ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز موضوع فرار مالیاتی یکی از دغدغههای مهم دولت در این سالها بوده است که هنوز راه حلی برای آن تدارک دیده نشده است. یکی از راهکارهای بودجه برای کمک به حل این مسئله تفکیک حساب های بانکی به شخصی و تجاری است که به گفته کارشناسان به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک خواهد کرد. اما اینکه این کار در کشور قابل عملیاتی شدن هست، یک سوال است و اینکه چه تاثیری به معنای واقعی در ممانعت از فرار مالیاتی دارد، یک سوال دیگر.
بر اساس گزارش های موجود تفکیک حسابهای بانکی به شخصی و تجاری میتواند آثار مثبتی در کشور ایجاد کند. به نحوی که علاوه بر کنترل فعالیتهای غیرمولد میتواند به شناسایی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی (خواه به عنوان تجاری ثبت شده باشند یا شخصی) کمک کند و بالتبع به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی منجر شود. لذا تمرکز بر رصد جریان پول در کشور از این طریق ضروری بهنظر میرسد. این کار در درجه نخست نیازمند قانون جدید نبوده و از طریق آییننامه و بخشنامههای بانک مرکزی قابل اجرا است و سپس به دلیل اینکه در حال حاضر تراکنشهای بانکی همه در بستر فناوری اطلاعات انجام میشود ایجاد این تفکیک به سرعت امکانپذیر است. این طرح باید به گونهای طراحی شود که مبتنیبر شفافسازی نقل و انتقال پول باشد و بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف کند. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت میتواند بر مبنای آن بر روی فعالیتهای اقتصادی، اعمال سیاست کند.
راه های گریز مالیاتی
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی
یکی از اقداماتی که می تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است که تجار و بازرگانان را ملزم می کند در قبال حساب های خود به سازمان امور مالیاتی، پاسخگو باشند. حساب های شخصی یعنی حساب افراد روزمره. یعنی هر پولی که به این حساب این افراد پرداخت می شود؛ با این پیش فرض است که مالیات آن پرداخت شده باشد. پیش فرش این است که این افراد مالیات را پرداخت کرده بنابراین سقف هزینه ای ندارد. برای باز کردن حساب جاری یک فرد حقیقی هم قادر است. با این حساب فرد باید به سازمان مالیاتی در قبال حساب و کتاب ها پاسخ گو باشد. یعنی این افراد باید اظهار نامه مالیاتی پر کنند و بر این اساس راه گریزی برای آنها از پرداخت مالیات باقی نمی ماند.