تهدید مالیاتی صادرکنندگان متخلف

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، اعطای مشوق به صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز یکی از پیشنهاداتی بود که بخش خصوصی بارها به دولت دادند اما اجرایی نشد. حالا که بسیاری از صادرکنندگان از زیر بار تکلیف بازگرداندن ارز، شانه خالی کرده‌اند، دولت سعی دارد از طریق معافیت‌های مالیاتی آنها را به این مسیر سوق دهد. به طوری که معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان مشروط به بازگرداندن ارز شده است.
بر اساس گفته های مسئولان دولت در سال آینده شرایط معافیت مالیاتی صادرکنندگان را تغییر خواهد؛ به طوری که تنها صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
به گفته کارشناسان دولت زمانی می تواند به اجرای بخشنامه های صادراتی خوش بین باشد که در این زمینه شفاف سازی کند. چرا که طبق بررسی های موجود این صادرکنندگان شبه دولتی هستند که زیر بار قوانین صادراتی نمی روند.
در همین رابطه مژگان خانلو-سخنگوی ستاد بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته این‌گونه اعلام شده که صادرکنندگان به عنوان یکی از گروه‌های بزرگ معافان مالیاتی در بودجه ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفته‌اند که معافیت آنها مشروط شده است.
وی با اشاره به اینکه ۷۴ مورد مصوبه و قانون مجلس وجود دارد که بخش‌های مختلف را معاف مالیاتی می‌کند، گفت: بر این اساس ۴۵ هزار میلیارد تومان معاف مالیاتی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان معافیت گمرگی وجود دارد که در مجموع به ۵۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. از این رقم ۲۲ مورد آن احصا شده که شرایطی که معافیت برای آن وجود داشته منتفی شده است و یا اگر وجود دارد مدت زمان حمایتی آنها تمام شده و قابلیت لغو بدون آسیب زدن دارند.
خانلو با بیان اینکه مابه‌التفاوت ارز صادراتی که زمانی برای حمایت از صادرات، صادرکنندگان را معاف از مالیات کردند، نمونه معافیت‌های مالیاتی است گفت:اما دیگر دلیلی برای ادامه معافیت تمامی صادرکنندگان از مالیات وجود ندارد آنهم در بازار صادراتی که از کنار افزایش نرخ ارز صادرات رونق خوبی پیدا کرده است، ولی صادرکنندگان ارز کافی به چرخه اقتصادی بر نگردانده‌اند. این در حالی است که در مقایسه با آمار عملکرد ۳۳ میلیارد دلار صادرات ۹ ماهه آنچه صادرکنندگان به چرخه اقتصادبازگرداندند عدد قابل توجهی نیست.

به گفته وی دولت در تبصره(۸) بودجه سال آینده تاکید کرده که صادرکننده‌ای که ارز خود را به چرخه اقتصادی برگرداند از معافیت‌های مربوطه بهره‌مند شود و به عبارتی این معافیت معنادار باشد در غیر این صورت معاف نیست.
ضرورت شفاف سازی در حوزه صادرات
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران
بعد از آنکه رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان تکلیف شد، برخی از زیر بار این تکلیف شانه خالی کردند و آن را به سامانه بر نگرداندند. علت مهم این موضوع این بود که هیچ گونه سیاست تشویقی‌ای از جانب دولت به صادرکننده، داده نشد. یعنی صادرکننده چه ارز را باز می‌گرداند و چه بر نمی‌گرداند، شرایط یکسانی داشت. طبیعی بود در این شرایط برخی از صادرکنندگان، نخواهند که ارز خود را به سامانه نیما برگرداند. حالا اگر دولت بخواهد معافیت مالیاتی را منوط به بازگرداندن ارز کند، شرایط اندکی متفاوت تر است. ممکن است تحت تاثیر این امر بسیاری از صادرکنندگان، ارز را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند. اما مسئله این است که مشکلاتی نیز سر راه صادرکنندگان برای بازگشت ارز وجود دارد که مانع از تزریق به موقع ارز به بازار می‌شود. از جمله این مشکلات همانطور که صادرکنندگان بزرگ نیز اعلام کرده اند، سامانه نیما است. به گفته آقای عسگراولادی خارجی‌ها هنوز این سامانه را نمی‌شناسند و از طرفی بخشنامه های مکرر نیز ضد صادرات عمل کرده است. به دلیل تعدد بخشنامه ها به نظر می‌رسد در این شرایط تنها صادرکنندگان بزرگ متحمل زیان و ضرر شده‌اند. چرا که صادرات آنها مشخص است و آنها از قوانین فرار نمی‌کنند. تهدید متخلفان در حوزه صادرات با مالیات زمانی موثر است که دولت در خصوص صادرات و اینکه متخلفان چه کسانی هستند، شفاف سازی کند.