صفحه اصلی / سرخط خبرها / کمیسیون اصل ۹۰ پرونده‌های زمین‌خواری را به دستگاه قضایی معرفی کرده است

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:

کمیسیون اصل ۹۰ پرونده‌های زمین‌خواری را به دستگاه قضایی معرفی کرده است

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره اقدامات این کمیسیون در پرونده‌های زمین‌خواری گفت: این کمیسیون پرونده‌‌های متعددی را به دستگاه قضایی معرفی کرده است.

داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با حضور در برنامه پارک شهر، رادیو تهران، درباره مسئله زمین‌خواری در اطراف تهران گفت: یکی از مواردی که شکایت‌های متعددی از سنوات گذشته در کمیسیون مطرح بوده و در حال حاضر هم مطرح است، شکایت از زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز، تجاوز و تصرف اراضی دولتی است که کمیسیون اصل۹۰ در این موضوع وارد شده است. شکایت‌های متعددی در استان‌های شمالی کشور در استان تهران فیروزکوه، دماوند و جاهای مختلف مطرح است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، وی ادامه داد: در راستای شکایت‌های مطرح شده، کمیسیون یک بررسی میدانی به عمل آورد.کارشناسان کمیسیون در محل وقوع این شکایت حضور پیدا کردند و از نزدیک موضوعات را رصد کردند؛ معلوم شد در خیلی از موارد به دلیل کوتاهی‌هایی که دستگاه‌های مسئول داشتند و بعضاً به دلیل سواستفاده‌هایی که افراد فرصت طلب داشتند، بخشی از زمین‌های دولت از تملک دولت خارج شده بود. یعنی عده‌ای مبادرت به تغییر کاربری، تصرف املاک و اراضی دولتی کرده بودند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: پرونده‌های متعددی تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شد. بخشی از اراضی به دولت برگردانده شد و بخشی دیگر در کمیسیون در حال بررسی است. پیرو شکایت‌هایی که واصل شد، همه اراضی که متعلق به مردم و بیت المال و دولت بود به مردم و بیت المال و دولت برگردانده شد. در همین راستا گزارشی را به هئیت رئیسه مجلس ارائه کردیم. به زودی در صحن علنی گزارش کامل ارائه می‌شود.

محمدی در پاسخ به اینکه آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره حکم تخریب یک بنا غیرقانونی تا زمانی که فردی شکایت نکند، می‌تواند ورود کند، گفت: در ابتدا قرار بود کمیسیون ماده ۱۰۰ به موارد استثنا ورود کند اما اکنون این تبدیل به یک رویه شده است. قالب شهرداری‌ها به وظایف خود در ساخت و ساز غیرمجاز عمل نمی‌کنند و از احداث ساختمان‌های غیرمجاز جلوگیری نمی‌کنند. کمیسیون ماده ۱۰۰ هم ورود و غالباً اینها را جریمه می‌کند. اما اصل ماجرا این است که این ساخت و سازها با اصول معماری و شهرسازی مغایر است و لطمه وارد می‌کند.

محمدی گفت: قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود. تا رجوع هر مورد نادری به کمیسیون به رویه مبدل نشود. در حال حاضر به واسطه این ماده قانونی، شهرداری‌ها خیلی انگیزه برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز ندارند و به یک رویه تبدیل شده است که قانون باید اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: کمسیون اصل۹۰ تنها به شکایت‌هایی رسیدگی می‌کند که به طرز کار مجلس مربوط است. اگر یک نماینده بیاید درباره یک اشکالی، تخلفی و جرمی که نماینده ای مرتکب شده است صحبت کند، در هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان و دستگاه قضایی قابل بررسی است. اما اگر به طرز کار مجلس شکایتی صورت گیرد، به طور مثال چندی پیش شکایتی درباره نوع اقدام مجلس در تحقیق و تفحص‌ها ایجاد شد، در چنین مجلسی کمیسیون اصل ۹۰ ورود می‌کند.

وی ادامه داد: در مورد شکایت از روش تحقیق و تفحص مجلس هم کمیسیون اصل ۹۰ وارد شد و رسیدگی کرد. تحقیق و تفحص از مجلس اول تا دهم را مورد بررسی قرار دادیم و نتایج را آنالیز و در نهایت تحقیق و گزارش به صحن ارائه شد.

محمدی بیان کرد: پس از این تحقیق و تفحص نمایندگان متوجه شدند در فرآیند اعمال این اختیار چه نتایجی برای مجلس، مردم و برای دستگاه‌هایی که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتند به عمل آوردند. بنابراین باز هم تأکید می‌کند اگر شکایت به فرآیندهای مجلس باشد، کمسیون اصل ۹۰ وارد می‌شود. اما اگر کسی بیاید، بگوید من از فلان آدم شکایت دارم. باید به دستگاه قضا برود و شکایت کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون به پرونده ساز و ساخت یک نماینده مجلس در لواسان ورود می‌کند یا خیر، گفت: تنها اجازه کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایت‌هایی است که طرز کار و فرآیندها در مجلس بر می‌گردد. مثلاً اگر کسی شکایت کند که فلان دستورالعمل روند امور اداری را طولانی می‌کند ما به این موضوع رسیدگی می‌کنیم. در غیر این صورت کمسیون اصل ۹۰ اجازه ورود ندارد.

محمدی درباره اینکه آیا اسماعیل بخشی که با چند نماینده دیدار داشته است، شکایتی پیرامون شکنجه‌ای که بر وی وارد شده است به کمیسیون اصل ۹۰ داشته است یا خیر گفت: تا جایی که حضور ذهن دارم. به ما مراجعه‌ای نکردند.

همچنین مطالعه کنید:

مصارف بانک‌های خصوصی خراسان‌شمالی کمتر از ۳۰ درصد

«هدایتی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که ناظر مقیم پولی این استان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *