گروه اصناف
به گزارش کسب و کار نیوز، از سال ۱۳۸۰ نیز، ۹ اﺳﻔﻨﺪ ماه ﺑﻪ عنوان «روز ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن» در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ شده است. این در حالی است که در کشور در بسیاری از موارد شاهد پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان هستیم. هرچند در سال های گذشته در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده پیشرفت هایی به وجود آمده زیرا خود بنگاه ها به این نتیجه رسیده اند که صمیمیت با مشتری و رعایت حقوق آنان، افزایش خرید و درآمدزایی را در پی دارد اما باز هم موارد تخلف کم نیست و احتیاج به بررسی و پیگیری دارد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه در این رابطه به ایسنا گفت: تعویض و یا پس نگرفتن کالای فروخته شده از سوی یک واحد صنفی در صورتی تخلف قانونی محسوب میشود که کالا معیوب و یا دارای اشکال باشد. عبدالرضا یاری درباره موضوع تعویض و یا پس گرفتن کالایی که توسط یک واحد صنفی به خریدار عرضه میشود، افزود: اگر این کالا سالم و بدون مشکل باشد، قانون در برابر پس نگرفتن آن سکوت کرده و از آن به عنوان تخلف یاد نکرده است. البته این امر بستگی به مشتریمداری فروشنده دارد و برخی واحدهای صنفی برای جذب مشتری پس گرفتن و یا تعویض کالای عرضه شده را تقبل میکنند. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه اظهار کرد: اگر فروشنده و خریدار از قبل توافقی مبنی بر تعویض و یا پس گرفتن کالا داشته باشند، فروشنده موظف است به توافقی که صورت گرفته عمل کند. یاری درباره پس گرفتن کالاهایی که معیوب هستند و مشکل دارند نیز اظهار کرد: در چنین شرایطی فروشنده ملزم است جنس را تعویض کند و یا پس بگیرد، در غیراینصورت تخلف قانونی انجام داده و خریدار میتواند نسبت به واحد متخلف در مراجع مربوطه شکایت کند.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط درباره فروش کالایی با قیمت بیشتر از قیمت واقعی هم صحت دارد و فروشنده موظف است پول اضافهای که از خریدار دریافت کرده را برگرداند. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه با بیان اینکه برخی کالاها ممنوعیت بهداشتی برای تعویض و پس گرفتن دارند، اضافه کرد: برخی اجناس مانند لوازم بهداشتی، لباس زیر و … امکان تعویض و پس گرفتن ندارند و این کار اجحاف در حق مصرف کننده دیگری است که بخواهد کالای عوض شده را بخرد. یاری گفت: درباره چنین کالاهایی خریدار باید نهایت دقت را در انتخاب کالای مورد نظر خود داشته باشد.
مقاومت فروشندگان سنتی از پس گرفتن و بازگشت کالا
مصطفی ابراهیمی
کارشناس فروش
یکی از چالش های اصلی میان خریدار و فروشنده در خریدهای سنتی موضوع عدم رضایت فروشنده مبنی بر بازگشت کالا به هر دلیلی است. این در حالی است که این حرکت یکی از حقوق مصرف کنندگان است که در بسیاری مواقع رعایت نمی شود. فروشگاه های اینترنتی که امروزه جا خود را در میان مردم باز کرده اند اما با تعیین مدت زمان بازگشت کالا و حتی پس گرفتن آن توانسته اند مشتری های خود را راضی نگه دارند. موضوع مقاومت فروشندگان سنتی از پس گرفتن و بازگشت کالا این روزها بیشتر دیده می شود چراکه با توجه به گرانی های بوجود آمده و نبود مشتری همین موارد کم که در نهایت به خرید کالا منجر می شود برای فروشنده صرفه پس گرفتن کالا را صفر می کند.
متاسفانه امروزبه دلایل مختلف و شرایط اقتصادی بوجود آمده حقوق مصرف کنندگان مکرر پایمال می شود واحدهای صنفی فروش کالا به هیچ عنوان خود را ملزم به رعایت آن نمیدانند و با نصب تابلوهایی با مضمون جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود این حقوق را زیر پا میگذارند و تنها به فکر فروش کالاهای خود هستند. همانطور که اشاره شد در فروشگاه های اینترنتی این فرصت به مشتری داده شده و البته این حق صد در صد مشتری است چراکه مانند خریدهای سنتی قادر نیست کالا را از نزدیک مشاهده کرده و خرید انجام دهد اما با تمام این تفاسیر حق مصرف کننده چه در اینجا و چه در فروشگاه های سنتی باید مورد توجه قرار بگیرد.
در بسیاری از موارد البته این تضییع حقوق اتفاق می افتد و تنها مسئله پس گرفتن کالا نیست. به عنوان مثال در بسیاری صنایع دیگر همانند خودروسازی با کاهش کیفیت خودرو در حق مصرف کننده اجحاف می شود و خریداران به اندازه پولی که پرداخت می کنند محصول و خدمات دریافت نمی کنند.