سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نظر می‌رسد که قوانین پناهندگی در آلمان بار دیگر به موضوع مورد بحث میان احزاب دولت ائتلافی این کشور تبدیل خواهد شد. کاتارینا بارلی، وزیر داگستری آلمان در گفت‌وگو با نشریه‌آلمانی ولت آم زونتاگ تصریح کرد: ما در آخرین دوره‌ی قانونگذاری، قوانین و مقررات پناهجویی و پناهندگی را در مواردی مهم بهبود بخشیدیم و تشدید کردیم. اکنون وقت آن است که آن‌ها را قاطعانه و پیگیرانه به اجرا بگذاریم.
وزیر دادگستری آلمان حال با گفته خود از موضع زهوفر فاصله گرفته است. وزیر کشور آلمان در پی ضرب و شتم عابران توسط چهار پناهجو در شهر آمبرگ، خواستار تشدید قوانین اخراج پناهجویان شده بود.
زهوفر پس از انتشار خبر این رویداد در رسانه‌ها بار دیگر بر خواست خود مبنی بر تسهیل مقررات اخراج سریع‌تر پناهجویان تأکید کرده بود.
او گفته بود: وقتی متقاضیان پناهندگی مرتکب اعمال خشونت‌آمیز می‌شوند باید از کشور اخراج شوند. وقتی قوانین موجود کافی نیستند، باید تغییر کنند.
وزیر کشور آلمان پس از رویدادهای خشونت‌آمیز در شهر آمبرگ گفته بود که پیشنهادهای خود را برای تشدید مقررات اخراج پناهجویان به کابینه ائتلافی ارائه خواهد کرد.
این در حالی است که وزیر دادگستری آلمان در گفت‌وگوی خود با نشریه ولت آم زونتاگ تصریح کرده که تشدید و سختگیرانه‌تر کردن قوانین به‌خودی‌خود تأثیری بهبودبخش نخواهد داشت. او در عین حال خاطرنشان کرد که پیشنهادهای احتمالی وزیر کشور را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد.
بارلی افزود که مهم‌تر از همه اجرایی بودن توافق‌هایی است که با کشورهای مربوطه در مورد بازگردندان پناهجویان شهروند آن‌ها منعقد شده است.
بورکارد لیشکا، از مسئولان سیاست داخلی در حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز در این راستا تأکید کرد که رسیدگی به پرونده‌ی بازگرداندن پناهجویان مجرم اولویت دارد.
او در گفت‌وگو با نشریه ولت آم زونتاگ گفت، هر پناهجویی که دست به بزهکاری می‌زند و مرتکب جرم می‌شود، باید پرونده‌ی او را در رابطه با استرداد نیز به سرعت مورد رسیدگی قرار داد.
حزب سبزهای آلمان که از احزاب اپوزیسیون این کشور است، از مخالفان تشدید قوانین و مقرارت پناهندگی محسوب می‌شود.
نشریه ولت آم زونتاگ به نقل از ایرنه میهالیچ، سیاستمدار حزب سبزها نوشت: پاسخ درست یک حکومت قانونمدار به قانون‌شکنی، اجرای قوانین جزایی است. اگر بخواهیم پس از هر رویدادی قوانین و مقررات مربوط به اتباع بیگانه و پناهجویان را تغییر دهیم، به اصل موضوع بی‌توجهی کرده‌ایم.
انتهای پیام
