سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی که در طرف مقابل مخالفان عقیده دارند که سرک کشیدن به حساب‌های بانکی، مردم را از بانک‌ها فراری می‌دهد و در شرایط کنونی که فشار زیادی بر بانک‌ها به دلیل کسری منابع است، منطقی به نظر نمی‌آید. اینکه این موضوع در واقع چه اثرات مثبت و منفی دارد به یک کنار، مساله مهم‌تر تاخیر مسئولان در اجرایی کردن آن است.
سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی درباره نحوه بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به اداره‌های کل امور مالیاتی اقدام کند.
از آنجایی که مخالفت‌هایی با این آیین‌نامه شد، اجرای این کار به تاخیر افتاد تا اینکه مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در ابتدای سال جاری در این خصوص با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای برای اجرای این آیین‌نامه گفت: راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی باقوت انجام دهد. این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررسی حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها چک می‌شود؛ اما درباره اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند نیز، شناسایی و بررسی می‌شوند. جوادی گفت: بانک‌ها اجازه ندارند که اطلاعات حساب افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان گردش مالی در سال دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهند، ضمن اینکه همه بانک‌ها نیز تفاهمنامه را امضا کرده‌اند و بنابراین همه باید اطلاعات بدهند، در غیر این صورت منابع مالی به سمت بانک‌هایی خواهد رفت که اطلاعات حساب‌ها را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا ذی‌نفعان عامل مهمی در عدم اجرای این طرح هستند و البته ترس بانک‌ها از فرار مشتریان نیز عامل مهمی در اجرایی نشدن این آیین‌نامه بوده است.
تلاشی برای جلوگیری از فرار سرمایه نمی شود
علی اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصادی
یکی از موضوعات مهمی که در کشور ما مورد بی‌توجهی قرار گرفته، موضوع اخذ مالیات از دارندگان سرمایه‌های کلان است. در کشور ما تنها از ۴۰ درصد اقتصاد مالیات گرفته می‌شود که در آن نیز فرارهای مالیاتی زیادی قابل مشاهده است. به همین دلیل این آیین‌نامه برای شناسایی فراریان مالیاتی تدوین شده است و ضرورت اجرای آن، ایجاب می‌کند از یک‌سری مسائل در این خصوص صرف‌نظر کنیم؛ چراکه دریافت مالیات در هر صورت، ضروری به نظر می‌آید و باید به هر طریقی انجام شود. در کشور ما نهادهای خاص به این بهانه که از مستمندان یا فقرا دستگیری می‌کنند، زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند و از طرفی برخی ذی‌نفعان نیز مانع از اجرای طرح‌هایی هستند که به مثابه این آیین‌نامه، دارندگان سرمایه را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. متاسفانه در کشور ما هیچ تلاشی برای جلوگیری از فرار سرمایه نمی‌شود و به همین دلیل در حالی که همه‌ساله میزان زیادی کالا به کشور قاچاق می‌شود، مالیاتی به دولت یا عوارضی به گمرک پرداخت نمی‌شود. دارندگان سرمایه‌ها به این شکل از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
