سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه اصناف
به گزارش کسب و کار نیوز، متاسفانه در مدت اخیر نه تنها موانع بسیاری مانع از ادامه توسعه و بروزرسانی در این صنعت شده اند بلکه بسیاری از نیروهای متخصص و متعهد کار خود را از دست داده اند و به جرگه خیل عظیم بیکاران کشور پیوسته اند.
در همین زمینه یک مقام مسئول در صنعت قطعه‌سازی، با بیان اینکه ۲۸۰ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون، بیکار شده‌اند، گفت: ۱۳۰هزار نفر تعدیل و ۱۵۰هزار نفر تعلیق شده‌اند. آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در گردهمایی قطعه سازان خودرو از سراسر کشور، با اشاره به وضعیت اشتغال در صنعت قطعه‌سازی گفت: اگرچه قطعه‌سازی، یکی از صنایع اشتغالزای کشور به شمار می‌آید، اما ۲۸۰ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون، بیکار شده‌اند؛ به این معنا که از این تعداد ۱۳۰هزار نفر با تعدیل و ۱۵۰هزار نفر با تعلیق قرارداد خود مواجه هستند. وی با بیان اینکه از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌سازی فعال در کشور، ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند، افزود: قیمت‌های فروش قطعات، علی‌رغم افزایش قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید هنوز از سوی خودروسازان اصلاح نشده است و بر همین اساس، قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبرو هستند؛ ضمن اینکه مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
امکان تولید قطعه برای خودروسازان وجود ندارد
شاپور سامعی
نایب رییس انجمن قطعه سازان ایران
امروز صنعت قطعه سازی در شرایط نامناسبی قرار گرفته است و بیکاری عده زیادی از کارگران را تهدید می کند. درست است که از این صنعت به عنوان صنعتی اشتغالزا نام می رند اما مشکلات اخیر موجب شده تا این مزیت هم تحقق پیدا نکند. افزایش هزینه ها و مطالباتی که وجود دارد موانع بزرگ ادامه حرکت در این صنعت هستند که اگر در رابطه با آن راهکاری وجود نداشته باشد شکست این صنعت را در آینده ای نزدیک شاهد خواهیم بود.
امروز صنعت قطعه سازی در بحران است و امکان تولید قطعه برای خودروسازان وجود ندارد. هنگامی که قطعه سازان قصد ثبت سفارش کالاهای خود را داشتند، باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی این کار را انجام می دادند، اما حالا که نوبت به ترخیص کالاهای سفارشی رسیده، دلار نه هزار تومانی معیار قرار گرفته و قطعه سازان برای ترخیص قطعات خود باید مابه التفاوت قیمت ارز مربوط به قطعات ثبت سفارش شده را پرداخت کنند. این موضوع اعتراض قطعه سازان را در پی داشته است در حالی که هیچ سازمانی به این شرکت ها پاسخگو نیست. هر سازمان، دیگری را مسئول آیین نامه جدید می داند و قطعه سازان را به یکدیگر پاس می دهند.
