بودجه و تورم

سرمقاله

با توجه به وضعیتی که در اقتصاد کشور به وجود آمده و اثر پذیری مستقیم تورم از تحریم ها، موضوع تورم بحث قابل توجهی است که لازم بود در بودجه سال ۹۸ رویکرد جدی تری نسبت به آن اتخاذ شود. کمتر کسی می تواند این معضل جدی در اقتصاد را کتمان کند. دولت هم طی سال های گذشته سعی کرد برای کنترل تورم گام هایی بردارد و نرخ تورم را تک رقمی هم کرد، اما برخی اتفاقات خارج از حیطه اختیار دولت بوده است. مثل تحریم ها که اثر بد خود را بر نرخ تورم به جای گذاشته است. با نظر به برخی از قیمت ها در بازار، نرخ تورم بالاتر از آمارهایی است که ارگان های رسمی اعلام می کنند و علت آن عدم کنترل و نظارت بر قیمت ها چه در بخش کالا و چه در بخش خدمات است. انتظار بر این است که دولت محترم و قوه قضائیه و نهادهای نظارتی که حجم بالایی از درآمد ملی را به عنوان حقوق و دستمزد و هزینه های اداره خود در بیت المال به خود اختصاص داده اند، در این برهه از زمان رسالت خود را به خوبی انجام داده و با شدت و حدت بیشتری کار نظارت بر قیمت ها را انجام دهند تا مردم کشور بتوانند در زیر بار تورم تحمیلی تنفس کنند. بودجه سال جاری مثل سال های گذشته برنامه ای منطقی برای مهار تورم ندارد و باید پیش بینی کرد که در آینده نرخ تورم با وجود افزایش هزینه های جاری، بالاتر هم خواهد رفت. اگر آمارهای واقعی نرخ تورم منتشر شود، حساسیت موضوع تورم بیشتر خواهد شد. از آنجایی که در روستاها و شهرهای کوچک کشور، منابع درآمدی کمتر از کلان شهرها است، افزایش نرخ تورم می تواند به مهاجرت های بیشتر و معضلات بیشتر شهرهای بزرگ دامن بزند.