جلوگیری از افزایش سهم مسکن در سبد خانوار نیازمند چاره اندیشی

به گزارش کسب و کار نیوز، بازار مسکن در ایران و به ویژه در کلان شهرها شرایط طبیعی ندارد؛ از یک سو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در شهر تهران – برپایه آمار اتحادیه مشاوران املاک-میزان خرید و فروش در این بازار با کاهش ۶۷ درصدی در آذرماه نسبت به آبان امسال روبرو شده و از سوی دیگر با وجود رکود، قیمت‌ها هر روز بیشتر می‌شود.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که شرایط کنونی، زنگ خطر رکود تورمی در بازار مسکن را به صدا درآورده است که با توجه به درگیر بودن ۱۲۰ صنعت با صنعت ساختمان، می‌تواند به سرعت به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز منتقل شود.
واقعیت بخش ساختمان و مسکن امروز ابعاد دیگری هم دارد، قیمت‌ها در بخش خرید و فروش عزم صعود دارند و از سوی دیگر بازار اجاره نیز گوی سبقت را در این عرصه ربوده و رشد قیمت زیادی را تجربه کرده است.

** تلاش برای افزایش قیمت در بازار بی‌مشتری
بررسی ها نشان می دهد، بدون توجه به اینکه بازار مسکن در حالت رکود به سر می‌برد، رشد میانگین مبلغ اجاره، روند رو به رشد خود را دنبال کرده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در مدت سه سال اخیر، روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده و سبب شده تا سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار بین ۳۰ تا ۳۴ درصد برسد که رقمی بالایی است.
ارقام منتشر شده مرکز آمار نشان می دهد، با وجود آنکه تعداد معاملات در شهرها در سال‌های گذشته روند نزولی داشته اما قیمت‌ واحدهای مسکونی همچنان صعودی بوده است.
بررسی آمارهای منتشر شده در سال های ۹۶- ۱۳۹۳ نشان می دهد نوسان قیمت در زمینه خرید و فروش املاک چندان قابل توجه نبوده اما روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است که در این ارتباط اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین آن براساس سود بانکی از عوامل این افزایش به شمار می‌رود.

** نبود ثبات سهم مسکن در سبد خانوار
در این زمینه «سید ابوالفضل موسوی بیوکی» نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: آمار سهم مسکن در سبد خانوارها در مناطق مختلف کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان قیمت ها که از ابتدای امسال وجود داشت و تاثیر آن بر بازار مسکن، اکنون سقف سهم مسکن در سبد خانوار حدود ۳۰ درصد است.
به گفته وی، این سهم در بعضی مناطق روستایی ۱۵ درصد و سقف آن ۳۰ درصد اعلام شده است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی می افزود: اکنون در این شرایط و با توجه به قیمت‌ مسکن، خانوارها تلاش می کنند خود را با وضعیت موجود تطبیق دهند، اما چنانچه این سهم از رقم های کنونی بالاتر رود، دشواری هایی را بدنبال دارد.
«امروز با توجه به شرایط بازار و شناور بودن نرخ ارز نمی‌توان سهم مسکن در سبد خانوارها را برای سال آینده ثابت و رقم ۳۰ درصد دانست.»

** سهم مسکن به ۱۰ درصد برسد
«بیت الله ستاریان» کارشناس بازار مسکن نیز در این زمینه در گفت وگو با ایرنا، سهم مسکن قابل قبول در سبد خانوار را ۸ تا ۱۰ درصد می‌داند.
گزارش مرکز آمار ایران درباره سهم مسکن در هزینه خانوارها بعضی از کشور نشان می دهد این سهم در آلمان ۳۴٫۳ و در انگلیس ۱۳ درصد است.
به گفته ستاریان، مسکن در جوامع توسعه‌یافته در سبد خانوارها بطور متوسط سهم هشت تا ۱۰ درصدی دارد؛ در واقع هر خانوار باید بتواند با ۱٫۵ ساعت کار اجاره واحد مسکونی را تامین کند و حاشیه‌نشینی از بین برود.
ستاریان، طرح‌هایی که امروز در حوزه مسکن اجرا می‌شود را در حد طرح‌های مختصری می داند که بعد از حل کاربردی مشکل مسکن، می‌تواند موثر باشد.
وی می افزاید: در شرایط کنونی، مشکل مسکن، همه دهک‌ها را درگیر کرده، بنابراین نیازمند راهکاری اساسی و همه جانبه است.

** خانه‌های خالی ضامن حیات شهر
این کارشناس بازار مسکن ادامه می دهد: وجود خانه‌های خالی و سر به سر شدن تعداد واحدها با خانوارها به این معناست که دیگر مشکلی به نام مسکن وجود ندارد.
به گفته وی، هیچ کس نمی‌تواند این ضریب را به صفر برساند و حیات هر شهری به آن نیاز دارد.
وی می گوید: خانه‌های هر شهری در هر زمانی که کارشناسی شود، بین پنج تا هشت درصد خالی است.
ستاریان می افزاید: سال آینده رکود تورمی را در بازار مسکن مشاهده خواهیم کرد، اما این موضوع بعد از شهریور اتفاق می‌افتد؛ زیرا تا زمان، فروش با یک حرکت سینوسی کوتاه ادامه خواهد داشت اما چنانچه تدابیری اندیشیده نشود، رکود تورمی حتمی است.

** ضرورت جذب منابع در بخش ساختمان و مسکن
ستاریان تاکید دارد که برای جلوگیری از وقوع رکود تورمی باید تلاش شود تا منابع در بخش ساختمان و مسکن جذب شود و از آن فرار نکند؛ همچنین ضمن تسهیل قوانین تولید در این بخش، تسهیلات لازم را برای تحریک تقاضا تامین کنند.
وی، تسهیلات در بانک‌ها را محدود دانسته و می گوید: رقم تسهیلات باید افزایش یابد و از سوی دیگر اعطای تسهیلات به سهولت انجام شود؛ حتی این افزایش تسهیلات می‌تواند بیشتر از رشد قیمت مسکن باشد.
این کارشناس بازار مسکن، تشویق به تولید بیشتر و در کنار آن تحریک تقاضا برای جلوگیری از توقف ساخت را از راهکارهای سامان‌دادن به بازار مسکن برشمرد و می افزاید: زمانی که تولید متوقف می‌شود به فاصله یک تا دو سال، با کمبود بسیار بالایی در بخش ساختمان و مسکن روبرو می‌شویم.
گزارش از حوری قاسمی
اقتصام**۴۰۱۸** ۱۵۵۹