صفحه اصلی / اقتصادی / اقتصاد کلان / تعیین تکلیف حق مسکن کارگران به جلسه بهمن ماه موکول شد
تعیین تکلیف حق مسکن کارگران به جلسه بهمن ماه موکول شد

در گفت وگو با ایرنا:

تعیین تکلیف حق مسکن کارگران به جلسه بهمن ماه موکول شد

نماینده کارگری در شورای عالی گفت: دوشنبه هفته آینده(یکم بهمن ماه) تکلیف میزان افزایش و یا ثابت ماندن حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار مشخص می شود.

علی خدایی امروز(چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهارداشت: دوشنبه این هفته (۲۴ دی ماه) نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار جلسه ای با معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند تا درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران به توافق اولیه دست یابند.
وی افزود: در این جلسه هر یک از طرفین میزان پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران را اعلام کردند اما قرار شد این ارقام در جلسه آینده شورای عالی کار مطرح و به رای گذاشته شود.
نماینده کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار باید درباره پیشنهادهای هر یک از طرفین برای افزایش حق مسکن کارگران رایزنی کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز، حق مسکن کارگران تا سال ۱۳۹۳ ماهانه ۲۰ هزار تومان بود که با پیشنهاد افزایش صد درصدی به رقم ۴۰ هزار تومان رسید و پس از تایید هیات وزیران اجرایی شد.
امسال با توجه به افزایش معنادار قیمت مسکن و اجاره بها بدون تردید حق مسکن ۴۰ هزار تومانی برای هر ماه نمی تواند تامین کننده بخشی از هزینه مسکن کارگران باشد به همین دلیل بحث افزایش این حق در سالجاری از سوی نمایندگاه کارگری مورد تاکید قرار دارد.

** رسیدگی به تخلفات اداره کار استان اصفهان
خدایی درباره موارد دیگری که قرار است در جلسه هفته آینده شورای عالی کار مطرح شود، اظهارداشت: تخلفات اداره کار استان اصفهان درباره نادیده گرفتن حقوق کارگران و اجرا نکردن قانون کار در پرداخت حداقل حقوق به کارگران یک خیریه است که یک هزار نیروی کار دارد.
وی افزود: بیشترکارگران این خیریه زنان بدسرپرست و یا بی سرپرست هستند که طبق اطلاعات دریافتی ما ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند.
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: هر چند طرحی برای حذف قانون پرداخت حداقل حقوق به کارگران در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما تا زمانی که طرح و یا لایحه ای از سوی مجلس به تصویب نرسد نباید خودسرانه اجرا شود.
نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان ساخت: اصلاحیه ماده ۲۷ آیین نامه شوراها از دیگر مواردی است که در جلسه هفته آینده شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گیرد.
اقتصام**۹۴۵۴** ۲۰۲۳

همچنین مطالعه کنید:

دولت مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است

به گزارش کسب و کار نیوز ، عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشت: گزارش اخیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.