوع در مجلس و دولت حل نشود، نمی توان کاری از پیش برد.
حسینی اظهار کرد: نروژی ها ۹ درصد بودجه نفت خود را صرف سرمایه گذاری و ۲ درصد را در اقتصاد کشور (یک درصد آن صرف آموزش) می کنند که در ایران هم باید یک درصد از منبع سرشار نفت در معدن، کشاورزی، صنایع مزیتی و سرمایه گذاری ماندگار استفاده شود.
** نبود اکتشاف عمیق و سرمایه گذار؛ ۲ معضل بزرگ معادن
استاد دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان مسائل قانونی، اجرایی، مالی، سرمایه و زیرساخت ها را مشکلات مهم حوزه معدن دانست و گفت : اگر در این چهار بخش کارهای انجام شده و نشده را کنار هم قرار دهیم شاید بتوان ارزیابی از عملکرد گذشته داشته باشیم.
‘نادر فتحیان پور' در گفت وگو با ایرنا اضافه کرد: استرالیا در دهه ۷۰ میلادی به دلیل برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش معدن و زیر ساخت های آن از وضعیت اسفبار اقتصادی عبور کرد.
این استاد دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: اقتصاد استرالیا به لحاظ تامین مواد اولیه خام بسیاری از صنایع مستحکم است به گونه ای که چین به شدت به ذغال سنگ استرالیا وابسته است.
وی تغییر نگرش نسبت به معادن را در کشور ضروری دانست و بیان کرد: اقتصاد ایران وابسته به حوزه صنعت، معدن و تجارت است اما این در حالی است که تولید ارزش افزوده بالا با سرمایه گذاری بر روی معدن امکان پذیر است.
فتحیان پور در ادامه با بیان اینکه پنج ایالت ساختاری زمین شناسی در استان اصفهان داریم، تصریح کرد: به همین دلیل ساختار مناسب برای مواد معدنی مختلف وجود دارد.
وی، نبود اکتشاف عمیق و نبود سرمایه گذاری در این بخش را معضل معادن استان دانست و گفت: تمامی اکتشافات در مقیاس بسیار کوچک و هزینه ها و سرمایه های پایین صورت می گیرد و این در حالی است که در اصفهان می توان چندین معادن بزرگ در حد کلاس جهانی کار کرد که لازمه آن سرمایه گذاری، بازار رقابتی، شرکت خصوصی واقعی، توانمندی و قدرت و وارد کردن تکنولوژی اکتشاف عمیق است.
این استاد دانشگاه با بیان این که در زمینه تکنولوژی هوابرد ضعیف هستیم، تصریح کرد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی متولی این کار است اما تاکنون هیچ اقدام جدی صورت نداده است.
وی بیان کرد: فقدان راهبرد کلان ملی برای معدن کاری و اقتصاد پایه معدنی احساس می شود که این فقدان سردرگمی در این بخش به وجود آورده است.
فتحیان پور ادامه داد: در کشورهایی همچون آمریکا و آلمان که فدرال هستند براساس برنامه ریزی و خودمختاری بر مبنای آمایش سرزمین فعالیت های خود را پیش می برند اما در کشور ما استانداران مجریان برنامه های از پیش تعیین شده هستند.
**بهینه سازی محلی، راهکار چالش های معادن
فتحیان پور در ادامه راهکار چالش های معادن را در بهینه سازی محلی ذکر و خاطرنشان کرد: باید در مقیاس محلی اقدامات اثرگذار انجام و راهکار و برنامه ارائه دهیم که مستلزم آن برنامه و بودجه است.
این استاد دانشگاه ضمن قدردانی از رویکرد جدید دولت و بهره گیری حداکثری از دیدگاه های دانشگاهیان افزود: این رویکرد باید ضریب تاثیر داشته باشد زیرا صرف گفت وگو و گردهمایی کفایت نمی کند و باید در تصمیم سازی ها هم دانشگاهیان حضور داشته باشند.
به گفته وی، در سالیان گذشته تحریم ها را تجربه کردیم بدون آن که بدانیم تحریم ها هم فرصت و هم تهدید هستند.
فتحیان پور هم افزایی صنعت و دانشگاه را بحثی با قدمت ۴۰ ساله دانست و افزود: آسیب شناسی این نوع هم افزایی صورت گرفته ولی چرا با این وضعیت دچار هستیم و دانشگاه ها در صنعت جایگاهی ندارند و چرا صنعتی ها در دانشگاه سرمایه گذاری نمی کنند، به این دلیل است که صنعت ما صاحب تکنولوژی نبوده و صاحب ماشین است و صنعتی که صاحب ماشین باشد به سازنده ماشین چشم دارد و در نهایت به واردات فکر می کند.
وی با بیان اینکه باید به صورت محلی امکانات و منابع را به داشته ها تخصیص داده و درون گرایی ایجاد کنیم، گفت: باید با کشورهای دارای دانش فنی وارد مذاکره شویم تا دانش آن ها را به کشور منتقل و برنامه ها را براساس چالش های کنونی برنامه ریزی و عملیاتی کرد.
این استاد دانشگاه انتقال تکنولوژی در دسترس (اکتشاف عمیق)، جذب سرمایه سرگردان، حمایت های دولت در زمینه تهیه لایه های اکتشافی را راهکار چالش های معادن ذکر کرد.
وی معتقد است، برنامه و بودجه استان فعال نیست و مشکل بزرگ در این زمینه، تکلیفی عمل نکردن استان هاست از این رو ضمن فعال شدن برنامه و بودجه برای حل مشکلات در مقیاس محلی استانی ابتکار عمل به دست بگیریم.
وی با اشاره به احداث مجتمع سنگ بدون دورریز، افزود: ۵۲ محصول مختلف از ضایعات سنگ تولید می شود که نیازمند مدیریت، نظارت و برنامه ریزی مدون است.
کارشناسان معتقدند، ظرفیت عظیم معادن کشور چتر نجاتی مطمئن برای عبور از رگبارهای اقتصادی است. آنها معادن را ناجی اقتصاد کشور قلمداد می کنند.
جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخایر، جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست، این مهم مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است.
استان اصفهان دارای ۲۳۰ معدن سنگ و بیش از یکهزار و ۸۰۰ کارخانه فرآوری است و بزرگترین تولیدکننده سنگ های تزئینی در کشور محسوب می شود.
سنگبری های این استان حدود ۵۰ درصد از سنگ فرآوری شده موجود در بازار کشور را تامین می کنند.
شبد**۶۰۲۶/۹۸۶۱/۱۳۵۲**۱۴۵۵**۱۳۷۹
