بخشنامه های دستوری مانع ثبت سفارش

سرمقاله

طی یک سال اخیر و مخصوصا با ابلاغیه ارز ۴۲۰۰ تومانی که فروردین ماه اعلام شد، تراکم زیادی در ثبت سفارش ایجاد شد و التهابات و نگرانی تولیدکنندگان از بابت مواد اولیه، میزان ثبت سفارش را چندین برابر افزایش داد. به طوری که نسبت به سال های گذشته دو و نیم برابر و حتی بیشتر، افزایش پیدا کرد. در برابر این امر اما دولت امکان تهیه منابع لازم ارزی را نداشت. از سویی مبادلات خارجی به دلیل نزدیک شدن به تحریم ها دشوار شد و ما شاهد بودیم که همه این عوامل به عنوان مانعی محکم سد راه واردات شد.بعد از آن گروه بندی واردات و تامین ارز واردات از بازار ثانویه مطرح شد که به دلیل تزریق کم ارز، مشکلات خاص خود را ایجاد کرد. همه اینها محدودیت هایی است که مانع ثبت سفارش شده و ما مثل سابق قادر به واردات کالا نیستیم. نظام ها و سیستم های کنترلی و دستوری البته در تلاش بوده اند که در کوتاه مدت، فضا را آرام کنند، اما در دراز مدت این سیستم دستوری مانع از رشد کسب و کار است. به عبارتی باید گفت بخشنامه های دستوری مانع ثبت سفارش و سرعت بخشی به صادرات بوده است. به همین دلیل یکی از درخواست های اتاق بازرگانی از دولت و نهادها این بود که فرایند واردات سریع تر صورت بگیرد که هنوز به این خواسته عمل نشده است. به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی هایی که طی ماه های اخیر در واردات کالا به وجود آمده، به این زودی مشکل تجارت برای بازرگانان حل نشود. مگر آنکه دولت در تحقق خواسته های بخش خصوصی جدی تر عمل کند.