مدیریت بازار گوشت از طریق روش‌های قدیمی و سنتی، جوابگوی بازار نیست

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز، عدم توجه به واقعیت های اقتصادی و فقدان چشم انداز بلند مدت در این حوزه است.
فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران  با انتقاد از افزایش قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: همه سیاست گذاری ها در حوزه گوشت قرمز باید بر مدار واقعیت های اقتصادی شکل بگیرد و از تمرکز بر اقتصاد دستوری کاسته شود و دقیقا این همان معضلی است که قیمت گوشت قرمز را در شیب صعودی قرار داده است.

وی ادامه داد: بحث های اقتصادی نظیر صرفه جویی ارزی، حمایت از تولید داخل، ارزآوری از طریق صادرات، اشتغالزایی در این حوزه جایگاه دارند ولی موضوع اساسی این است که تامین گوشت قرمز، امری فراتر از دستورات اقتصادی مسئولین است و همه باید به واقعیت های اقتصادی که مبتنی بر آمار و دانش مدیریت است، احترام بگذارند.

آگاهی در خصوص وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار داشت: متاسفانه شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز هستیم و این موضوع علاوه بر اینکه اقتصاد خانواده ها را به صورت مستقیم تحت فشار قرار داده است، حتی صنایع غذایی که از گوشت به عنوان ماده اولیه برای تولیداتشان استفاده می کنند را نیز درگیر معضلات و مکشلات بی پایانی کرده است که می تواند به تعطیلی این صنایع منجر شود

نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی افزود: آمارهای مختلف از مراجع گوناگون نشان می دهد تهیه مستمر گوشت قرمز، آنچنان که نیاز فیزیکی افراد جامعه اقتضا می کند، از قدرت خرید بخشی از جامعه خارج شده است و این می تواند عوارض مختلفی، چه در حوزه سلامت و چه در حوزه اقتصادی به دنبال داشته باشد.

آگاهی ادامه داد: همه صاحبنظران بر این عقیده اند که کشور ما در این سال های اخیر با پدیده شوم خشکسالی مواجه است و توان تولید داخل کاهش پیدا کرده و به این دلیل است که سخت معتقدیم مدیریت بازار گوشت از طریق روش های قدیمی و سنتی، جواب گوی بازار نخواهد بود و باید از ابزارها و رویکردهای جدید بهره برداری کنیم.

وی افزود: سیاست های تشویقی و تسهیل گر دولت باید به گونه ای باشد که در نهایت سبب جذب سرمایه بیشتر به سمت تامین و توزیع گوشت شود.

آگاهی ادامه داد: به نظر می رسد که برنامه های کلان و بلند مدت در حوزه گوشت قرمز، به کلی از دستور کار مسئولین خارج شده و این تصور غالب شده که می توان پدیده های اقتصادی را با دستورات مدیران، مدیریت کرد.