سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، چانه زنی صادرکنندگان با مسئولان در خصوص نحوه بازگشت ارزهای صادراتی در حالی به یک موضوع تکراری تبدیل شده و هنوز هم به نتیجه نرسیده که در حال حاضر از جانب مسئولان سخت گیرهایی چند برای صادرکنندگان، تدارک دیده شده است. از جمله این اقدامات منتفی شدن تخصیص ارز به صادرکنندگان و همچنین طراحی سامانه ای است که پرداخت خدمات دولتی به صادرکنندگان را متوقف می‌کند. اینکه این موضوع چه تاثیری بر صادرات کشور دارد به یک کنار، سوال مهم تر این است که این سخت گیری ها تا چه اندازه صادرکنندگان را در قبال تعهدات خود به دولت، پایبند می کند؟
به عقیده کارشناسان آنجایی که دولت توان مقابله با صادرکنندگان شبه دولتی را ندارد، با بخش کوچک و ناتوان بخش خصوصی و صادرکنندگان آن دست به یقه می‌شود. در حالی که این سخت‌گیری‌ها جز از دست رفتن درآمدهای ارزی کشور از مسیر صادرات، کمکی به بهبود وضعیت فعلی نخواهد کرد.
گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای برای جلوگیری از تفاسیر مختلف از موضوع تخصیص ارز تاکید کرد که “موضوع استعلام در رابطه با چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت تولید کالای صادراتی در زمان واردات کالای صادرات برگشتی منتفی است”.
علی معقولی – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران – با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به بخشنامه پیشین خود درباره نحوه ترخیص کالاهای صادرات قطعی برگشتی با استناد به نامه‌های معاون بانک مرکزی مبنی بر عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کالا و انجام عملیات تخصیص ارز برای واردات کالا تاکید کرد که «موضوع استعلام در رابطه با چگونگی تخصیص استفاده شده بابت تولید کالای صادراتی در زمان واردات کالای صادرات برگشتی منتفی است”.
در این میان، یک مقام مسئول در نظام بانکی نیز از طراحی سامانه‌ای خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، مشمول برخی تنبیه‌ها و جرایم شده و نام آنها در آن سامانه به ثبت خواهد رسید.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، گفت: این سامانه ساختاری همچون سامانه چک‌های برگشتی دارد که در آن، تمامی مشخصات فرد صادرکننده چک، تعداد چک‌های برگشتی وی و اعتباری که فرد برای صدور یک چک دارد، مستند است. اما در این سامانه که برای صادرکنندگان طراحی شده است، هر صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصاد کشور برنگرداند، در این سامانه ثبت شده و از دریافت تمامی خدمات دولتی از جمله عملیات بانکی یا تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.
این مقام مسئول در نظام بانکی ادامه داد: جرایم و تنبیه‌های زیادی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، در نظر گرفته شده است که دامنه وسیعی دارد و به طور قطع اجرایی شدن آن، فرصت ادامه کار تولید و صادرات را از صادرکننده خواهد گرفت.
وی گفت: بانک مرکزی و دولت در بازگشت و ردیابی ارز حاصل از صادرات به شدت مصر و پیگیر هستند و صادرکنندگان هم مکلف هستند که ارز حاصل از صادرات را حتما اظهار کنند. اما اگر مشکلی در این راه وجود دارد، بانک مرکزی آمادگی دارد تا مورد به مورد، مشکلات صادرکنندگان را بررسی کرده و در جهت رفع آن تلاش کند. اما به هر حال عدم بازگشت ارز صادراتی پذیرفته شده نیست.
