به گزارش شنبه تارنمای وزارت راه و شهرسازی، امیر امینی توضیح داد: مجوز می خواهیم که اصل و سود تسهیلات مسکن مهر به میزان پنج هزار میلیارد تومان از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل سود و خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به دولت منتقل و این مبلغ بهعنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن تلقی شود، در ازای آن بانک مسکن این منابع را برای اهداف وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن هزینه کند.
وی به سه مجوز دیگر اشاره کرد و گفت: در دومین برنامه، به دنبال اخذ مجوز برای شرکتهای تابع از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید هستیم تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اراضی خود را صرف اهداف تبصره، تهاتر یا به قیمت کارشناسی واگذار کنند. سومین مجوز مربوط به واگذاری املاک مسکن مهر به متقاضیانی است که تملک قبلی دارند و چهارم، مدیریت دارایی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ایفای تعهدات است.
امینی یادآوری کرد: بند «ب» تبصره ۸ ظرفیت اجرای تعهدات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، مسکن مهر، زیربناها و روبناهای مسکن مهر، طرحهای مسکن روستایی، اجتماعی و بازآفرینی شهری را ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد بودجه سال ۹۸ متفاوتتر از بودجه سال ۹۷ نیست و تصریح کرد: هر سازمانی در حوزه حملونقل و مسکن که خود را به بودجه دولت وابسته کند تا پایان سال با مشکلات روبرو می شود، پس باید ضمن رهایی از بودجه دولتی به دنبال جذب منابع و خصوصیسازی در این بخش باشیم.
این مسوول افزود: مجموع منابع موردنیاز برای انجام وظایف وزارت راه و شهرسازی از بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی، بانکها و تسهیلات بانکی، منابع داخلی شرکتها و سازمانهای تابع به طور میانگین ۲۵ هزارمیلیارد تا ۳۰ هزارمیلیارد تومان است.
به گفته وی، در لایحه بودجه ۹۸ برای بخش حمل و نقل ۴۵۰۰ میلیارد و برای بخش مسکن ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شده است اما «بودجههای سنواتی حملونقل هیچگونه تناسب و سنخیتی با انجام تکالیف در برنامههای توسعهای کشور ندارند».
«انجام مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب، اجرای مصوبات سفر رئیسجمهوری، تکمیل طرحهای قابل بهرهبرداری در سال ۹۸، تکمیل طرحهایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد و طرحهای مستمر که ماهیت دائمی دارند، مجموع تکالیف ما در سال ۹۸ است.
وی درباره تکلیف برنامه ششم برای طرحهای مستمر با ماهیت دائمی یادآوری کرد: طرحهای نگهداری راه، راهآهن، ناوگان و سایر طرحهایی که دربرگیرنده هزینههای کارکنان میشود، مشمول رشد ۲۰ درصدی در لایحه بودجه ۹۸ شده است و در دست پیگیری قرار دارد.
امینی اضافه کرد: قابلیت استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت به ارزش تا سه هزار میلیارد تومان، قابلیت استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، قابلیت استفاده از اوراق تسویه بدهی تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان، امکان تهاتر بدهی پیمانکاران به بانکها با مطالبات آنها، قابلیت استفاده از ظرفیت بهینهسازی مصرف انرژی، بند (ه) تبصره ۵، قابلیت استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت ۰۰۰ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان برای اجرای پروژههای روکش آسفالت از مهمترین رویکردهای بودجه سال ۹۸ است.
** جزییات بودجه پیشنهادی
این مسئول صندوق توسعه حملونقل را بزرگترین دستاورد در بودجه ۹۸ عنوان کرد که پس از اخذ مصوبه، تصویب اساسنامه و بازگشایی ردیف اعتباری شرکتی، در انتظار تایید شورای نگهبان است.
وی با اشاره به افزایش ۲۴۵ درصدی بودجه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در لایحه بودجه ۹۸ بیان داشت: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برای به سرانجام رساندن چهار فرودگاه حمایت ۳۵ میلیارد تومانی دولت را نیاز دارد که رشد بودجه سال آینده آن شرکت ۲۴۵ درصد محاسبه شده است.
امینی علت رشد ۲۰ درصدی اعتبارات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در لایحه بودجه ۹۸ از ۳۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد به چهار هزار میلیارد تومان را اهتمام دولت برای تکمیل پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و پروژههایی با قابلیت تکمیل طی سالهای ۹۸ و ۹۹ عنوان کرد.
وی گفت: با توجه به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومانی این دسته از پروژهها که به خاطر نبود منابع مالی کافی منقبض ماندهاند، دولت برنامهریزی کرده است تا ضمن تکمیل و آمادهسازی برای بهرهبرداری، ارزشافزوده حاصل از بهرهبرداری آنها هرچه سریعتر به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از رشد ۱٫۳ درصدی بودجه شرکت راهآهن خبر داد که سه پیشنهاد در قالب توسعه حملونقل ریلی حومهای و ناوگان عمومی، احداث خطوط دوم، سوم، چهارم و اتصال مراکز تولید بار به شبکه ریلی نیازمند دریافت اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی است.
وی گفت: بودجه سازمان راهداری و حملونقل جادهای در سال ۹۷ برابر با یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۹۸ با کاهش ۲۰ درصدی به یک هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران از ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۲۶۷ میلیارد تومان در سال ۹۸ کاهش یافته است اما با توجه به توافقنامه امضا شده برای استفاده از منابع تبصره ۱۸ بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به این بخش تزریق میشود.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۷ دولت برای شفافسازی پیشنهاد کرد مبالغ مربوط به قیر باید به طور نقدی به حسابی واریز شود و برابر حوالههای دستگاههای اجرایی، قیر به پیمانکاران پروژههای هر یک از دستگاهها ابلاغ شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، اواسط دی ماه رئیس جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و نمایندگان مجلس باید این لایحه را بررسی کنند.
اقتصام*۱۱۰۸*۱۹۶۱*