سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نقیب در جلسه مشترک دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، طی سخنانی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای از طرف دانشگاه صدا و سیما ویژه دانشگاه هایی که به دستگاه های اجرایی کشور وابسته هستند، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در جریان بند «ز» تبصره ۲۱ پیش بینی کرده که تمام دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود که این مسأله برای برخی از دانشگاه ها ایجاد مشکل می کند.
سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تأکید کرد: تمام اعضا در این نشست بر این مسأله تأکید داشتند که این دانشگاه ها با توجه به دستگاه وابسته، مأموریت خاص خود را دارند و طبعا امکانات آن دانشگاه نیز برای همان مراکز است و از طرفی حذف برخی از این دانشگاه ها باعث تعطیلی بسیاری از رشته ها و زمین ماندن بخشی از کارهای علمی کشور می شود.
حجت الاسلام نقیب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات این جلسه، تصریح کرد: اولا همه اعضا تأکید کردند که اگر دلیل این کار بحث آمایش سرزمینی است لازم است در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قراربگیرد چون مجوز بیشتر این دانشگاه ها از این شورا اخذ شده است؛ و اگر بحث بودجه ای است که اکثر بودجه و امکانات این دانشگاه ها را دستگاهی که دانشگاه به آن وابسته است تأمین می کند.
سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم افزود: ثانیا تمام مسائل آموزشی این دانشگاه ها تحت نظارت وزارت علوم ارائه می شود، بنابراین ادعای اینکه دانشگاه ها بدون اطلاع وزارت علوم مدرک می دهند درست نیست.
وی با بیان این که دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی همگی مجوز خود را از شورای گسترش وزارت علوم یا از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته اند، گفت: این دانشگاه ها همه رشته های خود را نیز از شورای گسترش گرفته اند و دانشجو را هم از طریق کنکور می گیرند و مدرک نیز با امضای وزیر علوم صادر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین نقیب تصریح کرد: هیچ کاری به لحاظ آموزشی خارج از مجموعه کاری وزارت علوم صورت نمی گیرد، بنابرین همه افراد حاضر در جلسه تأکید داشتند که باید در مورد این بند کار کارشناسی جدی صورت بگیرد تا از درگیری های اداری و تبعات این مسأله جلوگیری کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، وی خاطرنشان کرد: اعضا تأکید بر بررسی تمام جوانب امر را داشتند از این رو جلسه با یک نامه ای خطاب به رییس محترم مجلس شورای اسلامی در مورد این بند خاتمه پیدا کرد.
انتهای پیام
