صفحه اصلی / اسلایدر / پاسکاری ارزهای صادراتی در وزارتخانه‌ها
پاسکاری ارزهای صادراتی در وزارتخانه‌ها

«کسب و کار» موانع صادرکنندگان برای استفاده از ارزهای صادراتی را بررسی می‌کند

پاسکاری ارزهای صادراتی در وزارتخانه‌ها

صادرکنندگان به بخشنامه ها و قوانین مرتبط با بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد کشور انتقادات زیادی دارند که از جمله آن تعلل برخی از نهادها برای استفاده از ارزهای صادراتی به منظور واردات است.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز ، صادرکنندگان به بخشنامه ها و قوانین مرتبط با بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد کشور انتقادات زیادی دارند که از جمله آن تعلل برخی از نهادها برای استفاده از ارزهای صادراتی به منظور واردات است.
طی این ماه‌ها دولت از یک طرف صادرکنندگان را مورد سرزنش قرار داده که ارز صادراتی را به اقتصاد کشور بر نمی‌گردانند و در طرف مقابل اما صادرکنندگان بر این عقیده اند که خود قوانین موجود مانعی برای انجام این کار است. به عنوان مثال در حالی که بانک مرکزی موافق استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات تمامی اولویت های کالایی است، وزارت صمت چنین مجوزی را نمی‌دهد. این درحالیست که مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به پایان رسیده و صادرکنندگان ملزم هستند هر چه سریع تر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
در همین رابطه عضو کمیته ارزی اتاق ایران، با بیان اینکه وزارت صمت اجازه استفاده از ارز صادرات در تمام اولویت‌بندی‌ کالایی برای واردات را ابلاغ نمی‌کند، گفت: صادرکنندگان همچنان در رفع تعهد ارزی مشکل دارند.
وی ادامه داد: اگر صادرکننده بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده نماید، به دلیل اولویت‌بندی‌های کالایی، اجازه استفاده علیرغم دستور دولت به وزارت صمت، وجود ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز این اجازه را صادر نکرده که صادرکننده، از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز خود در تمامی اولویت‌های کالایی استفاده نماید؛ در حالیکه بانک مرکزی با این موضوع موافق بوده و آن را محلی برای رفع تعهد ارزی صادرات می‌داند که با ارز حاصل از صادرات، نیازهای وارداتی مجاز کشور تامین شود.

ناهماهنگی نهادها در اجرای بخشنامه های صادراتی
حمید رضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران
یکی از مهم ترین مشکلاتی که صادرکنندگان را با مشکل روبرو کرده است، قوانین متعددی است که در خصوص بازگشت ارز صادراتی اعلام می‌شود. این قوانین جدا از آنکه صادرات را دچار آشفتگی کرده، مانع از اجرای تعهدات صادرکنندگان به دولت شده است. به عبارتی در خصوص صادرات این نکته مهم نباید مورد غفلت باشد که خود دولت در بازگشت ارزهای صادراتی با صادرکنندگان همکاری نمی‌کند. در حالی که نیاز دولت به این ارزها ضرورت این همکاری و حتی تخصیص مشوق‌هایی به صادرکنندگان برای تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی را می‌طلبد. در این میان البته نمی‎توان غافل از کم‌کاری برخی ها بود. اما اکثر صادرکنندگان در صورتی که قوانین هموار باشد، ممانعتی برای بازگشت ارز صادراتی ندارند. برای مثال صادرکنندگان به این ارزها برای واردات کالا، نیاز دارند و اگر مسیر قانونی برای استفاده از این ارزها در جهت واردات باز باشد، از آن بهره می‌گیرند. یکی از مشکلات مهم این است که جدا از قوانین پیچیده، بین نهادهای مسئول در اجرای بخش نامه های صادراتی هماهنگی نیست.

 

همچنین مطالعه کنید:

رویکرد دولت سیزدهم توسعه بخش تعاون است/ تحقق شعار سال با رونق تعاونی‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز ، «حامد ویس کرمی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.