تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران به دلیل دیرکرد بیمه‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، احمد نجاتیان با اشاره به مشکلات جامعه پرستاری، گفت: در حال حاضر بسیاری از سیاست گذاران کشور در خصوص وجود مشکلات و معضلات حوزه پرستاری اتفاق نظر دارند.

وی با اشاره به این که پیگیری معضلات حوزه پرستاری به هماهنگی و همگرایی نهادهای مختلف نیاز دارد، اظهار داشت: بخشی از پرستاران مشغول کار تحت قانون خدمات کشوری به عنوان کارمند دولت کار خود را پیش می‌برند و سایر پرستاران کشور در بخش‌های خصوصی درمانی کار می‌کنند.

مدیرکل توانمندسازی و بهبود سرمایه‌های انسانی پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به این که حدود ۱۲۰ هزار گروه پرستاری در مجموعه بیمارستان‌های وزارت بهداشت مشغول به فعالیت هستند، گفت: وزارت بهداشت در تعیین حقوق و دستمزد ثابت پرستاران دولتی دخالتی ندارد و این موضوع توسط قوانین کشوری هماهنگ و مشخص می‌شود.

وی با اشاره به این که وزارت بهداشت در پرداخت و تعیین کارانه پرستاران نقش مستقیم دارد، تصریح کرد: وزارت بهداشت بر اساس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد توسط نرم افزار قاصدک با محاسبات مختلف کارانه پرستاران کشوری را تعیین و پرداخت می‌کند.

احمد نجاتیان در ادامه اضافه کرد: متاسفانه به دلیل تاخیر در پرداخت بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی، کارانه پرستاران نیز به تاخیر افتاد.

وی با اشاره به این که دکتر هاشمی در دوران مسئولیت خود تلاش‌های متعددی را در حوزه پرداخت کارانه پرستاران انجام داد، افزود: امید است سرپرست جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع کارانه‌های پرستاران را مورد توجه ویژه قرار دهند.

مدیرکل توانمندسازی و بهبود سرمایه‌های انسانی پرستاری وزارت بهداشت که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، با بیان این که اضافه کار و کارانه پرستاران در سنوات قبل به صورت یکسان محاسبه می‌شدند، گفت: معوقات در حال حاضر پرستاران کشوری از دو بخش مهم کارانه و اضافه کارها تشکیل شده است.

وی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌های کشور، گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود پرستار در بیمارستان‌های دولتی پرستاران ساعات مختلفی را تحت عنوان اضافه کاری اجباری مشغول به کار می‌شوند.

نجاتیان با اشاره به این که معوقات دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی یکسان نیستند، گفت: امید است که تا پایان امسال با تحولات ایجاد شده در حوزه اعتبارات بیمه‌ها، بخشی از بدهی پرستاران کشور پرداخت شود.

انتهای پیام