حمایت از تولید مسکن

یادداشت

به منظور افزایش عرضه مسکن و به تبع آن تعادل و توازن در عرضه و تقاضای مسکن لازم است عرضه مسکن را با واقعیت و نیاز جامعه تطابق داد. با توجه به اینکه در ۵ سال گذشته، تقریبا ۴۰ درصد تولید مسکن کاهش پیدا کرده و این خود باعث اختلاف در برقراری توازن عرضه و تقاضا شده، قیمت مسکن رشد چندبرابری داشته است. قاعدتا بایستی با راهکارهایی مثل مدیریت زمین که ۶۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص داده، این توازن برقرار شود. نکته بعدی دادن زمین ها به انبوه سازان و برقراری قراردادهای مشارکت مابین تولیدکنندگان، مشارکت کنندگان با وزارت راه و شهرسازی است که تولید مسکن را بالا ببرد. نکته دیگر که به افزایش تقاضا و بالا رفتن میزان تولید مسکن و فروش آن، کمک می کند، بالا بردن و متناسب کردن تسهیلات بانکی و رشد قیمت مسکن است. تسهیلات بانکی ما از رشد قیمت مسکن جا مانده است. در حالی که حل این مسئله می تواند کمکی در جهت افزایش قدرت خرید مردم و متناسب کردن آن با بازار و افزایش عرضه مسکن در کشور باشد. نکته بعدی در خصوص بازار عرضه مربوط به تولید مسکن استیجاری در کشور است. بخش عمده ای از مردم امکان خرید مسکن ندارند. تولید مسکن استیجاری می تواند به افزایش عرضه مسکن کمک کند که هنوز به آن عمل نشده است. امید است با افزایش عرضه و همین طور جذب سرمایه های سرگردان در حوزه مسکن که با تشکیل تعاونی های مدیریت و نظارت دقیق جلوی سوداگری در بازارها را بگیرد، به افزایش تولید مسکن و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا کمک کرد که خروجی آن کنترل قیمت مسکن و کاهش قیمت مسکن است. مهم تر از همه این پیشنهادات در قالب برنامه جامع وجود دارد اما عمل نمی شود. در قالب این برنامه جامع اگر دولت خود را پایبند دانسته و مجلس هم بر روند اجرا نظارت کند، توازن بین عرضه و تقاضا به وجود خواهد آمد. سالانه کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود در حالی که سالی یک میلیون ازدواج داریم. یعنی حدودا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم که اگر کسانی که پیش از این خانه دار نشدند را اضافه کنیم به مراتب، ارقام آن بیشتر می‌شود و باید گفت با این حساب مدت زمان خانه دار شدن را به ۱۵ سال و ۲۰ سال افزایش داده است. این اتفاقات خوبی برای بخش مسکن نیست. از طرفی باید نگاهی هم به فعالیت های غیرقانونی بانک ها کرد که به جای کمک به تولید به ساخت واحدهای غیر نیاز و واحدهای لاکچری که دردی از توازن عرضه و تقاضا در کشور دوا نمی‌کند، منجر شده است. پس می‌طلبد که با اصلاح سیاست هایی، مجلس و بانک ها را موظف به تقویب تولید در جهت تقویت تولید کنندگان برای ساخت و ساز کنیم.