مشکلات کسب و کارهای اینترنتی بررسی شد

به گزارش کسب و کار نیوز، این نشست شامگاه دوشنبه با حضور «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهوری، «حسین سلاح ورزی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و مدیران کسب و کارهای اینترنتی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص رویکردهای دولت دوازدهم در زمینه تسهیل کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: همه دنیا به این سمت می رود که کسب و کارهای کوچک و متوسط را تقویت کند؛ این کسب و کارها منشاء شکوفایی، رونق و اشتغال هستند و در شرایط خاص کنونی کشور، کارکرد این کسب و کارها مضاعف است؛ چرا که کسب و کارهای بزرگ در شرایط کنونی با مشکلاتی بزرگتر مواجه هستند.
جنیدی با تاکید بر اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهوری اراده ای راسخ برای صیانت از کسب و کارهای نوین دارد، گفت: در این معاونت تاکنون قدم هایی در حد توان برداشته ایم و همواره تاکید کرده ایم که در ارتباط با کسب و کارهای کوچک و متوسط، نخستین هدف ما حفظ این کسب و کارهاست.

** پاسخگویی به دستگاه های مختلف
«محمدرضا نصراللهی» مدیر حقوقی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز به موضوع تعدد دستگاه ها در زمان طرح شکایت اشاره کرد.
وی گفت: افرادی که می خواهند از کسب و کارهای اینترنتی شکایت کنند، شکایت خود را به «نماد اعتماد ملی»، «دادسراها»، «سازمان تعزیرات حکومتی» و «پلیس فتا» تقدیم می کنند و به این ترتیب، آن کسب و کار برای یک مساله کوچک باید گاهی به ۶ نهاد مختلف پاسخ بدهد.
نصراللهی پیشنهاد کرد برای حل این مساله، پنجره ای واحد برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شود تا فعالان اقتصادی مجبور نباشند برای یک موضوع به نهادهای مختلف پاسخ دهند.
وی، مسدودی حساب های بانکی را یکی دیگر از چالش های این کسب و کارها ذکر کرد و گفت: به محض اینکه کوچکترین مساله ای در ارتباط با کسب و کارهای اینترنتی رخ می دهد، بدون احضار فعال اقتصادی و منتظر حقییقت ماندن، حساب بانکی آن کسب و کار مسدود می شود که این مساله مشکلاتی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.
مدیر حقوقی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تفکیک آموزش کسب و کارهای آنلاین در اصناف شد و گفت: برای گذارندن دوره آموزشی الزامی، فعالان این بخش باید سه روز نزد صنف های سنتی آموزش ببینند؛ در حالی که این آموزش ها هیچ ربطی به کسب و کارهای اینترنتی ندارد و به هیچ وجه برای آنها کاربردی نیست.

** بی توجهی به حریم خصوصی کسب و کارهای اینترنتی
در ادامه این نشست، نماینده مجموعه های «دیوار و کافه بازار» به موضوع رعایت نشدن حریم خصوصی کسب و کارهای اینترنتی پرداخت و گفت: در کسب وکارهای آنلاین، قوانینی در خصوص حریم خصوصی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مجموعه ما به تازگی نامه ای دریافت کرده ایم که بر اساس آن باید دسترسی برخط به بانک اطلاعاتی فروشگاه های اینترنتی، شرکت های بازاریابی شبکه ای، بانک اطلاعات نرم افزاری و پایگاه داده (دیتابیس) شرکت ها برای پلیس نظارت بر اماکن عمومی را ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: این نامه نشان می دهد که هیچ قانونی برای حریم خصوصی کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد و از این واضح تر نمی توان به حریم خصوصی یک شرکت وارد شد.

** درخواست برای حذف بوم گردی و خانه مسافر
نماینده شرکت «علی بابا» که در زمینه گردشگری فعالیت می کند نیز در این نشست به تشریح بخشی از مسایل و مشکلات کسب و کارهای اینترنتی پرداخت.
وی گفت: اخیرا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تماسی به ما اعلام کرده است که بخشی از خدمات مربوط به «بوم گردی» و «خانه مسافر» را از خدمات خود حذف کنیم؛ در پاسخ به چرایی این دستور، اعلام کرده اند که این بخش به صورت انحصاری به یک مجموعه اعطا شده است.
وی ادامه داد: پس از پیگیری های به عمل آمده، از شدت عمل آنها کاسته شد اما اعلام کردند که الان این خدمات را متوقف نکنید اما به زودی آئین نامه ای تهیه خواهیم کرد که مجبور به توقف ارایه این خدمات شوید.
نماینده شرکت علی بابا در ادامه سخنان خود به فعالیت های غیرقانونی و بدون مجوز در فضای مجازی پرداخت و گفت: شرکت های مجوزدار باید همه قوانین و مقررات را رعایت کنند و کوچکترین خطا به مجازات این کسب و کارها منتج می شود اما در مقابل، برخی ها بدون مجوز و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات متعدد سازمان ها به فعالیت خود ادامه می دهند.
وی اظهار کرد: مساله دیگری که کسب و کارهای اینترنتی با آن مواجه هستند، زمانی خود را نشان می دهد که فردی با اطلاعات مسروقه کارت بانکی از ما خرید می کند؛ در این شرایط ابتدا دادسرا حساب بانکی ما را مسدود می کند و سپس با فشار ما را مجبور به بازگرداندن وجه می کند.
وی با طرح این سوال که «مگر من چه قانون یا مقرراتی را رعایت نکرده ام که مستحق این مجازات هستم؟» گفت: هیچ عدالتی در این روند وجود ندارد و وقتی گلایه می کنیم پاسخ می دهند «همینه که هست».

** مسدود شدن حساب بانکی به دلیل یک شکایت ۵۰۰ هزار تومانی
نماینده مجموعه «تخفیفان» در نشست بررسی راهکارهای حل مشکلات حقوقی کسب و کارهای دانش بنیان نیز از مشخص نبودن استانداردها در رابطه با کسب و کارهای اینترنتی سخن گفت.
وی اظهار کرد: کسب و کارهای اینترنتی به دلیل انتشار برخی محتواها، از طرف نهادهای مختلف مجازات می شوند؛ در حالی که این نهادها استانداردهای خود را به ما اعلام نمی کنند تا ما قبل از مجازات، از انتشار آن محتواها جلوگیری کنیم.
این فعال بخش خصوصی یکی دیگر از مشکلات کسب و کارهای اینترنتی را مسدود کردن حساب های بانکی توسط دادسراها ذکر کرد و گفت: یک بار به دلیل شکایت یک فرد – که موضوع شکایت ۵۰۰ هزار تومان بود – حساب بانکی ما به طور کل بسته شد.

** مناسب نبودن زیرساخت دستگاه های نظارتی
«شهرام شاهکار» نایب رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز در این نشست به مناسب نبودن زیرساخت دستگاه های نظارتی کسب و کارهای آنلاین اعتراض کرد و گفت: زیرساخت های دستگاه های نظارتی کسب و کارهای آنلاین – مشخصا پلیس فتا – متناسب با رشد کسب و کارهای اینترنتی رشد نکرده است.
وی گفت: مصداق این مساله این است که حتی کامپیوتر و اینترنت مناسب در اختیار این دستگاه های نظارتی نیست.
شاهکار، بزرگترین مشکل کسب و کارهای اینترنتی را عدم تخصص دادسراها ذکر کرد و گفت: حوزه کسب و کار آنلاین بسیار تخصصی است و دادسراها – با اینکه نامشان دادسراهای تخصصی این بخش است – دانش متناسب با ماهیت کسب و کارهای آنلاین را ندارند.
در پایان این نشست، معاون حقوقی رئیس جمهوری از فعالان بخش خصوصی در زمینه کسب و کارهای اینترنتی خواست که مجموع مسائل و چالش های خود را دسته بندی کرده و به همراه مستندات و تعیین اولویت ها، از طریق اتاق بازرگانی ایران به کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی – به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت حقوقی رئیس جمهوری – ارسال کنند.
اقتصام*۹۱۸۹*شبس**۱۶۱۳