مقابله دولت با بخش خصوصی

نگاه

بخش خصوصی و صادرکنندگان این بخش تنها ۲۰ درصد صادرات کشور را در اختیار دارند در حالی که بخش عظیمی از صادرات در اختیار بخش‌های شبه دولتی و شرکت‌های خصولتی است. اما از آنجایی که زور دولت به این نهادها نمی‌رسد، با بخش خصوصی مقابله می‌کند. طبیعتا سهم ارزهای صادراتی صادرکنندگان بخش خصوصی در برابر سهم شرکت‌های پتروشیمی و امثال آن بسیار ناچیز است.
اگر دولت به راستی در پی مواخذه و یا سخت‌گیری بر صادرکنندگان است، به جای این بخشنامه‌ها بهتر است به تعیین تکلیف ارزهای صادراتی این بخش ها، بپزدارد. همان بخش های خودسری که از سوبسیدهای دولتی بهره برده و راه فرار از پاسخ گویی به دولت را خوب می‌دانند. عمده مشکل بخش خصوصی و صادرکنندگان این بخش این است که دولت از سهم عظیم آنها در صادرات غافل شده و تنها روی صادرات کوچک و کم بخش خصوصی تمرکز کرده است. تا زمانی که این نوع تفاوت‌ها و تبعیض‌ها وجود دارد، کششی در صادرکنندگان برای همکاری با دولت نخواهد بود. این سخت گیری ها تنها به تنگ تر شدن حلقه محاصره صادرکنندگان بخش خصوصی منجر شده و آفت آن برای خود دولت است.