سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، پس از نوسانات نرخ ارز در بازار، شرایط برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار بغرنج شده است. در کنار معضل واردات بی‌رویه و بحث تحریم‌ها که به‌تبع التهاب بازار را به همراه داشته است، از ضعف تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی به عنوان عاملی موثر در این آشفتگی‌ها یاد می‌شود.
مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات در گفتگو با «کسب‌وکار» با اشاره به بی‌توجهی دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است، از بلاتکلیفی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌گوید که در ادامه متن گفتگو با وی را می‌خوانیم.
یکی از ایرادات مهمی که به دولت گرفته می‌شود، همکاری نکردن با بخش خصوصی یا اجرا نکردن پیشنهادات آنها در مسائل مهم اقتصادی است. به اعتقاد شما چرا تشکل‌ها و نهادهای فعال در بخش خصوصی قادر به جلب نظر دولت نشده‌اند و در این راستا مهم‌ترین ضعف بخش خصوصی چیست؟
پاشنه آشیل اقتصاد کشور ما بی‌اعتمادی به بخش خصوصی است. نگاهی کوتاه به سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در همه جای دنیا نشان می‌دهد بیشترین اشتغال و تولید ناخالص داخلی در اختیار این بنگاه‌هاست که در ایران هم بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور و هم بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ اما SMEها کجا هستند؟ تمامی شهرک‌های صنعتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل شده‌اند. در تعریفی کلی‌تر تعداد افراد یک بنگاه نیز کوچک و بزرگ بودن آن را معلوم می‌کند. برای مثال به بنگاه‌های دارای ۱۰ پرسنل، کارگاه می‌گوییم، بیش از ۱۰ تا ۲۵ و برخی جاها تا ۵۰ نفر، واحد کوچک می‌گوییم و بنگاه‌هایی که ۲۵۰ نفر و بعضا ۵۰۰ کارمند دارد، متوسط هستند. بنگاه‌های بزرگ هم بیش از ۵۰۰ شاغل دارند. بنابراین در تمام شهرک‌های صنعتی SMEها هستند و تعداد آنها نیز خیلی زیاد است. آنها همواره بی‌پناه‌ترین واحدهای تولیدی کشور بوده‌اند. چرا؟ به این دلیل که برخلاف واحدهای بزرگ مثل فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، صنایع مس، خودروسازها و… از کمترین حمایت از سوی دولت بهره‌مند نیستند. آنها حتی برای اخذ کمترین تسهیلات بانکی با مشکل مواجه هستند؛ در حالی که نقش و سهم آنها در اقتصاد به هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست. بنگاه‌های کوچک متکی به تولیدات بنگاه‌های بزرگ هستند. به عنوان مثال تولیدات فولاد و پتروشیمی‌ها، مواد اولیه بنگاه‌های کوچک و متوسط است. فرض کنید فولاد خوزستان یک ورق تولید می‌کند که به کار تولیدکننده اجاق گاز خواهد آمد؛ اما این در حالی است که آن بنگاه بزرگ حمایت دولت را دارد و بنگاه کوچک‌تر نه. از طرفی کالاهایی که به کشور وارد می‌شود، عمدتا به بنگاه‌های کوچک و متوسط ضربه می‌زند. واردات کالای چینی و امثال آن رقیب تولیدات داخلی است و دولت به راحتی اجازه واردات این کالاها را می‌دهد.
همه مسائل مرتبط با SMEها باید در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار بگیرد. ماهیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی رسیدگی به همین مساله است؛ اما اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند. اگر بخواهیم ساختارها تغییر کند، باید آن را قانونمند کنیم؛ یعنی اگر کسی قصد واردات دارد، باید قبلا در تشکل صنفی عضو شده و با ثبت تخصص وی امکان واردات به او داده شود؛ یعنی واحد صنفی توان تخصصی افراد، واردکنندگان و فعالان را بسنجد و برحسب آن به آنها مجوز بدهد.
اما عدم حاکمیت قانون موجب شده است هر کسی به هر میزان در یک کالایی واردات داشته باشد؛ چون حقوق اصناف قانونمند نیست و اتاق بازرگانی هم به وظایف خود عمل نمی‌کند، چنین آشفتگی‌هایی بروز پیدا خواهد کرد.
بنابراین وظیفه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی است که راه‌حلی پیش روی دولت بگذارند و به صورت خوشه‌ای خواسته‌های صنوف، حقوق و مطالبات آنها را متمرکز کنند. نتیجه این عدم تمرکز توقف رشد واحدهای صنعتی، افزایش بیکاری و تعطیلی تولید داخلی است که ماحصل آن منفی شدن رشد اقتصادی کشور است.
در کشور ما همه‌چیز متکی به درآمدهای نفتی است. اگر واحدهای تولیدی تولید کنند، دولت می‌تواند از این محل هزینه‌های خود را پوشش دهد؛ اما اقتصاد ما در حال حاضر بیشتر از همیشه به نفت متکی است. ارتباط ارگانیکی بین واحدهای تولیدکننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.
باید حدود و اختیارات قانونی تشکل‌ها مشخص شود. وقتی تشکل صنفی اختیاری از نظر قانونی ندارند، هر اتفاقی که در فضای تصمیم‌گیری کشور می‌افتد، پشت درهای بسته است. واردات بی‌رویه و کمبود نقدینگی مهم‌ترین معضل تولید در کشور است. وقتی یک شبه قیمت دلار از ۳ هزار تومان به ۴۲۰۰ تومان و بیشتر می‌رسد؛ یعنی تولید از پا درخواهد آمد؛ یعنی تولیدکننده باید از این پس با یک‌سوم ظرفیت خود تولید کند. طبیعی است که سرمایه در گردش جواب هزینه مواد اولیه را نمی‌دهد.
دولت موظف است قیمت ارز را به نسبت تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. اگر سال به سال این کار انجام می‌شد، حالا همه کالاها روی نرخ اصلی خود قرار داشت؛ نه اینکه یک شبه با افزایش نرخ دلار، تولید ورشکسته شود.
اینکه گفته می‌شود دولت به دلیل ناچیز بودن ذخایر ارزی، قیمت دلار را بالا برده است و افزایش نرخ دلار اجتناب‌ناپذیر است، از نظر شما چه توجیهی دارد؟
افزایش نرخ ارز به دلیل ذخایر ناچیز ارزی نیست. بیشتر از ۲٫۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۰ دلار فروخته‌ایم و هر آنچه امروز از درآمدهای نفتی داریم، ماحصل فروش نفت در سه ماهه گذشته است و ربطی به تحریم در زمان حاضر ندارد. تنها موضوعی که هست، کمبود اسکناس دلار به دلایل سیاسی و منطقه‌ای است که راه‌حل‌های دیگری دارد نه افزایش قیمت دلار. بنابراین بالا بردن نرخ دلار به دلیل کمبود ارز نیست، بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کند.
با بالا رفتن ارز نرخ پول در بازار غیررسمی بالا خواهد رفت. برای مثال ما دو بازار داریم؛ یکی رسمی که بانک‌ها هستند و دیگری غیررسمی که دلار، سکه و… است. وقتی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد نرخ بهره را پایین بیاورد تا تورم را کنترل کند، سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت بازار غیررسمی می‌رود و قابلیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ اما هنوز نیاز به تسهیلات هست. پس تولیدکننده به سمت بازار غیررسمی می‌رود که نرخ بهره ۳۰ درصد برای تسهیلات در نظر می‌گیرد. با تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند تولید کند. حداکثر نرخ بهره برای تولید ۶ درصد است؛ اما آیا تحقق بهره ۶ درصدی در بانک‌ها میسر است؟ یکی از راهکارها این است که ال‌سی داخلی را رایج کنیم. مثلا فلان کارخانه آب معدنی برای مردم ال‌سی داخلی باز کند. ال‌سی می‌تواند بر مبنای دوره تولید باشد؛ یعنی اگر تولید ۹۰ روزه است، ال‌سی ۹۰ روزه و با بهره ۶ درصد باشد. واحدی که پول ندارد، آن را به بانک می‌دهد و در برابر آن پول می‌گیرد. بانک هم می‌تواند به عنوان وثیقه، بخشی از تولید را بردارد. با فرمول ال‌سی می‌توان تولید را به‌سامان کرد و جایی برای واردات باقی نگذاشت.
