گروه اصناف
به گزارش کسب و کار نیوز، مدتی است که دامداران و شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی بر سر قیمت شیرخام به مشکل خورده اند و همین امر باعث گرانی محصولات تولید شده و شیرخام شده است. احمد مهدیزاده دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران نیاز واحدهای لبنی به شیر را بسیار بالا دانست و اظهارکرد: در کشور کمبود شیر داریم و ممنوعیت واردات شیر خشک نیز موجب شده تا این کمبود شدت یابد. ۵۰ درصد از نیاز واحدهای لبنی به شیر در کشور تولید نمیشود و یکی از علت های افزایش قیمت شیر نیز کمبود آن در داخل است.
دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران، ممنوعیت واردات شیرخشک را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت شیر در داخل دانست و اظهار کرد: متاسفانه دولتمردان در مواجهه با مشکلات شرکتهای لبنی تصمیمهای درست و کارشناسی نمیگیرند بیش از ۷۰ درصد هزینه تولید شرکتهای لبنی مربوط به شیر است و هرگونه تغییر در قیمت آن به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات شرکتهای لبنی تاثیر میگذارد. مهدی زاده به قیمت شیر در سال گذشته اشاره کرد و گفت: واحدهای لبنی شیر را سال قبل کیلویی ۱۵۰۰ تومان میخریدند که امسال ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. وی، میانگین مصرف شیر در داخل را پایینتر از میانگین جهانی دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی، مردم مقدار این محصول را از سبد کالایشان کم کردهاند.
صنایع لبنی مقصرند نه دامداران
کمال آقابزرگی
فعال بازار لبنیات
اینکه همه جا انگشت اتهام به سمت دامداران دراز شده است موضعی کاملا اشتباه است و جوسازی ای بوده که خود شرکت های لبنی آن را به راه انداخته اند. با وجودی که قیمت نهاده های دامی و هزینه های گاوداری ها به طرز بی سابقه ای افزایش پیدا کرده اما دامداران مدت زیادی با همان نرخ قبلی اقدام به فروش شیرخام کرده اند و امروز هم با قیمت جدید که شیرخام به فروش می رسد کمبودی از این بابت وجود ندارد. این شرکت های لبنی هستند که با عرضه کم محصولات خود وانمود کرده اند که شیرخام کم است. شرکت های لبنی با کاهش تولید خود در واقع جلوی کمبودهای احتمالی را گرفته اند و گرانی شیر و لبنیات به دست خودشان رقم زده شده و از این بابت دامداران مقصر نیستند.
این واقعیت متاسفانه درست است و با افزایش قیمت شیر و لبنیات در ماه های اخیر مصرف سرانه این محصولات بخصوص شیر به شدت کاهش یافته تا جایی که در حال خارج شدن از سبد مصرف خانوارهاست. مسوولان ماه هاست با این قضیه روبرو هستند و هر از چند گاهی جرایمی برای برخی از کاخانجات در نظر می گیرند اما به معنای واقعی در برابر این مشکل و بحران عظم جدی وجود ندارد.