سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
راهبرد بهبود محیط کسب‌وکار در چند دهه گذشته وقتی مورد توجه قرار گرفت که هرناندو دسوتو، اقتصاددان در کشور پرو، در اوایل دهه ۱۹۸۰ متوجه شد اگر سازمان ثبت اسناد، اوراق مالکیت دهقانان را صادر کند، آنها قادر خواهند بود اوراق را نزد بانک وثیقه بگذارند و وام تولیدی دریافت کنند. سازمان ملل در سال ۲۰۰۴، بانک جهانی و بسیاری از سازمان‌های توسعه‌ای را مکلف کرد تا عوامل موثر بر عملکرد و توسعه بخش خصوصی را بررسی کنند تا از این طریق محیط تصمیم‌گیری جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، کارآفرینی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال بهبود پیدا کند. عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی یا متغیرهای ثابت در برنامه این بنگاه‌ها که مدیران و مالکان آنها نمی‌توانند آنها را تغییر دهند، عبارتند از: ثبات اقتصاد کلان، نظام وضع قوانین و مقررات، کارایی و سلامت نظام اداری و اجرایی کشور، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار و کیفیت زیرساخت‌های کشور.
البته کارشناسان بانک جهانی ۱۰ نوع را برای بهبود فضای کسب‌وکار شناسایی کرده‌اند که مواردی مانند خدمات مربوط به آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز فعالیت، تامین اعتبار پروژه‌ها، اجرای قراردادها و حل و فصل اختلافات، استخدام و اخراج کارکنان، وضع مالیاتی، مراحل گمرکی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرایند ورشکستگی را در بر می‌گیرد. بنابراین بهبود محیط کسب‌وکار مستلزم بازنگری کلیه قواعد و خدمات مرتبط با فرایندهای تولیدی است تا نهادها، قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های قدیمی، موازی، متناقض و مخل کسب‌وکار حذف یا اصلاح شود. بهبود محیط و شرایط کسب‌وکار باعث کاهش هزینه‌های بنگاه، بهبود بهره‌وری، افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و به حرکت درآوردن چرخه‌های تولید، اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود. در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تدوین شد. ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که از ۵۳ حکم فقط ۱۰ حکم به‌طور کامل اجرا شده است، یعنی بعد از گذشت ۵ سال و نیم از تصویب قانون فقط یک‌پنجم آن به اجرا درآمده است. از بقیه احکام، ۱۸ حکم به صورت ناقص و ۲۵ حکم نیز اساسا به اجرا نرسیده است. احکام اجرانشده شامل احکامی بوده که موارد مهمی نظیر برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار را مد نظر داشته است.
وضعیت تقریبا اسفناک کسب‌وکار در ایران در خبرگزاری‌ها، گزارش‌ها و تحقیقات منتشرشده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷، ایران رتبه ۱۲۰ را در سطح جهانی احراز کرده و بدین‌ترتیب ۱۱۹ کشور فضای کسب‌وکار بهتری نسبت به ایران داشته‌اند. تحقیقات و مطالعات علمی انجام‌شده در ایران نکات بسیار مهم و ارزشمندی از وضعیت جاری و راه‌های بهبود شاخص‌های کسب‌وکار در ایران را نشان می‌دهند. در شرایط فعلی که محدودیت‌های تحریم مضافا بهبود محیط کسب‌وکار را مورد تهدید قرار داده ضروری است که استراتژی بهبود محیط کسب‌وکار تهدیدهای تحمیل‌شده از خارج را نیز در مطالعات خود لحاظ کند.
