شایلی قرائی
این موضوع از آن زمان تا به امروز گویی به مشکلی غیرقابل حل تبدیل شده چراکه بر اساس آمار منتشر شده ۵۳۹ هزار انبار در کشور وجود دارد که هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد و کالاهای زیادی در آنها انبار شده است. چند ماه پس از تغییرات به وجود آمده در نرخ ارز که باعث بروز تلاطمهایی در اقتصاد ایران و شکلگیری مشکلاتی مانند احتکار و نرسیدن کالاهای مورد نیاز مردم به بازار شد، حالا به نظر میرسد که با فروکش کردن بحرانهای ابتدایی، نوبت به رصد دقیق شرایط رسیده است. هرچند دولتهای یازدهم و دوازدهم تلاش کردهاند نسبت به کاهش رقم قاچاق کالا و احتکار آن از سوی برخی افراد سودجو اقدامات لازم را انجام دهند و این مساله به کاهش نسبی آمار قاچاق در سالهای گذشته منجر شده است، اما آخرین آمارها نشان میدهد که هنوز سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود که تا کاهش قابل توجه این رقم نمیتوان به اجرایی شدن تمام سیاستهای مدنظر امید داشت.
در کنار قاچاق اما یکی از اصلیترین مواردی که در طول ماههای گذشته، اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم کرده، موضوع احتکار بوده است. با وجود آنکه پس از برهم خوردن شرایط اقتصادی ایران با افزایش نظارتها تلاش شد بسیاری از انبارهایی که در آن کالاهای مورد نیاز مردم احتکار شده بود شناسایی شده و پس از طی شدن مراحل قانونی کالاهای موجود در آنها به دست مصرفکننده برسد، اما به نظر میرسد هنوز راهی طولانی تا تسویه نهایی اقتصاد ایران از احتکار باقیمانده است. جدیدترین آمارهایی که خرمآبادی رییس ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز به درستی ابعاد این مساله را نشان میدهد. براساس گفتههای او در حال حاضر در سراسر کشور ۵۳۹ هزار انبار کشف شده که هر چند مرحلهی شناسایی آنها به پایان رسیده، اما هنوز وارد سامانه نظارت انبار نشدهاند که این مساله خود میتواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر بالارفتن آمار احتکار باشد. خرمآبادی از ظرفیت اصناف کشور برای عبور از این مرحله سخن گفته و ابراز امیدواری کرده است که با افزایش نظارت فنی بر این انبارهای پرتعداد، در کنار مسائل قانونی از نظر فنی و اجرایی نیز شرایط طوری شود که احتکارکنندگان امکان برنامهریزی برای این اقدام را پیدا نکنند.
افزایش شکاف بین مردم و مسوولان
روزبه میرابراهیمی
کارشناس تنظیم بازار
به دنبال نوسانات ارزی و گران شدن نرخ کالاها آن عده از افرادی که به دنبال پر کردن جیب ها خود بودند اقدام به انبار کردن کالاها و اجناس مختلف کردند که بتوانند آنها را گرانتر بفروشند. این موضوع آنقدر عادی شده است که دیگر همه از آن اطلاع دارند و تا به امروز که نرخ ارز به ثبات نسبی هنم رسیده است این حرکات ادامه دارد. اینکه اعلام می کنند ۵۳۹ هزار انبار وجود دارد که هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد خود عمق فاجعه را نشان می دهد. البته که آمار انبارهای اعلام شده بیشتر از این تعداد است اما همان زمان هم که گرانی ارز بیداد می کرد کشف این انبارها به درستی انجام نمی شد. این موضوع که مسوولان و متولیان در کشف و پلمپ انبارهای احتکار کالا و همین تعداد انبار بدون نظارت کمک کاری کرده اند شکی نیست بنابراین باید یک پویش مردمی برای این حرکت بوجود بیاید. با توجه به اینکه انبارهای غیرمجاز و بدوت شناسنامه در سطح کشور در حال افزایش است و آمار آن به راحتی اعلام می شود و برای برخورد با آنها هم حرکتی صورت نمی گیرد این موارد موجب افزایش شکاف بین مردم و مسوولان به ویژه دولت خواهد شد و اعتماد به راحتی از بین خواهد رفت کما اینکه در حال حاضر نیز شاهد همین اتفاقات هستیم و مردم به گفته های هیچئ مسوولی اعتماد نشان نمی دهند. برای کشف انبارهای غیر مجاز کالا باید از مردم کمک گرفته و در صورت نیاز حق الکشف برای آن در نظر گرفته شود. باید مرجعی برای رسیدگی به این پویش راه اندازی شود تا گزارشات مردمی را گرفته و به دنبال آن اقدامات مناسب انجام شود.
متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد هستیم که هویت مشخصی برای گردانندگان این انبارها اعلام نشده و مشخص نیست چه کسانی این انبارهای مخفی و بدون شناسنامه را می گردانند و در اختیار سودجویان قرار می دهند.